إن الشركات المتخصصة في نشاط تأمين الحياة، حيث تستهلك مشاريع البحوث والتطوير الخاصة بها موارد هائلة -سواء أكانت بشرية أو مادية أو مالية – وبالتأكيد توجد مخاطر كثيرة يمكن أن تؤثر على تلك الموارد مما يؤثر على استمرارية أعمال الشركة و إيراداتها، بحسب الاتحاد المصري للتأمين .
خسائر مشاريع البحوث والتطوير
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أنه إذا لم تكن تلك الشركات مستعدة لمواجهة تلك المخاطر المحتملة، فقد تكون الخسارة الناتجة عن عمليات أو مشاريع البحوث والتطوير كارثية ، وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، إلا أن القليل من الشركات تفكر في شراء تغطية تأمينية كافية ومناسبة لتخفيف المخاطر الخاصة بهذه العمليات أو التجارب وتحقيق استمرارية الشركات في حالة حدوث خسارة كبيرة أو تحقيق استدامة عمليات البحوث والتطوير.
وعن التغطيات التأمينية المناسبة لتغطية مخاطر البحوث والتطوير ويمكن تقسيم هذه المخاطر والتغطيات المتعلقة بها إلى ثلاثة أقسامعل ىالنحو التالي وهى 1. المسؤولية القانونية وتتضمن المسؤولية العامة – مسؤولية المنتجات -المسؤولية المهنية – المسئولية المهنية للمديرين – المسؤولية الناتجة عن الهجمات الالكترونية.
تأمين المسؤولية العامة
وهناك تأمين المسؤولية العامة وتأمين مسؤولية المنتجات Public and Products Liability Insurance وكذلك تأمين مسؤولية أصحاب العمل Employers’ Liability Insurance: يغطي المسؤولية تجاه الموظفين ضد الإصابة أو المرض الناجم عن عملهم في مجال البحوث والتطوير،وذلك بجانب تأمين المسؤولية المهنيةلشركات البحوث والتطويرProfessional Liability حيث إن ابتكار أفكار جديدة ليس دائمًا أمرًا سهلاً ويواجه متخصصو البحوث والتطوير مشاكل قد تؤدي إلى دعاوى قضائية كبيرة.
وعلى الجانب الإيجابي، يمكن لخبراء البحوث والتطوير الحصول على المساعدة المالية التي يحتاجونها إذا كان لديهم تأمين المسؤولية المهنية مسبقًا، ويعد تأمين المسؤولية المهنية ضروريًا في استمرارية شركات البحوث والتطوير والحفاظ على مكانتهم في السوق.
ويغطي الشركات والمهنيين من الخسائر المالية التي قد تنشأ بسبب مجموعة من المخاطر، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر عدم قدرة الشركة على تقديم الخدمات التي وعدت بها عملائها، وحدوث إهمال من الشركة أثناء عمليةتطوير خدماتها أو منتجاتها، وارتكاب الشركة أخطاء في النتائج المعلنة.
وسواء كانت هذه المطالبات مبررة أم لا ، فإن المسؤولية المهنية ستظل تغطي تكلفة الدفاع القانوني وأيًا ما يحكمبهالقضاءكتعويضمادي إلى الأطراف المتضررة.