طالب صندوق تنمية الصادرات أعضاء اللجنة الاقتصادية فى البرلمان بإجراء تعديل تشريعى يسمح بمكينة الصندوق وتحويل أرشيفه الورقى إلى إلكترونى ضمن توجهات الدولة للتحول الرقمى. وكشفت الدكتورة أمانى الوصال، رئيسة الصندوق، عن امتلاكه ما يقرب من 20 مليون مستند بواقع 300 ألف ملف خاص يتم الاحتفاظ بها لمدة 15 عامًا، مما يتطلب تعديل اللائحة المالية والحسابية لميكنة أرشيف الصندوق والسماح بعد ذلك بإعدام تلك المستندات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية فى البرلمان أمس الأول، برئاسة أحمد فرغل، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالى 2021/ 2022.
وطالبت «الوصال» بزيادة مخصصات الصندوق كى يتمكن من تنفيذ خطة الميكنة و تنفيد مشروع زيادة الصادرات.
وشهد اجتماع اللجنة استعراض «الوصال» لبرنامج زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
الوصال : حجم صادرات مصر الحالى يتجاوز 25 مليار دولار دون احتساب «البترولية»
وأكدت أن حجم صادرات مصر الحالى يتجاوز 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية.
وأوضحت أن البرنامج يقوم على عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلى ووضع مصر فى سلاسل الإنتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية ، مطالبة بزيادة الدعم من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات لتتمكن من تنفيذ البرنامج.
وأشارت إلى مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بشكل نقدى وفورى بنسبة 85%، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، والتى تم تنفيذ المرحلة الأولى منها فى نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وقالت إن الحكومة مستمرة فى سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين حتى 30 يونيو المقبل.
وكشفت أن الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15% تليها الصناعات الهندسية ثم قطاع النسيج.