.jpg)
منال علي:
ترتكز استراتيجية وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي علي عاملين متكاملين ومتلازمين.. أولهما قدرة الوزارة علي عقد الاتفاقات الدولية التي تعزز فرص زيادة معدلات اكتشافات البترول والغاز الطبيعي، والثاني ترشيد الاستهلاك المحلي ، سواء عن طريق الاعتماد علي أنواع بديلة من الطاقة أو الاعتماد علي الصناعات التي لاتستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
ويرتبط بالعامل الأول حزمة من المعوقات لحركة تدفق الاستثمارات بقطاع البترول.. وان كانت آراء الخبراء تتفاوت حول أسباب هذه المعوقات.. فمنهم من يرجعها الي تضارب بعض السياسات، مثل القواعد المتعلقة بالمشروعات السياحية والمحميات الطبيعية.. بينما يشير آخرون الي نقص التكنولوجيا المتطورة وارتفاع تكلفة عمليات الاستكشاف.
الدكتور حمدي أبو النجا رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول، يؤكد أن أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم بقطاع البترول تتمثل في انتشار كمية كبيرة من الألغام خاصة المتواجدة في الصحراء الغربية، بالإضافة إلي نقص التكنولوجيا الحديثة اللازمة لعمليات استخراج ونقل الغاز الطبيعي من المياه العميقة بالبحر المتوسط.
ويوضح أبو النجا أن المحميات الطبيعية لا تشكل عائقا أمام شركات البترول خلال عمليات الاستكشاف والتنقيب حيث تتركز معظم المحميات الطبيعية في الفيوم وواحة سيوة. ويضيف أن مصر تحتل المرتبة الثامنة عشرة بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم، ولكنها خارج العشرين دولة الأوائل في العالم المصدرة للبترول.
ويري حمدي البنبي وزير البترول الأسبق أن أهم معوقات التوسع في مجال الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز تتمثل في تضارب السياسات الاقتصادية.. ففي الوقت الذي تكثف فيه وزارة البترول جهودها نحو عقد المزيد من الاتفاقات بما ينشط الاستثمار في قطاع البترول ويرفع من عدد الاكتشافات البترولية، ترفض إدارة المحميات الطبيعية والمشروعات السياحية إجراء عمليات تنقيب بجوار مشروعاتها. ويضيف أن هناك عوامل أخري مثل ارتفاع تكلفة التنقيب، وتخوف بعض الشركات من احتمالات ضياع أموالها إذا لم تعثر خلال عمليات الاستكشاف علي آبار.
وفي ظل الصعوبات التي تواجه شركات البترول.. يري البنبي أن ترشيد الاستهلاك المحلي أفضل السبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في مصر، وذلك من خلال تركيز الحكومة علي جذب استثمارات صناعية تستهلك معدلات قليلة من الطاقة خلال عمليات الانتاج وتعتمد علي الأيدي العاملة أكثر من الاعتماد علي الماكينات فضلا عن قصر استهلاك البترول والغاز الطبيعي علي الاستخدامات التي تعتمد بصورة أساسية علي المنتجات البترولية والاعتماد علي الطاقة الكهربائية في الاستخدامات الأخري.
ويوضح الدكتور صلاح الزين الاستاذ بمعهد بحوث البترول، أن الاحتياطات المؤكدة من البترول قليلة، حيث لا تكفي سوي 10 سنوات قادمة فقط، بينما تكفي الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي حتي 30 سنة قادمة. وهي نسبة قادرة -من وجهة نظر- علي تعزيز احتمالات نجاح استراتيجية وزارة البترول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
ويري الزين أن أهم الأسباب التي تهدد نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، هي تراجع عدد الاكتشافات الجديدة من البترول والغاز الطبيعي، لأنهما يمثلان المصدر الأساسي للطاقة.
ترتكز استراتيجية وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي علي عاملين متكاملين ومتلازمين.. أولهما قدرة الوزارة علي عقد الاتفاقات الدولية التي تعزز فرص زيادة معدلات اكتشافات البترول والغاز الطبيعي، والثاني ترشيد الاستهلاك المحلي ، سواء عن طريق الاعتماد علي أنواع بديلة من الطاقة أو الاعتماد علي الصناعات التي لاتستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
ويرتبط بالعامل الأول حزمة من المعوقات لحركة تدفق الاستثمارات بقطاع البترول.. وان كانت آراء الخبراء تتفاوت حول أسباب هذه المعوقات.. فمنهم من يرجعها الي تضارب بعض السياسات، مثل القواعد المتعلقة بالمشروعات السياحية والمحميات الطبيعية.. بينما يشير آخرون الي نقص التكنولوجيا المتطورة وارتفاع تكلفة عمليات الاستكشاف.
الدكتور حمدي أبو النجا رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول، يؤكد أن أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم بقطاع البترول تتمثل في انتشار كمية كبيرة من الألغام خاصة المتواجدة في الصحراء الغربية، بالإضافة إلي نقص التكنولوجيا الحديثة اللازمة لعمليات استخراج ونقل الغاز الطبيعي من المياه العميقة بالبحر المتوسط.
ويوضح أبو النجا أن المحميات الطبيعية لا تشكل عائقا أمام شركات البترول خلال عمليات الاستكشاف والتنقيب حيث تتركز معظم المحميات الطبيعية في الفيوم وواحة سيوة. ويضيف أن مصر تحتل المرتبة الثامنة عشرة بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم، ولكنها خارج العشرين دولة الأوائل في العالم المصدرة للبترول.
ويري حمدي البنبي وزير البترول الأسبق أن أهم معوقات التوسع في مجال الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز تتمثل في تضارب السياسات الاقتصادية.. ففي الوقت الذي تكثف فيه وزارة البترول جهودها نحو عقد المزيد من الاتفاقات بما ينشط الاستثمار في قطاع البترول ويرفع من عدد الاكتشافات البترولية، ترفض إدارة المحميات الطبيعية والمشروعات السياحية إجراء عمليات تنقيب بجوار مشروعاتها. ويضيف أن هناك عوامل أخري مثل ارتفاع تكلفة التنقيب، وتخوف بعض الشركات من احتمالات ضياع أموالها إذا لم تعثر خلال عمليات الاستكشاف علي آبار.
وفي ظل الصعوبات التي تواجه شركات البترول.. يري البنبي أن ترشيد الاستهلاك المحلي أفضل السبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في مصر، وذلك من خلال تركيز الحكومة علي جذب استثمارات صناعية تستهلك معدلات قليلة من الطاقة خلال عمليات الانتاج وتعتمد علي الأيدي العاملة أكثر من الاعتماد علي الماكينات فضلا عن قصر استهلاك البترول والغاز الطبيعي علي الاستخدامات التي تعتمد بصورة أساسية علي المنتجات البترولية والاعتماد علي الطاقة الكهربائية في الاستخدامات الأخري.
ويوضح الدكتور صلاح الزين الاستاذ بمعهد بحوث البترول، أن الاحتياطات المؤكدة من البترول قليلة، حيث لا تكفي سوي 10 سنوات قادمة فقط، بينما تكفي الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي حتي 30 سنة قادمة. وهي نسبة قادرة -من وجهة نظر- علي تعزيز احتمالات نجاح استراتيجية وزارة البترول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
ويري الزين أن أهم الأسباب التي تهدد نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، هي تراجع عدد الاكتشافات الجديدة من البترول والغاز الطبيعي، لأنهما يمثلان المصدر الأساسي للطاقة.
