المال - خاص
استجابت الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطلبات تأجيل الموعد المحدد للشركات التي تأهلت للمرحلة النهائية لبرنامج »المطورين الصناعيين« والمقرر لها اليوم الأحد لتقديم خططها الاستثمارية.
قال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن 9 شركات من بين 25 شركة طلبت بصفة رسمية من الهيئة تأجيل مرحلة تقديم الخطط الاستثمارية لاستكمال أوراقها بصورة رسمية.
وأضاف أن هذه الشركات أكدت حتمية التأجيل لصعوبة انتهاء مسئولي التطوير الصناعي بها أو المكاتب الاستشارية التي تستعين بها من إعداد مخططات للمناطق الصناعية والأنشطة التي تستهدف إقامتها بنظام المطورين الصناعيين.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد حددت اليوم الأحد 15 يونيه للشركات المؤهلة للمرحلة الأخيرة لبرنامج المطورين الصناعيين لتقديم العروض الاستثمارية لمشروعاتها المستهدف إقامتها في المناطق الصناعية قبل البت النهائي في منحها قطع الأراضي المقدمة في مخططها الاستثماري.
وأشار عمرو عسل إلي أن أغلب الشركات التي طلبت التأجيل كانت عربية وبصفة خاصة من الكويت والسعودية والامارات، مشيرا إلي أن أغلبها حدد 3 شهور كمدة كافية للتأجيل وهو ما تدرسه الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمهيدا لاتخاذ قرارها بشأنه خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن توقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية العقود مع الشركات الفائزة بعمليات التطوير الصناعي علي أن يتم البدء في إنشاء 15 منطقة بعد ثلاثة أشهر من توقيع العقد ويستغرق التنفيذ ما بين 3 و5 سنوات.
وجدد المهندس عمرو عسل التأكيد علي أن الأفضلية للمشروعات كثيفة العمالة منخفضة الاستهلاك للطاقة مثل مكونات السيارات والصناعات الهندسية ومواد البناء والغزل والنسيج والصناعات الدوائية وهي من المجالات كثيفة العمالة ذات الاستثمارات المتنوعة.
وأشار إلي أن فوز الشركات المتقدمة للمرحلة الثانية من المطورين الصناعيين بعقود تنفيذ منطقة صناعية لا يعني منحها كل الأراضي المقدمة في طلبها، مشيرا إلي أن الهيئة ستحرص علي التوازن في تخصيص الأراضي الممنوحة للشركات كل حسب خبرته الفنية وخططه الاستثمارية المستهدفة والمشروعات التي يعتزم تنفيذها.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن اللجوء لنظام المطور يستهدف تسويق وتشجيع مناطق صناعية متخصصة ومتكاملة، وتوفير أراض جاهزة للمستثمرين الصناعيين، خصوصا أن هناك 700 من المستثمرين علي قائمة الانتظار، يطلبون تخصيص أراض لإقامة مشروعاتهم.
وقال إن الحكومة لن تتحمل أي تكلفة إقامة المرافق والخدمات في هذه المناطق حيث سيقوم المطور بترفيقها وتسويقها بالكامل.
يأتي هذا في الوقت الذي نظمت فيه الهيئة العامة للتنمية الصناعية جلسة استفسارات الأسبوع الماضي لممثلي الشركات التي تأهلت للمرحلة الثانية للمطورين الصناعيين رأسها المهندس عمرو طلعت نائب رئيس الهيئة ركزت علي بحث طلبات الشركات المؤهلة والرد علي جميع ملاحظاتها في إطار كراسة الشروط المحددة للمرحلة الثانية من برنامج المطورين الصناعيين.
وعلمت »المال« أن أغلب استفسارات الشركات دارت حول أسعار الاراضي التي سيتم ترفيقها بمقتضي نظام المطور العام من خلال القطاع الخاص وهو ما رد عليها نائب رئيس الهيئة بأنه سيتم تحديد أسعار بيعها مسبقا من قبل الوزارة بالتعاون مع المطورين لمنع أي مضاربات علي أسعارها أو المزايدة عليها.
وتشير قائمة الشركات التي تأهلت للمرحلة الثانية من برنامج المطورين الصناعيين إلي استحواذ الشركات المصرية علي النصيب الاكبر من الشركات الفائزة (16 شركة) في حين استحوذ الخليجيون والاجانب علي 9 شركات فقط.
وتستهدف المرحلة الثانية من المطورين الصناعيين انشاء 15 منطقة صناعية جديدة بتكلفة استثمارية 42 مليار جنيه توفر 130 ألف فرصة عمل جديدة بمدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب والسادات وبدر وشرق بورسعيد والاسماعيلية.
