أظهرت دراسة أن بنوكا وشركات تأمين بريطانية نقلت أكثر من تريليون جنيه استرليني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في رد فعل على خروج بريطانيا من الاتحاد ( بريكست)، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
440 شركة في قطاعي المصارف والتمويل تنقل أقساما تابعة لها وموظفين
ووفق دراسة أجراها مركز “نيو فايننشال” للأبحاث، عمدت أكثر من 440 شركة تعمل في قطاعي المصارف والتمويل في المملكة المتحدة إلى نقل أقسام تابعة لها وموظفين، أو أنشأت كيانات جديدة في الاتحاد الأوروبي في رد فعل على بريكست.
مركز أبحاث: تداعيات بريكست لا تزال فى بداياتها
وفي الدراسة التي نشرت بعد نحو أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حذّر مركز “نيو فايننشال” من أن التقرير الذي “يعد الأكثر شمولية إلى الآن حول تداعيات بريكست” على حي الأعمال في لندن لا يظهر الحجم الفعلي لهذه التداعيات. وأوضح المركز أن بريكست لا يزال في بداياته.
بنوك مقرها بريطانيا تحول ما يزيد على 900 مليار جنيه استرلينى من أصولها
وحوّلت بنوك مقرها بريطانيا ما يزيد على 900 مليار جنيه استرلينى من أصولها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، أي 10% من إجمالي أصول المصارف في المملكة المتحدة، وفق الدراسة.
أما شركات التأمين فقد حوّلت أكثر من 100 مليار جنيه استرليني.
وجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليضع حدا لما اصطلح على تسميته جواز المرور المالي الذي كان يتيح للشركات البريطانية العمل في أوروبا.
والشهر الماضي وقّعت لندن وبروكسل مذكّرة تفاهم حول الخدمات المالية، لكنّها لم تتطرق بعد لقضية التكافؤ، أي السماح لشركات مقرها المملكة المتحدة بالعمل في أراضي التكتل.
وأنجزت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، بعدما توصّلت في ربع الساعة الأخير لاتفاق لم يشمل قطاع الخدمات المالية.
تراجع الصادرات البريطانية للاتحاد الأوروبى
أثارت إحصائية حديثة عن تراجع الصادرات البريطانية للاتحاد الأوروبى – أكبر شريك تجارى – بنسبة 40% فى شهر يناير “صدمة” بين مجتمع الأعمال فى المملكة المتحدة، حيث يعتقد غالبية البريطانيين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كان سيئًا للاقتصاد والتجارة، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة “إندبندنت”.
وتقدم النتائج أول مؤشر على أن الضرر الناجم عن مغادرة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى والاتحاد الجمركى فى يناير الماضى، وأظهرت الإحصاءات الرسمية يوم الجمعة انخفاضًا حادًّا بنسبة 40.7% فى مبيعات السلع إلى الاتحاد الأوروبى فى يناير، حيث ألقى الخبراء اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى جزء كبير من الصادرات المفقودة.
وقالت الصحيفة إن الركود – الذى شهد أيضًا انخفاض الواردات من الاتحاد الأوروبى بنسبة 28.8% – يمثل أكبر انخفاض شهرى فى التجارة مع أكبر شريك تجارى للمملكة المتحدة منذ أن بدأت السجلات فى عام 1997.
وألقى اللورد ديفيد فروست وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، باللوم على تأثير التخزين قبل عيد الميلاد من قبل الشركات وعمليات إغلاق كوفيد التى قللت من الطلب على السلع فى القارة.
وقال إن عدد الشاحنات المتجهة من وإلى الاتحاد الأوروبى قد عادت الآن إلى المستويات الطبيعية، على الرغم من أن الخبراء أشاروا إلى أن العديد منهم يعودون إلى القارة فارغة.
ولم يُظهِر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أى انخفاضات مماثلة فى تجارة بريطانيا مع الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، فى دليل قاطع على ما يبدو أن اللوم يقع على الروتين البريطانى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.