عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة نتائج المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لتطوير 375 قرية، والموقف التنفيذي للمشروعات المُدرجة بخطة العام المالي الحالي، في قرى 51 مركزًا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة.
في مستهلّ الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية التي يُوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة “حياة كريمة”، ومتابعة تنفيذها أولًا بأول، موضحًا أن المبادرة تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين على جميع المستويات.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذي للمشروعات المُدرجة في خطة العام المالي الحالي 2020/ 2021، في قرى 51 مركزًا، المرحلة الثانية، وقالت إنه في قطاع التعليم تم الانتهاء من إنشاء 2705 فصول، وجارٍ تنفيذ 5582 فصلًا، وجار الطرح والإسناد لـ321 فصلًا.
كما استعرضت معدلات التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، وإجمالي المنصرف من الاعتمادات المخصصة لإقامة 14 مستشفى مركزيًّا في المرحلة الثانية من المبادرة.
وتابعت أن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشمل تصميم استمارة موحدة وشاملة لتجميع البيانات التي ترصد حالة التنمية قبل وبعد المبادرة، بحيث يعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المُسوح الميدانية التي يقوم بها؛ لقياس الأثر على “معدلات الفقر/ البطالة/ حالة التنمية”.
وأضافت، في هذا الصدد، أنه جارٍ تطوير الاستمارة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ضوء رأي الوزارات، وجارٍ تصميم استمارة جديدة؛ لقياس الأثر على معدل البطالة والعمل اللائق في الريف، وهي الأُولى من نوعها.
وذكرت أن الوزارة ستقوم بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ واستكمال المشروعات الاستثمارية المدرَجة بالفعل في خطة الدولة والجاري تنفيذها في قرى المبادرة، في خطة عام 2021/ 2022، والقيام بزيارات ميدانية لتوثيق الإنجازات، والتأكد من عدم وجود معوقات تواجه تنفيذ المشروعات أو تشغيلها ودخولها الخدمة.
ونوهت، في هذا الإطار، بأن هناك وفدًا من وزارة التخطيط قام بزيارة ميدانية لقرى المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة المنيا، خلال شهر فبراير الماضي، فضلًا عن التوعية بإنجازات المبادرة من خلال تطبيق المحمول “شارك 2030”.
وقالت إنه أثناء الزيارات الميدانية تم تأكيد ضرورة التنسيق بين الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية بشأن تنفيذ “سكن كريم”، والتأكد من الاتساق مع المعايير التخطيطية، وتنفيذ المشروعات الخِدمية بشكل متكامل، وخاصةً “الوحدات الصحية” و”المراكز الشبابية”.
بحيث يتضمن المشروع من البداية “الأعمال الإنشائية والتجهيزات وتكلفة المقايسات الخاصة بالمرافق، والاستفادة من الأماكن الأثرية المتوفرة بالقرى، من خلال تطويرها وتحويلها لمزارات سياحية.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى دور الوزارة في الترويج الخارجي للمبادرة، في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، وتنسيق المبادرات مع “القطاع الخاص والبنك المركزي والجهات التمويلية” فيما يخص تمويل المبادرة، وتوفير فرص العمل.
في سياق متصل عرضت وزيرة التخطيط الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة لتطوير 375 قرية، مؤكدة أنه نتج عنها تحسن فعليّ في معدل التغطية بالخدمات الصحية، من خلال تنفيذ 256 قافلة طبية، وإجراء1341 عملية جراحية، وتوفير 538 جهازًا تعويضيًّا، وإجراء 5420 عملية عيون، وتوفير 16.6 ألف نظارة طبية.
وفي قطاع التعليم أسهمت المبادرة، خلال المرحلة الأولى، في انخفاض متوسط كثافة الفصول بحوالي 9%، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مدرسة تشمل 1221 فصلًا دراسيًّا، كما تمت إتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير 8 حضانات، فضلًا عن محو أمية 3 آلاف مواطن.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من المبادرة، حدث تحسن فعليّ في معدل التغطية بالصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من إنشاء 30 مشروع صرف صحي، كما تم توفير 123 ألف فرصة عمل، وتمت إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه خلال المرحلة الأولى تم رفع كفاءة نحو 12 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء أو تطوير 13 وحدة بيطرية، وإنشاء أو تطوير 32 مركز شباب وملعبًا خماسيًّا، وإنشاء أو تطوير 9 وحدات اجتماعية، وإنشاء أو تطوير 4 وحدات محلية.