أظهرت بيانات ارتفاع العجز التجارى فى الهند إلى 15.24 مليار دولار في أبريل، حيث خضعت البلاد إلى إغلاق وطني صارم العام الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع كبير في أحجام التجارة الخارجية، بحسب وكالة رويترز.
صادرات الهند السلعية ترتفع إلى 30.21 مليار دولار فى أبريل
وبحسب الأرقام، ارتفعت صادرات الهند من السلع إلى 30.21 مليار دولار في ذلك الشهر من 10.17 مليار دولار قبل عام.
كما قفزت واردات الهند إلى 45.45 مليار دولار بدلا من 17.09 مليار.
وذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية أن الاقتصاد الهندي سوف يتأثر بشدة مع زيادة حالات فيروس كورونا في البلاد.
وقد ينكمش اقتصاد الهند في الربع الحالي مع الأزمة التي تعيشها الهند بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكر خبراء اقتصاديون.
وقالت سونال فارما، أحد الخبراء الاقتصاديين، إن البلاد ستشهد بوضوح نموًا متتاليًا في الربع الأول، فيما تبدأ السنة المالية في الهند في أبريل وتنتهي في مارس من العام التالي.
وهناك توقعات بأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5% في الربع الحالي الذي ينتهي في يونيو.
وأضافت فارما أن هناك “مخاطر سلبية” لهذا التقدير، وفي حين كانت هناك عمليات إغلاق أو حظر تجول جديدة في بعض الولايات،
إلا أن الحالات لا تزال مرتفعة ومن المتوقع حدوث المزيد من القيود، حسبما صرحت فارما.
غرفة التجارة الأمريكية تخذر من تعثر الاقتصاد الهندي
وحذرت غرفة التجارة الأمريكية من تعثر الاقتصاد الهندي جراء الارتفاع القياسي في الإصابات بفيروس كورونا في الهند، مما يخلق عبئا على الاقتصاد العالمي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للغرفة إن “مخاطر الآثار غير المباشرة (لارتفاع إصابات كورونا) عالية نظرا لأن العديد من الشركات الأمريكية تستخدم العمال الهنود لإدارة عمليات مكاتبهم الخلفية”.
وأضاف: “نتوقع أن يزداد الأمر سوءا”، مشيرا إلى أن هناك تهديدا حقيقيا من تعثر الاقتصاد الهندي في ظل هذه الظروف”.
وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الهندي تراجع ثقة المستهلكين في البلاد بالوضعين الحالي والمستقبلي.
مما يقلل رغبتهم في الإنفاق، وهو ما يمثل مشكلة بالنسبة إلى الاقتصاد الهندي الذي يعتمد نموه بدرجة كبيرة على الاستهلاك المحلي.
تراجع مؤشر بنك الاحتياط الهندي لقياس ثقة المستهلكين
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن مؤشر بنك الاحتياط “البنك المركزي” الهندي لقياس ثقة المستهلكين بالأوضاع الحالية، تراجع في شهر مارس الماضي إلى 53.1 نقطة.وذلك مقابل 55.5 نقطة في يناير الماضي.
وتشير قراة المؤشر أقل من مائة نقطة إلى تشاؤم المستهلكين، وأكثر من مائة نقطة إلى تفاؤلهم، وفقا لـ”الألمانية”.
كما تراجع مؤشر قياس الثقة بالأوضاع خلال عام مقبل من 117.1 نقطة خلال كانون الثاني ينايرالماضي إلى 108.8 نقطة خلال مارس الماضي.
وذكر البنك المركزي أن أسباب تشاؤم المستهلكين تتمثل في تدهور الثقة بالوضع الاقتصادي في الهند بشكل عام.
وكذلك تراجع الثقة بشأن الأجور والأسعار. وكان مؤشر الثقة بالأوضاع الحالية تراجع إلى أقل مستوى له على الإطلاق في سبتمبر الماضي عندما سجل 49.9 نقطة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه الهند من أكثر دول العالم تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد.