بلغت أقساط المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات 947 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 642 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبمعدل نمو %47.5.
كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة، أن عدد الحوادث والتعويضات الجسيمة التى سددتها المجمعة حتى نهاية مارس الماضى بلغت 27 حادثا جسيما، بخلاف التعويضات العادية، وتعرف الحوادث والتعويضات الجسيمة على أنها تلك الحوادث التى يزيد عدد الوفيات والإصابات عن 4 أفراد فى الحادث الواحد.
وقال لبيب إن تلك الحوادث الجسيمة التى بلغت 27 حادثا نتج عنها 170 حالة وفاة و80 مصابا، وبلغ إجمالى التعويضات الخاصة بحالات الوفاة فى تلك الحوادث 7 ملايين جنيه، فيما بلغ إجمالى التعويضات الخاصة بالمصابين بتلك الحوادث 1.25 مليون جنيه.
وأضاف أن الرابح الأكبر من المجمعة هم العملاء والمتضررون وليس شركات التأمين فقط، لأن عمليات إصدار وثائق التأمين الإجبارى فى وحدات المرور أصبحت سهلة وتتم بسرعة ويسر، كما تم توحيد أسس التسعير والتقييم لقسط الوثيقة، خاصة بالنسبة لسيارات النقل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن تأسيس المجمعة أدى إلى توحيد جهة صرف تعويضات التأمين الإجبارى، بدلا من توجه المتضررين إلى العديد من الشركات لتقديم طلب أو شهادة بيانات أو غيرها، إذ أصبحت هناك جهة واحدة يستطيع العميل أو المتضرر أو المحامى الخاص به التعامل معه فى إنهاء إجراءات الحصول على التعويض، عبر إجراءات صرف تعويضات موحدة وسهلة وبسيطة.
وأشار لبيب إلى أن المجمعة تعمل من خلال موقعها الإلكترونى على توفير معلومات عن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل العملاء عند وجود مشكلة فى إصدار الوثيقة، وكذلك المتضررين لمساعدتهم فى سرعة صرف التعويضات، ليعلموا بالمستندات المطلوبة بدقة قبل مجيئهم من أى مدينة أو محافظة إلى مقر المجمعة، كما وفرت على موقعها الإلكترونى فيلما وثائقيا عن كيفية تعامل المتضرر مع المجمعة يبين كل الإجراءات المطلوبة منذ لحظة وقوع الحادث وحتى صرف التعويض.