.jpg)
السيد فؤاد:
أكد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن هناك إمكانية كبيرة لتخفيض مستويات التكلفة الخاصة بمشروعات الإسكان منخفض التكاليف التي تقيمها الحكومة في المدن الجديدة، إلي جانب الارتقاء بأساليب الإنشاء وتقنيات إقامة المرافق في هذه المشاريع، بما يعطي مثل هذه المشروعات قوي دفع جديدة ويسهم في تحقيق الهدف الأصلي منها، وهو تلبية احتياجات الشرائح أقل من متوسطة ومحدودة الدخول وفقاً لمعايير التشغيل الأمثل في هذا النوع من المشاريع جاء ذلك في دراسة أعدتها الباحثة د.هبة الرحمن أحمد وعرضتها في مؤتمر الاسكان منخفض التكاليف الذي عقده المركز مؤخراً، اقترحت فيها تصميم وحدات جاهزة يمكن تثبيتها علي الأرض في موقع البناء بغرض تقليل مخاطر تعرض المشروع لغرامات التأخير، والتقليل من الزمن اللازم للتنفيذ كما أوصي الخبراء بتصميم مرافق يتم إنشاؤها بتقنيات حفر متطورة، كبديل عن أساليب حفر الخنادق البدائية وذلك بهدف تخفيض مستويات التكلفة التي تتطلبها الوسائل التقليدية، إلي جانب تطوير الأساليب المستخدمة في تنفيذ البنية التحتية الخاصة بالمشروع كما أوصيت الدراسة بإعداد شبكة معلومات تربط مواقع التنفيذ المختلفة للمشروع الواحد، وكذلك بربط المشروعات المتشابهة بهدف تحقيق الاستفادة القصوي من إمكانيات المشاريع الأخري التي تنفذها الحكومة وتبادل الخبرات فيما بينها، إضافة إلي تصميم نظام لتبادل المعدات والماكينات فيما بين المشروعات منخفضة التكاليف علي أن يتزامن ذلك مع البرامج الخاصة بالانتهاء من التنفيذ.
واقترحت الدراسة إعداد نظام مشترك للصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية باعتبار أن هذه النظم المكلفة يصعب توفيرها بصورة منفردة في ظل محدودية الموارد في مشروعات الإسكان منخفض التكاليف والمتوقع أن يسهم هذا النظام المطور في تقليل الخسائر التي تلحق بالثروة العقارية إلي جانب تأثرها الإيجابي في زيادة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ علي إمكانيات التوسع الرأسي بها كما دعت الدراسة إلي وضع كود تصميم للمساكن منخفضة التكاليف يراعي اختلاف المناخ وطبيعة السكان فيما بين المناطق الريفية والحضرية واستغرقت المشروعات منخفضة التكاليف والمخاطر المصاحبة، والتي تميزها عن بقية المشروعات الإنشائية الكبري، التي تعطي الأولوية لعوامل الجودة وتقليل وقت التنفيذ، مقابل التسليم بارتفاع مستوي التكلفة نظراً لتوافر مصادر التمويل وتوقع جني العائد المادي من المشروع، الذي يهدف غالباً للربح السريع بمعدلات كبيرة نسبيا، أما علي صعيد المشروع منخفض التكاليف فيكون مستوي الجودة بها إما منخفضاً أو متوسطاَ حسب نوعية الإسكان كما يراعي بها أن تكون التكاليف منخفضة أو متوسطة أما عنصر الوقت فهو العنصر المشترك بين كافة مشروعات التشييد المنخفضة والاستثمارية.
وتركز الدراسة علي عنصر المنافسة فيما يتعلق بوقت التنفيذ وأسلوب إدارة المشروعات منخفضة التكاليف وسبل الحد من مخاطرها وفي رأي الخبراء أن هذه الأهداف من الصعب أن تتحقق إلا من خلال هيكل إداري ومالي متطور.
وعلي صعيد المخاطر التي تناولتها الدراسة توقفت الباحثة عند المصاعب والمخاطر المالية التي قد تنجم إما عن سوء إدارة المشروع أو عن ظروف وعوامل خارجية، مثل حدوث أحوال جوية سيئة خارجة عن المألوف في منطقة المشروع كان من الصعب التنبؤ بها لدي إعداد دراسات المشروع وتقدير المدة التي يستغرقها وتشمل قائمة المصاعب والمخاطر أيضاً إجراء تعديلات في التصميمات من قبل المالك قد يتحملها المقاول إلي جانب احتمال تأخر الموردين في توريد المواد إلي الموقع أو تأخر المقاولين من الباطن في إنجاز أعمالهم.
وأكدت الدكتورة هبة الرحمن أحمد الخبيرة في المركز أن هذه المخاطر قد تؤدي إلي زيادة التكاليف، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لتلافي التأخير أو قبول الزيادة في التكاليف وأشارت إلي أن المقاول يختار عادة الحل الأقل تكلفة، وذلك من خلال إعداد دراسة مقارنة للتكاليف وهو ما يمثل أحد أهم ملامح الاختلاف بين المشروعات الاستثمارية والمشروعات منخفضة التكاليف حيث إن التضحية بالوقت علي حساب التكلفة هو السمة السائدة في التعامل مع المشروعات منخفضة التكاليف مما يؤدي إلي تكرار ظاهرة تأخير إنجاز مثل هذه المشروعات لعدة أشهر، أو تسليمها غير مكفلة أو عدم تحقيقها لمعايير الجودة المطلوبة.
وطالبت الدراسة كذلك بوضع منهج للتحكم في مدة تنفيذ المشروع الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمكاتب استشارية يضاف إلي ذلك ضرورة الاهتمام بصناعة مواد البناء وتطويرها ودعم جهات القطاع الخاص الموردة بهدف توفير مواد البناء في أوقاتها دون تأخير ويتطلب منهج التحكم في فترة تنفيذ المشروع وفقاً لرأي الخبراء دعم شركات المقاولات وتوفير المعدات والآلات اللازمة لتطويرها وطالبت الدراسة علي صعيد آخر بتكوين أرشيف فني إداري للمشروعات، بما في ذلك أرشيف معالجة أزمات المشروعات تتم الاستفادة منه كلما دعت الحاجة.
وعرضت الدراسة نماذج لمشروعات الإسكان منخفض التكاليف في مصر من أهمها المشروع القومي لتنمية قري الظهير الصحراوي الذي يستهدف إقامة نحو 400 قرية جديدة ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال عشرين عاماً بدءاً من العام الماضي (2006) ليستوعب نحو 5-4 ملايين نسمة وقد تم الانتهاء حالياً من تحديد 21 قرية كمرحلة أولي لقرية الظهير الصحراوي في 7 محافظات وتشمل هذه المشروعات مشروع تنمية المناطق الصناعية، حيث شهد العام الماضي استكمال البنية الأساسية لـ 64 منطقة صناعية منها 17 منطقة مدرجة بالخطة الموحدة لوزارة الصناعية وكذلك مشروع التعاونيات الإنتاجية التي تشرف عليها الوزارة ويبلغ عدد التعاونيات الإنتاجية 495 جمعية بكافة المحافظات إلي جانب 15 جمعية اتحادية وعامة يقدر حجم نشاطها بنحو 1,3 مليار جنيه يضاف إلي ذلك مشروع القضاء علي العشوائيات والذي تم اقتراحه في إطار خطة تهدف إلي إزالة العشوائيات بحلول عام 2020 في 24 محافظة.
أكد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن هناك إمكانية كبيرة لتخفيض مستويات التكلفة الخاصة بمشروعات الإسكان منخفض التكاليف التي تقيمها الحكومة في المدن الجديدة، إلي جانب الارتقاء بأساليب الإنشاء وتقنيات إقامة المرافق في هذه المشاريع، بما يعطي مثل هذه المشروعات قوي دفع جديدة ويسهم في تحقيق الهدف الأصلي منها، وهو تلبية احتياجات الشرائح أقل من متوسطة ومحدودة الدخول وفقاً لمعايير التشغيل الأمثل في هذا النوع من المشاريع جاء ذلك في دراسة أعدتها الباحثة د.هبة الرحمن أحمد وعرضتها في مؤتمر الاسكان منخفض التكاليف الذي عقده المركز مؤخراً، اقترحت فيها تصميم وحدات جاهزة يمكن تثبيتها علي الأرض في موقع البناء بغرض تقليل مخاطر تعرض المشروع لغرامات التأخير، والتقليل من الزمن اللازم للتنفيذ كما أوصي الخبراء بتصميم مرافق يتم إنشاؤها بتقنيات حفر متطورة، كبديل عن أساليب حفر الخنادق البدائية وذلك بهدف تخفيض مستويات التكلفة التي تتطلبها الوسائل التقليدية، إلي جانب تطوير الأساليب المستخدمة في تنفيذ البنية التحتية الخاصة بالمشروع كما أوصيت الدراسة بإعداد شبكة معلومات تربط مواقع التنفيذ المختلفة للمشروع الواحد، وكذلك بربط المشروعات المتشابهة بهدف تحقيق الاستفادة القصوي من إمكانيات المشاريع الأخري التي تنفذها الحكومة وتبادل الخبرات فيما بينها، إضافة إلي تصميم نظام لتبادل المعدات والماكينات فيما بين المشروعات منخفضة التكاليف علي أن يتزامن ذلك مع البرامج الخاصة بالانتهاء من التنفيذ.
واقترحت الدراسة إعداد نظام مشترك للصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية باعتبار أن هذه النظم المكلفة يصعب توفيرها بصورة منفردة في ظل محدودية الموارد في مشروعات الإسكان منخفض التكاليف والمتوقع أن يسهم هذا النظام المطور في تقليل الخسائر التي تلحق بالثروة العقارية إلي جانب تأثرها الإيجابي في زيادة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ علي إمكانيات التوسع الرأسي بها كما دعت الدراسة إلي وضع كود تصميم للمساكن منخفضة التكاليف يراعي اختلاف المناخ وطبيعة السكان فيما بين المناطق الريفية والحضرية واستغرقت المشروعات منخفضة التكاليف والمخاطر المصاحبة، والتي تميزها عن بقية المشروعات الإنشائية الكبري، التي تعطي الأولوية لعوامل الجودة وتقليل وقت التنفيذ، مقابل التسليم بارتفاع مستوي التكلفة نظراً لتوافر مصادر التمويل وتوقع جني العائد المادي من المشروع، الذي يهدف غالباً للربح السريع بمعدلات كبيرة نسبيا، أما علي صعيد المشروع منخفض التكاليف فيكون مستوي الجودة بها إما منخفضاً أو متوسطاَ حسب نوعية الإسكان كما يراعي بها أن تكون التكاليف منخفضة أو متوسطة أما عنصر الوقت فهو العنصر المشترك بين كافة مشروعات التشييد المنخفضة والاستثمارية.
وتركز الدراسة علي عنصر المنافسة فيما يتعلق بوقت التنفيذ وأسلوب إدارة المشروعات منخفضة التكاليف وسبل الحد من مخاطرها وفي رأي الخبراء أن هذه الأهداف من الصعب أن تتحقق إلا من خلال هيكل إداري ومالي متطور.
وعلي صعيد المخاطر التي تناولتها الدراسة توقفت الباحثة عند المصاعب والمخاطر المالية التي قد تنجم إما عن سوء إدارة المشروع أو عن ظروف وعوامل خارجية، مثل حدوث أحوال جوية سيئة خارجة عن المألوف في منطقة المشروع كان من الصعب التنبؤ بها لدي إعداد دراسات المشروع وتقدير المدة التي يستغرقها وتشمل قائمة المصاعب والمخاطر أيضاً إجراء تعديلات في التصميمات من قبل المالك قد يتحملها المقاول إلي جانب احتمال تأخر الموردين في توريد المواد إلي الموقع أو تأخر المقاولين من الباطن في إنجاز أعمالهم.
وأكدت الدكتورة هبة الرحمن أحمد الخبيرة في المركز أن هذه المخاطر قد تؤدي إلي زيادة التكاليف، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لتلافي التأخير أو قبول الزيادة في التكاليف وأشارت إلي أن المقاول يختار عادة الحل الأقل تكلفة، وذلك من خلال إعداد دراسة مقارنة للتكاليف وهو ما يمثل أحد أهم ملامح الاختلاف بين المشروعات الاستثمارية والمشروعات منخفضة التكاليف حيث إن التضحية بالوقت علي حساب التكلفة هو السمة السائدة في التعامل مع المشروعات منخفضة التكاليف مما يؤدي إلي تكرار ظاهرة تأخير إنجاز مثل هذه المشروعات لعدة أشهر، أو تسليمها غير مكفلة أو عدم تحقيقها لمعايير الجودة المطلوبة.
وطالبت الدراسة كذلك بوضع منهج للتحكم في مدة تنفيذ المشروع الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمكاتب استشارية يضاف إلي ذلك ضرورة الاهتمام بصناعة مواد البناء وتطويرها ودعم جهات القطاع الخاص الموردة بهدف توفير مواد البناء في أوقاتها دون تأخير ويتطلب منهج التحكم في فترة تنفيذ المشروع وفقاً لرأي الخبراء دعم شركات المقاولات وتوفير المعدات والآلات اللازمة لتطويرها وطالبت الدراسة علي صعيد آخر بتكوين أرشيف فني إداري للمشروعات، بما في ذلك أرشيف معالجة أزمات المشروعات تتم الاستفادة منه كلما دعت الحاجة.
وعرضت الدراسة نماذج لمشروعات الإسكان منخفض التكاليف في مصر من أهمها المشروع القومي لتنمية قري الظهير الصحراوي الذي يستهدف إقامة نحو 400 قرية جديدة ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال عشرين عاماً بدءاً من العام الماضي (2006) ليستوعب نحو 5-4 ملايين نسمة وقد تم الانتهاء حالياً من تحديد 21 قرية كمرحلة أولي لقرية الظهير الصحراوي في 7 محافظات وتشمل هذه المشروعات مشروع تنمية المناطق الصناعية، حيث شهد العام الماضي استكمال البنية الأساسية لـ 64 منطقة صناعية منها 17 منطقة مدرجة بالخطة الموحدة لوزارة الصناعية وكذلك مشروع التعاونيات الإنتاجية التي تشرف عليها الوزارة ويبلغ عدد التعاونيات الإنتاجية 495 جمعية بكافة المحافظات إلي جانب 15 جمعية اتحادية وعامة يقدر حجم نشاطها بنحو 1,3 مليار جنيه يضاف إلي ذلك مشروع القضاء علي العشوائيات والذي تم اقتراحه في إطار خطة تهدف إلي إزالة العشوائيات بحلول عام 2020 في 24 محافظة.
