يعتبر التسعير عملية دورية تتضمن دورة قصيرة الأجل لتحديد المستوى الأول من قسط التأمين ودورة أطول لمراجعة الأسعار من خلال المراقبة المستمرة، وقد تكون هناك تفاصيل مختلفة لكل منتج تأميني، ولكن تنطبق نفس العملية على جميع المنتجات التأمينية.
كما تؤثر خصائص المنتج وعملياته على التسعير في التأمين متناهي الصغر.
طريقة حساب القسط التأمينى
وأشار الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية إلى أنه يعد الهدف العام هو حساب القسط (حيث يشار إليه عادة باسم إجمالي القسط)، والذي يتم تحميله بشكل دوري على المؤمن له في التأمين متناهي الصغر.
ويتكون إجمالي قسط التأمين من صافي القسط وقسط الخطر، وهو التكلفة المتوقعة للمطالبات وكذلك هامش الأمان security margin ، والمصروفات وتكاليف بدء الأعمال والتطوير والمصروفات التشغيلية، إلى جانب صافي تكلفة إعادة التأمين وتكلفة رأسمال (لشركات التأمين) والضرائب وهامش الربح.
ويعرّف “صافي قسط التأمين” بأنه يساوي (قسط الخطر + الهوامش المضافة) ويعتبر قسط الخطر جزءًا من إجمالي قسط التأمين، الذي من المتوقع أن يغطي مصاريف المطالبات المستقبلية المتوقع حدوثها في الفترة التي يتم حسابها خلال (شهر، سنة، …).
مصروفات التأمين متناهى الصغر
وعادةً يتضمن ذلك هامش الأمان الذي يهدف إلى زيادة احتمالية وجود قسط صافي كافي للفترة، كما يمثل قسط الخطر إحصائياً أيضاً القيمة الحالية للمطالبات المتوقعة خلال فترة معينة، يمكن أيضاً إضافة هامش أضافي للتعويض عن عدم التأكد (أنحراف النتائج الفعلية عن النتائج المحسوبة) من الافتراضات التي تضمّنها حساب قسط الخطر.
كما يمكن إضافة هذه الهوامش بشكل منفص للكل افتراضأ وتحميلها بشكل إجمالي على القسط النهائي ويعتبر هذا هو الخيارالأفضل.
أما بالنسبة للمصروفات فيجب أخذ الطبيعة الخاصة للتامين متناهي الصغر فيجب أن تغطي عناصر المصروفات في إجمالي القسط جميع المصروفات التي تحملتها شركة التأمين والشركاء الآخرون المشاركون في عمليات التوزيع والمطالبات باستثناء التكاليف التي قد يتم دعمها من قبل المانحين الخارجيين أو من خلال الإعانات المتبادلة من قبل المنتجات الأخرى.
كما يجب أن يكون هامش الربح (مهما كان ضئيلاً) متضمناً في إجمالي القسط حيث يعتمد حجمه عل ىبرنامج التأمين متناهي الصغر ونوع المؤسسة ما إذا كانت (“هادفة للربح” أو “غير هادفة للربح”) والحاجة إلى بناء رأس المال واستراتيجيات التطوير الداخلية.
وهناك حاجة لبعض البرامج المتبادلة وبرامج التأمين الذاتية لبناء الفائض وحقوق الملكية لزيادة الملاءة المالية للشركة، وفي حالة عدم وجود المساهمين لتوفير رأس المال،عادة يتم تكوين الفائض وحقوق الملكية عن طريق زيادة هوامش التسعير ورسوم العضوية وإيرادات الاستثمار.