عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مبادرة التمويل العقارى التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى، التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورتها، تمهيداً لإطلاقها، تُعد مبادرة استثنائية وتستهدف التوسع فى إتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال دعم قدراتهم على تملك تلك الوحدات، بتوفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم حالياً التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة الجديدة للتمويل العقارى، خاصة مسئولى البنك المركزي للوصول إلى صورة متكاملة لما يتعلق بها من مختلف الجوانب، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وأكد أهمية التنسيق أيضاً لإضافة برنامج مؤقت داخل المبادرة يتعلق بالوحدات التى يتم تنفيذها فى مختلف مدن الجيل الرابع، سواء التى تنفذها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، بما يساهم فى توفير وحدات سكنية لشرائح دخل متعددة، بقواعد وإجراءات يتم الاتفاق عليها مع مسئولى البنك المركزى تتعلق بنسب الفوائد وكذلك عدد السنوات المسموح بها لسداد القروض، مؤكداً أن مثل هذه المبادرة والبرامج ستسهم فى إحداث انتعاشة فى هذا القطاع الحيوى.