صرح وزير المالية السعودي بأن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محليًا بالغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساع لخفض التكاليف من أجل تمويل استثمارات، بحسب وكالة رويترز.
وشرعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في خطة إصلاحات طموحة خلال السنوات الأخيرة لتحديث الاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط.
الجدعان : إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل
وقال الوزير محمد الجدعان: “إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل”.
“هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار”.
اتفاقات لشراء الكهرباء من 7 مشروعات للطاقة الشمسية
ووقعت السعودية الشهر الجاري اتفاقات لشراء الكهرباء مع 7 مشروعات للطاقة الشمسية في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.
وقال الجدعان: “بدلا من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولارًا ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزء من حصتنا في أوبك للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعليا ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة”.
السعودية تتضرر بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط
وتضررت السعودية ضررًا شديدًا من انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا العام الماضي، وقد أعلنت حديثا عن خطة لتسريع الاستثمار الداخلي ضمن برنامج لإنفاق تريليونات الدولارات تقوده شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو وصندوق الثروة السيادي الضخم، صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجمه 400 مليار دولار.
وفي محاولة لرفع عبء تمويل بعض الاستثمارات عن كاهل الخزانة، طُلب من بعض الشركات تقليص التوزيعات التي تُصرف للحكومة وتعزيز إنفاقها الرأسمالي.
الجدعان: “من الآن وحتى 2025 وربما حتى 2030 سنعطي أولوية للاستدامة المالية”
وقال الجدعان: “من الآن وحتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية. ونرى أنه لكي نحقق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج لصيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي”.
رؤية 2030 هي خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير السعودية عن طريق الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط وبناء صناعات ومشروعات ضخمة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير ملايين الوظائف.
وفي نهاية 2020، انخفض معدل البطالة إلى 12.6 % من مستوى قياسي مرتفع عند 15.4 % في الربع الثاني من العام الماضي حين كان الاقتصاد يعاني بسبب الجائحة، لكنه يظل أعلى كثيرا من السبعة بالمئة التي تستهدفها المملكة.
وقال الجدعان: “لم نغير هدف البطالة للعام 2030، لكن لأننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد فمن الصعب جدا أن نتوقع معدل البطالة للعام 2021.
“هدفنا خفض الرقم بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019، قبل كوفيد، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد”.