.jpg)
علاء المنشاوي:
علي الرغم من النشاط الملحوظ في سوق الاوراق المالية الا ان اعداد الشركات التي تطلب شطب اسهمها اختياريا في تزايد مستمر والتي بلغت خلال العام الحالي 24 شركة طلبت قيد اسهمها اختياريا بينما طال الشطب الاجباري 11 شركة لعدم التزامها بقواعد الافصاح والشفافية.
وفيما تؤكد البورصة عبر مسئوليها ان مزايا استمرار قيد الشركات رأسهما في البورصة والتي من اهمها التسعير اليومي لاسهمها الذي يدعم الادارة في اتخاذ القرارات بناء علي موقف الشركة، بالاضافة لتسهيل مهمتها في حال الاتجاه نحو التوسع باطروحات جديدة لرأس المال، ودعمها داخليا من خلال عمليات الترويج وهو ما يضعها في دائرة اهتمام الشركات الاجنبية ويتيح لها شريكا استراتيجيا يضمن تطويرها وتحديثها.
وبالرغم من هذه التأكيدات الا ان الواقع يثبت رغبة العديد من الشركات في الشطب من البورصة رغم عدم الزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة وهو ما يرجع من تزايد اعدادها في المستقبل.
وقال مصدر مسئول بإحدي الشركات التي طلبت شطب اسهمها اختياريا ان شركته لجأت الي قرار الشطب بسبب الاعباء المادية الكبيرة التي تحصل من الشركات المقيدة في سوق الاوراق المالية، بالاضافة لتقلص نسبة التداول الحر لأسهم الشركة بعد استحواذ احدي الشركات علي نسبة كبيرة من اسهم التداول الحر.
واشار إلي انه لا يوجد مبرر لاستمرار قيد اسهم الشركة في البورصة بعد الغاء الاعفاء الضريبي والذي كان احد اهم الحوافز الممنوحة لتشجيع الشركات علي قيد اسهمها في سوق الاوراق المالية.
وقال عصام خليفة رئيس شركة الاهلي للاستثمار لا شك ان شطب الشركات ذات الاداء الجيد امر مؤسف الا ان الغاء الاعفاء الضريبي للشركات المقيدة بالبورصة يعتبر ابرز دوافع لجوء هذه الشركات لقرار الشطب حيث كانت تتمتع بهذا الاعفاء وفقا لقانون سوق المال قبل تعديله، اما وإن هذا الحافز تم الغاؤه فبعض الشركات التي لا يوجد لديها نسبة تداول حر مرتفعة تلجأ لقرار الشطب خاصة ان انخفاض هذه النسبة قد يؤدي الي تعرض سعر السهم لتذبذبات حادة ولا تعكس هذه التذبذبات الحقيقة الواقعية للسهم.
واشار الي ان الشركات التي تخرج من البورصة فقدت ميزة امكانية زيادة رأسمالها بالقيمة العادلة للسهم مضيفا أنها قد تلجأ الي طلب قيد اسهمها في البورصة مرة اخري حينما تحتاج الي تمويل عن طريق سوق الاوراق المالية.
ويري خليفة ان استمرار قيد الشركات في البورصة يتوقف علي العديد من الاشتراطات المتعلقة بالافصاح ونشر الميزانيات ربع السنوية ونصف السنوية والشركات التي لا تلتزم بهذه الاشتراطات يتم شطب اسهمها اجباريا. وحول تأثير تزايد اعداد الشركات التي تطلب شطب اسهمها اختيارا قال خليفة ان تزايد اعدادها سوف يقلل رأس المال السوقي للبورصة ولكن في المقابل فإنه سوف يؤدي لتنقية السوق من الشركات الضعيفة او التي لا يجري التداول عليها وهذا سيؤدي للارتقاء بأداء السوق، مشيرا الي ان الامل يتركز -حاليا- في الشركات الجديدة التي ستدخل البورصة مثل شركة غبور، التي تعد من الشركات الواعدة ذات الاداء القوي ونأمل في ان تكون هذه الصناعة الجديدة بديلا مناسبا للشركات الجيدة التي تطلب شطب اسهمها من جداول البورصة اختياريا الا ان استيفاء هذه الشركات لاشتراطات استمرار قيدها في البورصة امر يتوقف علي مدي التزامها بقواعد الافصاح والشفافية، خاصة في ظل الحديث عن تطبيق قواعد الحوكمة والتي ستمثل اضافة قوية للسوق ولكن من المتوقع ان تؤدي الي تقلص اعداد الشركات المقيدة في البورصة بسبب الافصاح والشفافية التي يتطلبها تطبيق قواعد الحوكمة.
وقال سيف عوني المدير التنفيذي بشركة وديان لتداول الاوراق المالية ان تزايد اعداد الشركات التي تطلب شطب اسهمها اختيارا سيقلل حجم رأس المال السوقي والذي يقدر بنحو 500 مليار جنيه، وبالرغم من ذلك فإن الشركات التي يتم شطبها اختياريا لا تداول عليها اويتم تداولها بشكل صوري مثل شركة التجاري الدولي للاستثمار وهذه الشركات تشعر بأن الاعباء التي تتحملها نظير استمرار قيدها في البورصة اكبر بكثير من المزايا التي تحصل عليها حيث تصل قيمة الاعلانات الملزمة بها من الجهات الرقابية الي مليون جنيه سنويا، علاوة علي الاعلانات التي تنشرها الشركة عن منتجاتها، بالاضافة لمصاريف القيد.
واضاف ان توسيع قاعدة الملكية يفرض علي البورصة وهيئة سوق المال اعادة النظر في المصاريف والاعباء المفروضة علي هذه الشركات لأن الشطب يقلل رأس المال السوقي للبورصة ويتنافي مع توسيع قاعدة الملكية، بالاضافة الي ان رأس المال السوقي واعداد الشركات وشطب المزيد من الشركات يدفع المستثمرين الاجانب لإعادة النظر في دخول السوق المصرية.
ووفقا لاحصاءات الهيئة العامة لسوق المال فقد شهدت السنوات الخمس الاخيرة شطب 732 شركة من بينها 474 اجباريا لمخالفتها قواعد الافصاح والقيد و 258 شركة اختياريا.
علي الرغم من النشاط الملحوظ في سوق الاوراق المالية الا ان اعداد الشركات التي تطلب شطب اسهمها اختياريا في تزايد مستمر والتي بلغت خلال العام الحالي 24 شركة طلبت قيد اسهمها اختياريا بينما طال الشطب الاجباري 11 شركة لعدم التزامها بقواعد الافصاح والشفافية.
وفيما تؤكد البورصة عبر مسئوليها ان مزايا استمرار قيد الشركات رأسهما في البورصة والتي من اهمها التسعير اليومي لاسهمها الذي يدعم الادارة في اتخاذ القرارات بناء علي موقف الشركة، بالاضافة لتسهيل مهمتها في حال الاتجاه نحو التوسع باطروحات جديدة لرأس المال، ودعمها داخليا من خلال عمليات الترويج وهو ما يضعها في دائرة اهتمام الشركات الاجنبية ويتيح لها شريكا استراتيجيا يضمن تطويرها وتحديثها.
وبالرغم من هذه التأكيدات الا ان الواقع يثبت رغبة العديد من الشركات في الشطب من البورصة رغم عدم الزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة وهو ما يرجع من تزايد اعدادها في المستقبل.
وقال مصدر مسئول بإحدي الشركات التي طلبت شطب اسهمها اختياريا ان شركته لجأت الي قرار الشطب بسبب الاعباء المادية الكبيرة التي تحصل من الشركات المقيدة في سوق الاوراق المالية، بالاضافة لتقلص نسبة التداول الحر لأسهم الشركة بعد استحواذ احدي الشركات علي نسبة كبيرة من اسهم التداول الحر.
واشار إلي انه لا يوجد مبرر لاستمرار قيد اسهم الشركة في البورصة بعد الغاء الاعفاء الضريبي والذي كان احد اهم الحوافز الممنوحة لتشجيع الشركات علي قيد اسهمها في سوق الاوراق المالية.
وقال عصام خليفة رئيس شركة الاهلي للاستثمار لا شك ان شطب الشركات ذات الاداء الجيد امر مؤسف الا ان الغاء الاعفاء الضريبي للشركات المقيدة بالبورصة يعتبر ابرز دوافع لجوء هذه الشركات لقرار الشطب حيث كانت تتمتع بهذا الاعفاء وفقا لقانون سوق المال قبل تعديله، اما وإن هذا الحافز تم الغاؤه فبعض الشركات التي لا يوجد لديها نسبة تداول حر مرتفعة تلجأ لقرار الشطب خاصة ان انخفاض هذه النسبة قد يؤدي الي تعرض سعر السهم لتذبذبات حادة ولا تعكس هذه التذبذبات الحقيقة الواقعية للسهم.
واشار الي ان الشركات التي تخرج من البورصة فقدت ميزة امكانية زيادة رأسمالها بالقيمة العادلة للسهم مضيفا أنها قد تلجأ الي طلب قيد اسهمها في البورصة مرة اخري حينما تحتاج الي تمويل عن طريق سوق الاوراق المالية.
ويري خليفة ان استمرار قيد الشركات في البورصة يتوقف علي العديد من الاشتراطات المتعلقة بالافصاح ونشر الميزانيات ربع السنوية ونصف السنوية والشركات التي لا تلتزم بهذه الاشتراطات يتم شطب اسهمها اجباريا. وحول تأثير تزايد اعداد الشركات التي تطلب شطب اسهمها اختيارا قال خليفة ان تزايد اعدادها سوف يقلل رأس المال السوقي للبورصة ولكن في المقابل فإنه سوف يؤدي لتنقية السوق من الشركات الضعيفة او التي لا يجري التداول عليها وهذا سيؤدي للارتقاء بأداء السوق، مشيرا الي ان الامل يتركز -حاليا- في الشركات الجديدة التي ستدخل البورصة مثل شركة غبور، التي تعد من الشركات الواعدة ذات الاداء القوي ونأمل في ان تكون هذه الصناعة الجديدة بديلا مناسبا للشركات الجيدة التي تطلب شطب اسهمها من جداول البورصة اختياريا الا ان استيفاء هذه الشركات لاشتراطات استمرار قيدها في البورصة امر يتوقف علي مدي التزامها بقواعد الافصاح والشفافية، خاصة في ظل الحديث عن تطبيق قواعد الحوكمة والتي ستمثل اضافة قوية للسوق ولكن من المتوقع ان تؤدي الي تقلص اعداد الشركات المقيدة في البورصة بسبب الافصاح والشفافية التي يتطلبها تطبيق قواعد الحوكمة.
وقال سيف عوني المدير التنفيذي بشركة وديان لتداول الاوراق المالية ان تزايد اعداد الشركات التي تطلب شطب اسهمها اختيارا سيقلل حجم رأس المال السوقي والذي يقدر بنحو 500 مليار جنيه، وبالرغم من ذلك فإن الشركات التي يتم شطبها اختياريا لا تداول عليها اويتم تداولها بشكل صوري مثل شركة التجاري الدولي للاستثمار وهذه الشركات تشعر بأن الاعباء التي تتحملها نظير استمرار قيدها في البورصة اكبر بكثير من المزايا التي تحصل عليها حيث تصل قيمة الاعلانات الملزمة بها من الجهات الرقابية الي مليون جنيه سنويا، علاوة علي الاعلانات التي تنشرها الشركة عن منتجاتها، بالاضافة لمصاريف القيد.
واضاف ان توسيع قاعدة الملكية يفرض علي البورصة وهيئة سوق المال اعادة النظر في المصاريف والاعباء المفروضة علي هذه الشركات لأن الشطب يقلل رأس المال السوقي للبورصة ويتنافي مع توسيع قاعدة الملكية، بالاضافة الي ان رأس المال السوقي واعداد الشركات وشطب المزيد من الشركات يدفع المستثمرين الاجانب لإعادة النظر في دخول السوق المصرية.
ووفقا لاحصاءات الهيئة العامة لسوق المال فقد شهدت السنوات الخمس الاخيرة شطب 732 شركة من بينها 474 اجباريا لمخالفتها قواعد الافصاح والقيد و 258 شركة اختياريا.
