شهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الاثنين أحداث ساخنة ، علي رأسها أزمة اجتماع لجنة الصحة وبيان وزير النقل والمواصلات أمام الجلسة العامة وغيرها .
وفيما يلي نرصد حصاد أعمال البرلمان اليوم الاثنين :
نواب يطالبون بتطبيق الميكنة لتقليل الاعتماد علي العنصر البشري
أيدت الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار حنفي مطلب وزير النقل بضرورة اجراء تعديل علي قانون الخدمه المدنية ، لتغليظ عقوبة متعاطي المخدرات أو من يثبت علاقتة بالعناصر المتطرفة لتصل عقوبته إلى الفصل النهائي لإصلاح العنصر البشري داخل منظومة هيئة السكة الحديد ولتفادى تكرار حوادث القطارات المتكررة .
البرلمان يؤيد طلب وزير النقل بتغليظ عقوبة متعاطي المخدرات إلى الفصل النهائي
كما دعا نواب البرلمان في الجلسة العامة اليوم الاثنين وزير النقل الفريق كامل الوزير إلي ضرورة تطبيق الميكنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة لتقليل الاعتماد علي العنصر البشري داخل هيئة السكة الحديد .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم، عقب إلقاء وزير النقل الفريق كامل الوزير خطه تطوير هيئة السكة الحديد أمام النواب عقب تكرار حوادث القطارات ومنها حادث بنها وسوهاج ، ومطالبته لنواب المجلس بالمعاونة في عدة مطالب أبرزها تعديل قانون الخدمة المدنية لتطبيق عقوبة الفصل للمتعاطين المخدرات داخل الهيئة ، و توزيع عدد (162) عامل وفني من السكة الحديد اللذين ثبت أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإثارية إلى وظائف غير حساسة فى باقى وزارات الدولة .
وكشف وزير النقل عن التخطيط لتنفيذ مشروعات سكة حديد بإجمالى عدد (257) مشروع بإجمالى تكلفة (225) مليار جنيه حتي عام 2024 ، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد (177) مشروع بإجمالى (45) مليار جنيه وجارى تنفيذ عدد ( 53) مشروع بإجمالى تكلفة ( 48) مليار جنيه واعتباراً من 1/7/2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد ( 27 ) مشروع بإجمالى تكلفة تقديرية (132) مليار جنيه ،
وأكد الوزير انه تم التخطيط لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بإجمالى تكلفة 53 مليار جنيه بهدف توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب آلي للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل الجرارت القديمة ذات الجدوى من إعادة التأهيل ، لافتا إلى التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد 110 جرار جديد (GE ) وإعادة تأهيل عدد 81 جرار بالإضافة الي الدعم الفني لمدة (15) سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار ( تم الإنتهاء من توريد عدد 110 جرار جديد وإعادة تأهيل عدد 21 جرار ) وتم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار هنشل وعمرة لـ 41 جرار بالإضافة إلي عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرار بتكلفة 466,1 مليون دولار ( تم شحن عدد 30 محرك إلي مصانع الشركة بالمملكة المتحدة وتم وصول 16محرك منهم إلي مصر ، كما تم شحن عدد 134 موتور جر لمصانع الشركة وتم الإنتهاء من عمرة 60 موتور وتم وصول عدد 30 موتور منها إلي مصر ) ، و توريد عدد 100 جرار بتمويل من بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبى ( EBRD ) بتكلفة 290 مليون يورو (تم الإنتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتم الفتح الفني والمالي للعروض المقدمة وجاري الترسية علي الشركة الفائزة)
من جانبه ، طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل في المجلس رئيس الوزراء بإجراء تعديل علي قانون الخدمه المدنية ، بحيث يتم فصل كل من يثبت انه يتعاطي المخدارت لكونه مسؤل عن حياة وارواح المواطنين ، مشددا علي ضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري ، قائلا :” الاصلاح أهم من الاقصاء “.
وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أن شعار السلامة اولا هو شعار كافة وسائل النقل في كل دول العالم ولذلك اري ضرورة قيام وزارة النقل بوضع خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوي تدريب الأفراد عليها .
وطالب بتقليل الاعتماد فيها علي العامل البشري لصالح الميكنة والرقمنة لكافة أنظمة التحكم والتشغيل علي ان يتم إنشاء هيئة مستقلة تراقب ذلك طبقا للمعايير الدولية للرقابة والتفتيش وأن تقدم الهيئة تقاريرها بشكل شهري لمجلس النواب والجهات المعنية.
وأشار وكيل خطة البرلمان إلي ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري بالهيئة وابدي سالم اندهاشة من ان موازنة الهيئة القادمة تبلغ ٣٩.٤ يبلغ بند التدريب فيها ١.١ مليون جنية فقط .
وطالب سالم وزير النقل بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من العمل في تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي.
كما شدد علي ضرورة القيام بالتامين علي الركاب ضد الحوادث والمخاطر وكذلك التأمين علي ممتلكات الهيئة.
لجنة الصحة تطرد ممثل وزارة الصحة من اجتماعها لدفاعه عن الوزيرة
شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية في البرلمان ، اليوم الاثنين حالة غضب شديدة بين الاعضاء لغياب هالة زايد وزيرة الصحة، عن الاجتماغ ورفض حسام أبوزيد، مسؤول الاتصال السياسي بالوزارة، مهاجمة الوزيرة قائلا :”لو سمحتوا محدش يهاجم شخص الوزيرة”.
و طالب ممثل الوزارة من الاعضاء عدم مهاجمة الوزيرة .
مما دفع اعضاء اللجنه بإخراجه من الاجتماع وأن تحقق الوزارة فيما وصفوه بتجاوزه ضد النواب، رافضين طريقته في الحديث مع مجلس النواب، وصاح النواب: “لازم يخرج بره”.
وقال النائب ضياء داود: “أنت جاي تعلمنا في مجلس النواب نقول إيه، هذا غير مقبول، دا تجاوز، ولازم يطلع بره”، وتابع: “كدا هتديله ترقية الوزيرة، دا لازم يتحال للتحقيق”.
وزير النقل 258 عاملا ينتمون لجماعة الاخوان ويجب التخلص منهم
أكد كامل الوزير، وزير النقل ، أنه تم الكشف عن هوية عدد من العاملين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في الهيئة العامة للسكة الحديد.
وجاء تعقيب الوزير، على ما أثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.
وأكد الوزير ، أنه بالفعل توصلنا لكشف عدد من المنتمين للجماعة داخل الهيئة ، متابعا : “كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض “.
وأشار إلى أن الحل في وجود تشريع يفصل هذه العناصر، متابعا: أي عنصر إرهابي لو قعدناه في البيت وياخد مرتبه أفضل ، لأن بوجوده أعدادهم بتزيد.
اللجنة العامة توافق علي قرار إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر
اجتمعت اللجنة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
ونظرت اللجنة الموضوع المدرج على جدول أعمالها على النحو التالي:
قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.
حيث استعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان السيد رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس يوم الاثنين الموافق 26/4/2021 عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه بأن:
– الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
– هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها.
– إلا أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء.
– وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.
وأشادت اللجنة بما ذكره السيد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.
ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة.. الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على النحو السالف بيانه، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على المجلس الموقر.