قالت وزارة المالية المصرية، إن مخصصات فوائد القروض المحلية والأجنبية تستحوذ على 31.5% من إجمالي بند المصروفات بموازنة السنة المالية القادمة 2021-2022.
الفوائد تلتهم النسبة الأكبر من المصروفات منذ العام المالي 2015-2016
وأشارت الوزارة إلى أن الفوائد المقدر سدادها عن القروض المحلية والأجنبية السنة المالية 2022 ستصل إلى 579.58 مليار جنيه، بنسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 566 مليار جنيه، بنسبة 8.3%، بالموازنة المعدلة للسنة المالية الحالية.
وارتفعت فوائد الدين الخارجى بموازنة السنة المالية المقبلة بنسبة 21.6% إلى 59.1 مليار جنيه مقابل 48.5 مليار جنيه مستهدفة العام المالي الجاري.
وزادت الأقساط المسددة على القروض المحلية والأجنبية في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 6.7%، إلى 593 مليار جنيه مقابل 555.5 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى.
وأكدت الوزارة إن مدفوعات الفوائد تمثل الجانب الأكبر من بند المصروفات منذ العام المالي 2015 – 2016، وفقا للبيان المالي للموازنة الجديدة.