هبط سعر الدولار إلى قاع قرابة ثمانية أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى في تعاملات اليوم الاثنين وسط تكهنات بأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” جيروم باول سيتجنب محادثات بشأن تخفيف مشتريات السندات خلال اجتماع هذا الأسبوع، حسبما ذكرت رويترز.
وبلغ سعر الدولار 107.71 ين، ليكون قريبا من أدنى مستوى منذ الرابع من مارس المقبل.
وصعد سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لما يصل إلى 1.2117 دولار، ليواصل المكاسب التي حققها يوم الجمعة بعد بيانات إيجابية بشأن أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية في أوروبا.
وكان سعر الجنيه الإسترليني مرتفعا 0.2 % في أحدث تعاملات عند 1.3902، مما يضاف إلى زيادته 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري عند 0.91225 قرب قاع شهرين.
وفي الأسواق الناشئة، يتابع المتعاملون الليرة التركية لمعرفة ما إذا كانت ستبلغ أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.58 للدولار بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي للتيسير. وكانت الليرة في أحدث تعاملات عند 8.4225.
وصعد سعر اليوان الصيني في المعاملات الداخلية إلى 6.4889 دولار، ليكون قريبا من قمة ستة أسابيع.
وتقدم الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي صوب أعلى مستوياتهما في شهر، لكن متعاملين يقولون إنهما يتجهان على الأرجح إلى اقتفاء آثار تحركات أسعار السلع الأساسية العالمية.
وفي سوق العملات المشفرة، عاد سعر ” بتكوين” لتخطي مستوى الخمسين ألف دولار، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 6.7 % إلى 52 ألفا و417 دولارا، وزادت منافستها الأصغر “إثريوم” 6% إلى 2460 دولارا، لتعوض بعضا من الخسائر التي تكبدتها من الأسبوع الماضي، والتي جاءت بسبب خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على أرباح رأس المال للمستثمرين الأثرياء.
الاحتياطي الفيدرالي يبقي على الاقتراض بالقرب من الصفر
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الاقتراض قصيرة الأجل بالقرب من الصفر منذ وقت مبكر من جائحة “كوفيد-19،” واستمر في شراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالسندات كل شهر.
ودفعت عمليات شراء الأصول الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى ما يقرب من 8 تريليونات دولار، أو نحو ضعف مستواها منذ بدء الأزمة.
على الرغم من ذلك، كانت الأسواق المالية متوجسة من أنه مع ازدياد قوة البيانات الاقتصادية يوماً بعد يوم وبدء الضغوط التضخمية في التزايد، قد يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضغوطاً لبدء تخفيف معجل.