طلب وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، من محافظ البنك المركزي إطلاق عملة رقمية جديدة مدعومة من البنك المركزي البريطاني؛ حتى يتسنى التصدي للتحديات التي تتسبب فيها العملات المشفَّرة مثل البيتكوين. ومن شأن تدشين نسخة رقمية من الاسترليني مدعومة من المركزي البريطاني السماح للشركات والمستهلكين بفتح حسابات مباشرة مع البنوك وتجنب إنشاء حسابات مع غيرها عندما يكونون بصدد سداد مدفوعات بشكلٍ يفضي إلى إنهاء دور البنوك في النظام المالي.
وقال سوناك، أمام مؤتمر مالي: “أمرنا بتشكيل لجنة من وزارة الخزانة والبنك المركزي لاستكشاف سبل إنشاء عملة رقمية مرتبطة بالبنك المركزي”.
وتبحث بنوك مركزية أخرى فرص إنشاء نسخ رقمية من عملاتها المحلية، مما يحسِّن فرص الوصول إلى الأموال المودَعة لدى البنوك المركزية، التي تستطيع البنوك التجارية دون غيرها استخدامها حاليًّا.
وسيكون من شأن هذا تسريع سداد المدفوعات المحلية والأجنبية وخفض مخاطر الاستقرار المالي.
الصين تتصدر السباق
تصدرت الصين السباق نحو إصدار عملات رقمية مرتبطة بالبنك المركزي.
وقال البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، إنه درس تدشين شكل إلكتروني من الأموال السائلة للعمل جنبًا إلى جنبٍ مع أوراق البنكنوت والنقود المعدنية.
وقال البنك المركزي البريطاني إن النسخة الرقمية من الاسترليني لن تحلّ محل النقود ولا الحسابات المصرفية القائمة حاليًّا.
وقال البنك: “لم تتخذ الحكومة ولا البنك المركزي البريطاني قرارًا بخصوص تدشين العملة الرقمية المرتبطة بالبنك المركزي البريطاني في بريطانيا، وإنه سوف يتواصل مع حمَلة الأسهم لتوضيح فوائد ومخاطر تفعيل هذه العملة”.
وسبق لمحافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي أن قال إن عملة البتكوين تفشل في التصرف كمستودع مستقر للقيمة أو في إبرام التعاملات بطريقة تتسم بالكفاءة، بما يعني عدم ملاءمة الاعتماد عليها كعملة وتحولها إلى رهان عالي المخاطرة بالنسبة للمستثمرين.
واتخذت البنوك المركزية موقفًا حذِرًا من الجهود التي تبذلها فيسبوك لإنشاء عملة رقمية خاصة بها.
اهتمام متزايد
ورغم هذا، تلقّت العملات المشفرة اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات المالية الرئيسية ولامست عملة البتكوين قمة قياسية بقيمة 65 ألف دولار في 14 أبريل، مسجلة زيادة بلغت عشر مرات خلال عام واحدة.
من ناحية أخرى اقترح سوناك إزالة قيود ظلت باقية حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منها تلك المفروضة على من يستطيع تداول الأسهم في بورصة لندن.
ومن شأن إزالة هذه القيود اجتذاب تداولات مجهولة الهوية من قِبل مستثمرين كبار، بعد أن أطاحت أمستردام بلندن كمركز رئيسي لتداول الأسهم في يناير الماضي.
ستقترح بريطانيا كذلك إجراء تعديلات على نشرات اكتتاب الشركات بخصوص الأسهم؛ لضمان عدم تحميل المستثمرين أعباء تفوق الاحتمال.