قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة، خلال الفترة التي تلت تفشي وباء كورونا، مشيرًا إلى أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي نمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 وكانت من بين الأسواق الناشئة القليلة التي سجلت نموًّا، العام الماضي، في فترةٍ شهدت تقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3%.
وأضاف، في كلمته بفعاليات الندوة التي نظّمتها غرفة التجارة الأمريكية عبر الإنترنت، اليوم، أن حزمة الحوافز الحكومية والسياسات المرتبطة بها والمشروعات القومية الكبري، دفعت معدل البطالة للانخفاض إلى 7.2% في ديسمبر 2020؛ وهو أقل معدل منذ عام 2010.
وأكد وزيرالمالية أن دعم المصنِّعين والمصدِّرين في مصر يعد إحدى أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعاونت مع وزارة التجارة والصناعة لسداد جميع المبالغ المتعلقة بدعم الصادرات التي تم تجميعها في صندوق تنمية الصادرات.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على 6 مبادرات جديدة للمساعدة في تقليل المتأخرات المتراكمة، ومن المتوقع صرف أكثر من 25 مليار جنيه لصالح المصدرين بنهاية يونيو 2021.
وتابع أنه من المتوقع أن تمكِّن المبادرات الست المقدمة من تسوية المبالغ المستحقة للمصدرين في صندوق التصدير حتى يونيو 2020، بينما تستفيد الشركات والمصدّرون من أكثر من مبادرة إذا كانوا مؤهلين.
ونوه بأنه تم بدء تنفيذ هذه المبادرات في أكتوبر 2019 حتى اليوم.