توقع عدد من وكلاء وموزعى السيارات نمو مبيعات الملاكى خلال الربع الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس بنسبة تصل إلى %8 مع تزايد الطلب على سيارات الركوب.
وأشاروا إلى أن وتيرة نمو مبيعات السوق تراجعت مع تزايد أسعار الشحن، وتفاقم أزمة نفص المكونات التى تشهدها مصانع السيارات حاليًا، بالإضافة إلى الزيادات المستمرة التى تشهدها الأسعار مع تزايد الطلب ونقص المعروض.
فى البداية، قال حسن اسكندراني، مدير تسويق هوندا بشركة مصر للتجارة والهندسة – الفطيم، وكلاء سيارات هوندا فى مصر، إن سوق السيارات شهدت خلال العام الماضى نموًا فى المبيعات على الرغم من أزمة كورونا والتى أدت إلى تراجع مبيعات السوق العالمية، إلا أن تداعيات الوباء على السوق لم تكن ملموسة لعدد من العوامل.
وأوضح أن من بين تلك العوامل تطبيق سلطات الجمارك اتفاقية المنطقة الحرة التركية، فى يناير 2020 والتى أدت إلى تراجع أسعار عدد من السيارات التى تتمتع بتزايد الطلب عليها مثل تويوتا كورولا، وفيات تيبو، بالإضافة إلى هبوط أسعار السيارات الأوروبية مع تفعيل المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى ساهمت فى تراجع الأسعار للسيارات الأوروبية المنشأ بنسبة تتراح ما بين %2.6 حتى %31.1.
وتوقع اسكندرانى استمرار نمو مبيعات سوق السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى وإن كانت بوتيرة أقل، مع صعود الأداء البيعى بنسبة تصل إلى %8 على أقصى تقدير.
وأشار إلى أن هناك عوامل تحد من نمو سوق السيارات فى مصر ومن بينها ارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى ندرة عدد من الموديلات بالتزامن مع أزمة نقص المكونات، والتى تشهدها العديد من مصانع السيارات حاليًا، والتى تسببت فى خفض كميات السيارات الواردة إلى مصر خلال الفترة الحالية.
وأضاف : «بسبب أزمة نقص المكونات اللازمة لصناعة السيارات تلجأ الشركات الأم لتوريد كميات أقل من احتياجات الوكيل فى مصر، فلو أن الوكيل يطلب 100 سيارة خلال الشهر، فإن الشركة الأم العالمية ترسل فقط 30 سيارة، أى أن تراجع المستورد يصل إلى ما يقرب من %70 هذا بالنسبة للسيارات المستوردة».
وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة زيادات سعرية كبيرة فى ظل التكهنات التى تشير إلى ندرة العديد من موديلات وطرازات العلامات التجارية، سواء المستوردة من الخارج، أو المنتجة محليًا، بدء معاناة بعض مصانع السيارات من غياب بعض الأجزاء مما يؤثر على قدرتها على تسليم المركبات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
كانت مبيعات السيارات فى مصر ارتفعت العام الماضى بنسبة تصل إلى %32.6 لتقفز إلى 227.1 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعات 2020، والتى سجلت 171.2 ألف مركبة، وفقًا للاحصائيات والأرقام الصادرة عن وكالة فوكاس تو موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات.
وفى سياق متصل، قال عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات بى واى دى ولادا، إن أزمة نقص المكونات سيكون لها العديد من التداعيات السلبية على سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن العديد من المصانع العالمية أعلنت تراجع أو وقف الإنتاج بها نظرًا لنقص العديد من الأجزاء.
وأشار إلى أن نقص المكونات تسبب فى تأخر شحنة من الأجزاء المشاركة فى إنتاج بى واى دى F3، ولادا جرانتا لمدة شهر، إلا أن توافر المخزون ساهم فى تمكن الشركة من تجاوز أزمة التأخير.
أوضح اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات فى مصر أن تأثير وباء كورونا على مصر أخف من الدول وهو ما أسهم فى تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال أول شهرين من العام الحالى وفق ما كشفت عنه بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك، موضحًا أن التأثير الكبير للوباء كان خلال النصف الأول من العام الماضى مع اتجاه الدولة لإتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار المرض مثل وقف تراخيص السيارات الجديدة والمستعملة والاغلاق المبكر للمحال التجارية وبينها معارض السيارات وحظر التجول الجزئي؛ معتبرًا أن نشاط السيارات كان من القطاعات الأكثر تأثرا خلال هذه الفترة.
أوضح أن هناك العديد من الفرص للنمو بشكل أكبر أمام قطاع السيارات شريطة توفير النواقص من مختلف الطرازات والقضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» الأمر الذى يتطلب تعاونًا بين الوكلاء والموزعين، فضلًا عن استيراد المكونات بشكل كاف لتسيير وتيرة العملية الانتاجية بشركات تجميع السيارات.
لفت الدكتور صلاح الكمونى عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات إلى أن وباء كورونا ترك آثارًا سلبية على رؤى العملاء الذين أصبحوا متخوفين من المستقبل وحريصين على الادخار بدلًا من اقتناء السيارة تحسبًا لأى تقلبات مستقبلية وهو ما يحد من فرص نمو قطاع السيارات. أشار إلى أن الوباء لعب دورًا سلبيًا فى عدم نجاح مبادرات البنوك لتقديم تمويلات اقتناء السيارة بمزايا وتسهيلات واسعة خاصة مع الزيادات المستمرة فى الأسعار بشكل جعل الكثير من العملاء غير قادرين على تدبير أقساط السيارات فضلًا عن المقدم المطلوب للتعاقد مع القطاع المصرفي. كما لفت أيضًا إلى النقص فى المعروض من العديد من الطرازات بشكل يحد من امكانيات النمو فى الوقت الراهن.