علمت «المال» أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تدرس بجدية تطوير المنطقة الشاطئية بمدينة شرق بورسعيد «سلام» على غرار النموذج المطبق فى مدينة العلمين الجديدة. وقالت مصادر مقربة إن الهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد اقتربا بشكل كبير من إنهاء المخطط العام لتطوير مساحة المنطقة الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط، وسيتم إعلانها فور اعتمادها وبدء الإنشاءات اللازمة.
ولفتت المصادر، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إلى أن الهيئة فضلت أن تتولى بنفسها تطوير المنطقة الشاطئية من خلال إنشاء كورنيش وأبراج ومجموعة من الوحدات السكنية وبيعها للعملاء يعقبها إتاحة دخول القطاع الخاص كشريك فى تنفيذ بعض المشروعات السكنية الأخرى؛ هو ما يتم تطبيقه حاليا فى مدينة العلمين الجديدة.
وتوقعت المصادر الكشف عن كل تفاصيل تطوير المنطقة الشاطئية بمدينة شرق بورسعيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
ورأت أن تطبيق هذا النموذج من شأنه تعزيز الاستثمارات المتوقعة لمدينة «سلام»، خاصة أنها من المدن الساحلية والسياحية التى تتسم بإمكانياتها لجذب شركات التطوير العقارى والسياحى للتواجد بالمنطقة، واستغلال موقعها المتميز.
يذكر أن مدينة شرق بورسعيد تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010 وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم التخطيط لها على مساحة 23 ألف فدان بإجمالى تكلفة للبنية التحتية بحوالى 12 مليار جنيه، ومن المخطط أن تستوعب 778.8 ألف نسمة تقريبًا.
وتتكون المدينة من 6 قطاعات عمرانية و12 حيًّا سكنيًّا، وتحتوى على أكبر مدينة صناعية ومناطق لوجيستية، وتضم أكبر منطقة للمزارع السمكية، وتحتوى على أكثر من 4000 وحدة سكن اجتماعى.
فى سياق متصل أكدت المصادر أن مدينة «سلام» بدأت استقطاب اهتمام مجموعة من شركات التطوير العقارى للحصول على أراضٍ لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة، وجارٍ دراسة تلك الطلبات لدى هيئة المجتمعات العمرانية؛ بجانب استمرار مفاوضات الأخير مع عدة جميعات تعاونية للحصول على مساحة 40 فدانًا لإنشاء مشروعات سكنية.
وأوضحت المصادر أن المدينة تستهدف خطة استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، لاستكمال أعمال المرافق والمشروعات الجارى تنفيذها، مقارنة باستثمارات مستهدفة بقيمة 480 مليون جنيه فى العام المالى الحالى.
وأكدت المصادر أن الاستثمارات المستهدفة للعام المالى المقبل قد تتم إعادة النظر فيها حال إقرار خطة تطوير المنطقة الشاطئية.