كتبت – مها أبو ودن:
قال محمد النحاس، رئيس قطاع العمليات التنفيذية بضرائب المبيعات، إن المصلحة تواجه صعوبة شديدة فى تحقيق الربط الضريبى المستهدف للعام المالى الحالى 2014/2013 والمقدر بنحو 126 مليار جنيه بزيادة 44 مليارًا على العام المالى الماضى .
وأضاف، فى تصريحات لـ «المال » ، أن المصلحة ستضطر إلى الاعتماد على تنشيط المديونيات الضريبية خلال هذا العام، مشيرًا إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالى مع رؤساء المناطق الضريبية لحثهم على تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية .
وقال إن تحصيل المتأخرات الضريبية لن يسفر عن تحقيق الربط الضريبى المستهدف لأنها لا تتجاوز %5 من إجمالى الربط العام .
والمعروف أن البيان المالى لموازنة العام الجديد استهدف وفورات فى حصيلة ضريبة المبيعات بقيمة 15.5 مليار جنيه من خلال تطبيق عدد من الإجراءات «المعطلة الآن » ، نظرًا لعدم إقرار التشريعات الضريبية الخاصة بها .
وتتركز الإجراءات التى أقرها البيان المالى على تعديل ضريبة المبيعات، تمهيدًا للانتقال إلى القيمة المضافة فى الربع الثالث من العام المالى الثالث، إضافة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى لتشمل جميع الخدمات طبقًا للسعر العام للضريبة عدا قائمة السلع السلبية بالخدمات الاجتماعية التى تظل معفاة من الضريبة مثل الصحة والتعليم، وكذلك الخدمات المالية بجميع أنواعها .
فى السياق نفسه قال النحاس، إن تطبيق الإجراءات لن يسفر إلا عن تحقيق نحو 1 إلى %12 من إجمالى الحصيلة المطلوبة، نظرًا لأن ردة فعل الحصيلة الضريبية - وفقًا لطبيعتها - تحتاج إلى نحو 5 شهور قبل أن تدرج فى الموازنة العامة للدولة، فطبيعة تحصيل الضريبة تستغرق شهرًا للربط ثم شهرين مهلة للتحصيل ثم شهر التحصيل ليتم إدراجها فى الشهر الخامس ضمن إيرادات الموازنة، مما يعنى أن تطبيقها منذ بداية الربع الثالث من العام ستحقق نحو 1 إلى %12 من الحصيلة المطلوبة فقط .
قال محمد النحاس، رئيس قطاع العمليات التنفيذية بضرائب المبيعات، إن المصلحة تواجه صعوبة شديدة فى تحقيق الربط الضريبى المستهدف للعام المالى الحالى 2014/2013 والمقدر بنحو 126 مليار جنيه بزيادة 44 مليارًا على العام المالى الماضى .
وأضاف، فى تصريحات لـ «المال » ، أن المصلحة ستضطر إلى الاعتماد على تنشيط المديونيات الضريبية خلال هذا العام، مشيرًا إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالى مع رؤساء المناطق الضريبية لحثهم على تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية .
وقال إن تحصيل المتأخرات الضريبية لن يسفر عن تحقيق الربط الضريبى المستهدف لأنها لا تتجاوز %5 من إجمالى الربط العام .
والمعروف أن البيان المالى لموازنة العام الجديد استهدف وفورات فى حصيلة ضريبة المبيعات بقيمة 15.5 مليار جنيه من خلال تطبيق عدد من الإجراءات «المعطلة الآن » ، نظرًا لعدم إقرار التشريعات الضريبية الخاصة بها .
وتتركز الإجراءات التى أقرها البيان المالى على تعديل ضريبة المبيعات، تمهيدًا للانتقال إلى القيمة المضافة فى الربع الثالث من العام المالى الثالث، إضافة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى لتشمل جميع الخدمات طبقًا للسعر العام للضريبة عدا قائمة السلع السلبية بالخدمات الاجتماعية التى تظل معفاة من الضريبة مثل الصحة والتعليم، وكذلك الخدمات المالية بجميع أنواعها .
فى السياق نفسه قال النحاس، إن تطبيق الإجراءات لن يسفر إلا عن تحقيق نحو 1 إلى %12 من إجمالى الحصيلة المطلوبة، نظرًا لأن ردة فعل الحصيلة الضريبية - وفقًا لطبيعتها - تحتاج إلى نحو 5 شهور قبل أن تدرج فى الموازنة العامة للدولة، فطبيعة تحصيل الضريبة تستغرق شهرًا للربط ثم شهرين مهلة للتحصيل ثم شهر التحصيل ليتم إدراجها فى الشهر الخامس ضمن إيرادات الموازنة، مما يعنى أن تطبيقها منذ بداية الربع الثالث من العام ستحقق نحو 1 إلى %12 من الحصيلة المطلوبة فقط .
