كتب ــ أحمد عبدالحفيظ:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس حكمها النهائي بعدم أحقية النائب السابق محمد أنور عصمت السادات في العودة لمجلس الشعب مرة أخري.
قالت المحكمة إن قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح في دائرة تلا بالمنوفية يتفق مع أحكام الدستور، خاصة بعد أن قام مجلس الشعب بإسقاط عضوية النائب السابق في 29 مايو العام الماضي علي خلفية صدور حكم ضده من محكمة شمال القاهرة بإشهار إفلاسه.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أنه وفقاً للمادة 94 من الدستور، فإن وزارة الداخلية ملزمة بفتح باب الترشيح في الدائرة التي يتم إسقاط عضوية نائبها خلال 60 يوماً من تاريخ سقوط العضوية.
وكان النائب السابق قد حصل علي حكم من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح في دائرة تلا.. وطعنت وزارة الداخلية علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بحكمها السابق.
