.jpg)
المال - خاص:
أثارت قضية تضارب الارقام والبيانات الاقتصادية بين الوزارات والتي فجرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الكثير من الجدل بين الخبراء المتخصصين.
وحول رأيه فيما يثار حول تضارب الارقام والاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية اكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ان المشكلة الحقيقية تكمن في اختلاف مفهوم البيان الاقتصادي بين الوزارات كذلك فترة الاسناد وهي الفترة التي حدثت فيها ظاهرة اقتصادية معينة او قابلة للتطور يوميا.
وشدد علي ضرورة التحديد الدقيق والواضح لأي بيان اقتصادي لافتا انه بالرغم من تشكيك البعض في صحة البيانات الحكومية فإن مصر تعد اول دولة عربية تحظي بالانضمام الي عضوية المنظمة الدولية لنشر التقارير الحكومية، مؤكدا ان هذه المنظمة تضمن مصاداقية البيانات والمؤشرات الحكومية الاقتصادية.
وحول تضارب معدلات البطالة والتي تعد اكثر الارقام جدلا اوضح عثمان ان كل ما يثار حول معدلات البطالة غير صحيح نظرا لأن الاحصاءات تنسب معدل البطالة الي عدد السكان والصحيح ان تنسبة الي عدد القوي العاملة، لافتا الي تراجع معدل البطالة الي %9 من %11,8 في العام الماضي.
وارجع الاسباب الرئيسية للبطالة الي الرغبة في ايجاد فرص عمل تفضيلية وهو ما رصدته دراسة للوزارة مؤخرا حيث وجدت انه من بين كل 100 عاطل %50 فقط لم يجدوا فرصة عمل و %25 تعرض عليهم فرص ويرفضونها بسبب تدني الراتب، و%25 يجدون فرصا الا ان وسائل الانتقال تتعذر عليهم، مشيرا الي ان المستهدف في الخطة الخمسية السابقة كان 3,4 مليون فرصة عمل والذي تم توفيره فعليا مليونا فرصة عمل.
وانتقد وزير التخطيط والتنمية تشكيك البعض في تحقيق ما تستهدفه الخطة الخمسية السادسة بالوصول الي معدلات نمو %8 مؤكدا انه امر طبيعي في ظل معدل النمو الحالي والذي يدور حول %7 مدللا علي ذلك بالتحول في مسيرة الاقتصاد خلال العامين الماضيين وما تحقق خلالهما من مرونة في الاقتصاد المصري الناتجة عن حسن ادارة السياسات الاقتصادية والمثال علي ذلك ما حققته الحصيلة الضريبية من ارتفاع بالرغم من كل التوقعات بانخفاضها لمدة عامين.
وأكد ان الخطة الخمسية جاءت لتركز علي تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الي جانب اعتمادها بشكل اساسي علي اسنادها للقطاع الخاص دورا اكبر في التنمية الاقتصادية سواء عن طريق ضخ الاستثمارات او مشاركة الحكومة في بعض مشروعات البنية الاساسية والمشروعات الخدمية عن طريق التوسع في استخدام نظام PPP اي المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
أثارت قضية تضارب الارقام والبيانات الاقتصادية بين الوزارات والتي فجرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الكثير من الجدل بين الخبراء المتخصصين.
وحول رأيه فيما يثار حول تضارب الارقام والاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية اكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ان المشكلة الحقيقية تكمن في اختلاف مفهوم البيان الاقتصادي بين الوزارات كذلك فترة الاسناد وهي الفترة التي حدثت فيها ظاهرة اقتصادية معينة او قابلة للتطور يوميا.
وشدد علي ضرورة التحديد الدقيق والواضح لأي بيان اقتصادي لافتا انه بالرغم من تشكيك البعض في صحة البيانات الحكومية فإن مصر تعد اول دولة عربية تحظي بالانضمام الي عضوية المنظمة الدولية لنشر التقارير الحكومية، مؤكدا ان هذه المنظمة تضمن مصاداقية البيانات والمؤشرات الحكومية الاقتصادية.
وحول تضارب معدلات البطالة والتي تعد اكثر الارقام جدلا اوضح عثمان ان كل ما يثار حول معدلات البطالة غير صحيح نظرا لأن الاحصاءات تنسب معدل البطالة الي عدد السكان والصحيح ان تنسبة الي عدد القوي العاملة، لافتا الي تراجع معدل البطالة الي %9 من %11,8 في العام الماضي.
وارجع الاسباب الرئيسية للبطالة الي الرغبة في ايجاد فرص عمل تفضيلية وهو ما رصدته دراسة للوزارة مؤخرا حيث وجدت انه من بين كل 100 عاطل %50 فقط لم يجدوا فرصة عمل و %25 تعرض عليهم فرص ويرفضونها بسبب تدني الراتب، و%25 يجدون فرصا الا ان وسائل الانتقال تتعذر عليهم، مشيرا الي ان المستهدف في الخطة الخمسية السابقة كان 3,4 مليون فرصة عمل والذي تم توفيره فعليا مليونا فرصة عمل.
وانتقد وزير التخطيط والتنمية تشكيك البعض في تحقيق ما تستهدفه الخطة الخمسية السادسة بالوصول الي معدلات نمو %8 مؤكدا انه امر طبيعي في ظل معدل النمو الحالي والذي يدور حول %7 مدللا علي ذلك بالتحول في مسيرة الاقتصاد خلال العامين الماضيين وما تحقق خلالهما من مرونة في الاقتصاد المصري الناتجة عن حسن ادارة السياسات الاقتصادية والمثال علي ذلك ما حققته الحصيلة الضريبية من ارتفاع بالرغم من كل التوقعات بانخفاضها لمدة عامين.
وأكد ان الخطة الخمسية جاءت لتركز علي تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الي جانب اعتمادها بشكل اساسي علي اسنادها للقطاع الخاص دورا اكبر في التنمية الاقتصادية سواء عن طريق ضخ الاستثمارات او مشاركة الحكومة في بعض مشروعات البنية الاساسية والمشروعات الخدمية عن طريق التوسع في استخدام نظام PPP اي المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
