أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة فى 27 مركزًا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتبارًا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين. وقال اللواء محمود شعراوى إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف: كما تم العرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب “مستقبل وطن”.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.
ووجّه شعراوي المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من ( المركز التكنولوجي- الإدارة الهندسية- التخطيط العمرانى- الشئون القانونية- وحدة المتغيرات المكانية- الإدارة المالية ) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص (جديدة- تعلية- هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.
كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقًا للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقًا للقانون، بداية من 15 أبريل الجارى.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد- مدير مديرية الإسكان- مدير عام التخطيط العمراني- المستشار القانوني- ممثل من الرقابة الإدارية).
وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي البرة لعضوية اللجنة.
كما طالب شعراوى بالسماح بإستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قِبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للإشتراطات والأكواد وصحيح القانون.
وأوضح شعراوى أنه سيتم بدء تطبيق المنظومة على باقى المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقًا لما أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط صمن الاشتراطات البنائية لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل في وضع الاشتراطات البنائية لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جدًّا في المنظومة الجديدة، بدءًا من تسلم الملف بالكامل ثم تحويله الى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيرًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضًا خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقًا لما جاء بالرخصة، وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.