استحوذت شركة «جي بي غبور»، وكلاء سيارات هيونداي ومازدا وجيلى وشيرى وغيرها من العلامات التجارية، على الحصة الأكبر من اختيارات المشاركين فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات المتقادمة والتى مر على إنتاجها عشرون عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بشريحة بلغت %35.
وقال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بوزارة المالية – فى تصريحات لـ «المال»- إن سياراتي هيونداى إلنترا HD، وأكسنت RB، المجمعتين محليًا استحوذتا على الحصة الأكبر من بين 7 موديلات متاحة أمام المشاركين.
وأوضح أنه برغم إعلان شركة غبور عن عدم تمكنها من تسليم الحاجزين بسبب أزمة نقص المكونات، فإن طرازي هيونداي لاتزالان الأعلى إقبالا وتفضيلًا من بين الموديلات والطرازات المشاركة.
وأضاف أن المبادرة تتيح للمشاركين إمكانية إجراء تعديلات على اختياراتهم من الموديلات لتجنب تأخير عمليات التسليم بالتزامن مع الإعلان عن نقص مكونات إنتاج سيارات هيونداي، إلا أن الغالبية العظمى فضلوا الانتظار لحين حل الأزمة.
كانت «جي بي غبور» أعلنت نهاية الأسبوع الماضى عن عدم قدرتها على تلبية كامل الأعداد المطلوبة من «هيونداى إلنترا» و«أكسنت RB «خلال الفترة الحالية بسبب نقص فى وحدة التحكم الإلكتروني «ECU» بالتزامن مع أزمة نقص المكونات التى تعانيها مصانع السيارات عالميًا.
وأشار «عوض» إلى أن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا، اقتنصت المركز الثانى بحصة تصل إلى %30 من إجمالى المتقدمين للمبادرة، موضحًا أن تزايد الطلب على موديلات الأمل، سواء «لادا جرانتا»، أو «بي واي دي F3»، يعود إلى تفضيل ملاك التاكسيات لهما لكونهما الأرخص سعرًا، والأقل تكلفة فى مصاريف التشغيل.
وتابع : «شركة نيسان موتورز إيجيبت جاءت فى المركز الثالث باستحواذها على حصة تصل إلى %20 من إجمالى المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بعد مشاركتها بسياراتي «نيسان صنى»، و«سنترا»، مشيرًا إلى أن الطراز الأعلى طلبًا هو «نيسان صنى».
وحصلت شركة المنصور للسيارات، وكلاء سيارات شيفروليه وأوبل وغيرها من العلامات التجارية، على المركز الرابع بحصة بلغت نسبتها %15 مع مشاركتها بطراز وحيد ممثلًا فى «شيفروليه أوبترا».
فى سياق متصل، أكد «عوض» استقرار أسعار السيارات المشاركة فى المبادرة خلال الفترة الحالية رغم الزيادات التى تشهدها سوق السيارات حاليًا وبصفة دورية، متوقعًا إمكانية أن تشهد الموديلات المشاركة تغيرات وفقًا لآليات السوق الممثلة فى الطلب والعرض.
وأشار إلى أن المبادرة تسمح لمصنعى السيارات الأربعة المشاركين فى المبادرة بإعادة النظر فى الأسعار المعلنة فى ضوء التغيرات التى تشهدها أسعار المكونات، وتكاليف الإنتاج، موضحًا أنه فى حال رغبة أي مصنع تعديل أسعاره عليه التقدم بطلب للجهات القائمة على المبادرة ممثلة فى وزارتى المالية، والتجارة والصناعة بالأسعار الجديدة بهدف بحثها، ودراسة إمكانية تطبيقها.
وكشف عن استهداف مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تسليم 120 سيارة جديدة بنهاية الشهر الحالى، خاصة وأن النصف الأول من أبريل شهد تسليم 60 وحدة، راهنًا زيادة الكميات المسلمة خلال الفترة المقبلة بمدى قدرة مصنعى السيارات على زيادة الإنتاج. وتلقت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة منذ إعلانها 70 ألف طلب، بلغ عدد المستوفين للشروط ما يقرب من 34 ألفًا، فيما قدرإجمالى أعداد الذين استوفوا كافة الشروط وإجراءات البنوك من الاستعلام البنكى وغيرها ما يقرب من 17 ألفا.