أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية بمصلحة الجمارك من خلال ترشيح أكفأ العاملين المؤهلين لشغل وظائف مديرى العموم ووكلاء الوزارة، ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط ودمج وميكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.
بما يتفق مع قانون الجمارك الجديد
ولفت إلى أن ذلك يأتي على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بحيث تُصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، ويتم تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.
أعطى الوزير، توجيهاته إلى الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتعزيز المتابعة الميدانية للمواقع والمنافذ الجمركية، والمراكز اللوجستية؛ للتعرف عن قرب على أى تحديات قد تُواجه العاملين والمتعاملين، والتعامل الفورى الإيجابى معها، والسعى الجاد لإزالتها؛ وإرساء دعائم منظومة أكثر تطورًا للإدارة الجمركية تضاهى الدول المتقدمة، من خلال المضى قدمًا فى الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا؛ بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام الحالى.