أكدت تقديرات معهد Swiss Re للخسائر الناجمة عن الكوارث العالمية، خلال النصف الأول من عام 2020، أن خسائر الممتلكات المؤمَّن عليها نتيجة الكوارث سجلت 31 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 23 مليارًا في العام السابق. وشكلت الكوارث الطبيعية 28 مليار دولار من تلك الخسائر، معظمها ناتج عن أحداث أخطار ثانوية، حيث تسببت العواصف الحرارية الشديدة بأمريكا الشمالية في خسائر تزيد على 21 مليار دولار؛ وهي أعلى نسبة منذ النصف الأول من عام 2011 حيث حصدت أحداث الكارثة أرواح أكثر من 2000 ضحية.
فيما بلغت الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، خلال النصف الأول من عام 2020، قيمة 75 مليار دولار، وفقًا لتقديرات سيجما الأولية، مقارنة بـ57 مليارًا خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أن الخطر الكارثي هو الخطر الذي يتعرض فيه عدد كبير من الأفراد لخسارة كبيرة، ويمكن أن يكون الخطر الكارثى في صورة كارثة طبيعية (زلازل أو فيضانات أو موجات تسونامي) أو هجوم إرهابي يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية على نطاق واسع.
وأضاف الاتحاد، فى نشرته الإلكترونية، أن مصطلح “كارثة” في صناعة تأمينات الممتلكات يشير إلى الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان؛ والتي تكون شديدة بشكل غير عادي.
ويصنّف الحدث من قِبل صناعة التأمين باعتباره كارثة “إذا كان من المتوقع أن تبلغ المطالبات المتعلقة به حدًّا معينًا من الدولارات (والذي اتفق على تحديده حاليًّا عند 25 مليون دولار) ويتأثر به عدد معين من حاملي الوثائق وشركات التأمين”.
وتعدّ هجمات 11 سبتمبر من أكثر الأمثلة المروِّعة للهجوم الإرهابي الكارثى، حيث أسفر عن قتل 2974 شخصًا، وانهيار مركز التجارة العالمي، وقد تركت تأثيرًا اقتصاديًّا كبيرًا على الولايات المتحدة والأسواق العالمية.