«قطاع الأعمال» تشارك بحصة عينية فى مشروعات استثمارية مع القوات المسلحة

توفيق : الرئيس السيسى كلف بضم أراضى مصنع كفر الدوار غير المستغلة للمساكن البديلة للعشوائيات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته ستشارك بحصة عينية فى المشروعات الاستثمارية والتجارية المقرر تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة، لاستغلال بعض قطع الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات ضمن مشروع تطوير محور المحمودية وعواصم المحافظات.

وأوضح أن هذه المشروعات تأتى بخلاف الأراضى التى سيتم إتاحتها  لصالح تنفيذ مشروع «بشاير الخير» – سكن بديل للعشوائيات- الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير «حياة كريمة» لمحدوى الدخل.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى وجه أيضا بضم الأراضى غير المستغلة لمصنع كفر الدوار لمشروع «بشاير الخير».

كان توفيق أعلن منذ أيام عن توقيع بروتوكولات تعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ مشروعات على الأراضى غير المستغلة سواء سكنية أو استثمارية أو تجارية.

وذكر بيان لوزارة قطاع الأعمال أن البروتوكولات وقع عليها اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية للقوات المسلحة ، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي فى إطار الدور المهم للقوات المسلحة وجهودها فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المجالات التنموية.

ووفقا لبروتوكولات التعاون، يتم استغلال مساحة 143.4 فدان تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لصالح تنفيذ مشروع «بشاير الخير» – فى إطار استكمال تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة، ومساحة 9.7 فدان لصالح تنفيذ مشروع استثمارى (تجاري، سكني، إداري).

وبموجب البروتوكولات، يتم استغلال مساحة 85 فدانا تابعة لشركة مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار لصالح تنفيذ مشروع استثمارى (سكني، تجاري، إداري).

ويأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير عواصم المحافظات – خاصة محور المحمودية – وفى ضوء خطوات الوزارة لضمان حسن استغلال الأراضى المملوكة للشركات وتحقيق أقصى استفادة منها سواء على مستوى توفير السيولة أو المشاركة فى مشروعات قومية واستثمارية.

تجدر الإشارة  إلى أن الرئيس السيسى عقد اجتماعا بحضور وزيرى قطاع الأعمال والداخلية منذ أيام.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل وتطوير الأصول والأراضى التابعة لشركات الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأضاف: «اطلع الرئيس على جهود حصر الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، خاصةً مساحات الأراضي، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها».

ووجه «السيسي» بتحقيق أقصى عائد اقتصادى واستثمارى ممكن لتلك الأصول ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضى ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل فى هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات الحكومية الأخرى للإسراع فى تحقيق تلك الأهداف التى تمثل إستراتيجية ثابتة للدولة.