أعلن مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.
وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم، مطالبة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لنواب المجلس بالموافقة علي مشروع القانون لدعم تطوير منظومة التعليم.
شوقي: إذا كان مجلس الشيوخ عايز البلد تتقدم يجب دعم نظام تطوير التعليم
وقال وزير التعليم : “إذا كان مجلس الشيوخ عايز البلاد تتقدم كان يجب دعم نظام تطوير التعليم”.
واعترض رئيس المجلس علي قول الوزير، قائلا : “ليست هكذا تدار الأمور ولا بهذه العبارات والشيوخ لم يكن عائقا لسياسة الدولة وما دار في مضمون الحديث أراء رافضة للتعديلات وهذا لا يعني بالضرورة رفض التطوير”.
ورد الوزير: “لجنة التعليم بالمجلس عقدت اجتماعا وحضره ممثلو الوزارات المختلفة.. الدعوة وصلت متأخر في وقت كنا نرتب فيه لحدث مهم ولم تصل الدعوة في الوقت المناسب وعرفت الخبر من الجرائد وكان يجب الاستماع لفلسفة القانون ونصل إلى نتيجة تساعد البلد”.
وأضاف: ” تصدير هذا الرفض للرأي العام يضع الجميع أمام بلبلة شديدة” وفي نهاية كلمته قال الوزير: “مستعد للاستماع والرد على استفسارات جميع النواب”.
وكيلا الشيوخ يرفضان مشروع القانون
من جانبه، أعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون الثانوية العامة المقدم من الحكومة.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة، لمناقشة مشروع القانون، إن الهدف الأساسي منظومة التعليم في مصر، وليست قاصرة على الثانوية العامة، وعدد سنواتها، القضية أبعد من ذلك كثيرا، نحن نؤسس لدولة عصرية حديثة، وبناء الإنسان المصري العملية الأساسية فيها.
وأعلنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، رفضها لمشروع قانون الثانوية العامة، المقدم من الحكومة.
وقالت النائبة، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن مشروع القانون به من العناصر ما يعرض المجتمع لتوترات كبيرة، وأزمات لا تتحملها المرحلة الحالية، ويتعارض مع تكافؤ الفرض، ويحمل شهبة عدم الدستورية في المادة 9 من الدستور.