خصص صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي أكثر من 17 مليار دولار العام الماضي، في هيئة تمويلات، وفق بيانات صادرة عن الصندوق .
وأكد صندوق النقد في تقرير أصدره أمس عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، أنه ىسيظل شريكاً ملتزمًا في جهود دعم بلدان المنطقة، من خلال تقديم التمويل الإضافي والمساعدة الفنية وجهود تنمية القدرات والمشورة بشأن السياسات.
العام الحالي.. عام صنع السياسات
واعتبر أن العام الحالي عام صنع السياسات، من أجل تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وبناء مستقبل أفضل لقيام اقتصادات أكثر احتواءً للجميع وأكثر صلابة واخضرارًا.
مضيفاً في أنه لا يزال تسريع عملية توزيع اللقاحات وضمان توافر الموارد الكافية في أنظمة الصحة العامة هما أكثر الأولويات إلحاحًا بالنسبة للمنطقة، وإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم ترك البلدان منخفضة الدخل خلف الركب، فينبغي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بدعم تمويل آلية “كوفاكس”، وتقاسم فائض اللقاحات.
وبحسب صندوق النقد؛ ينبغي أن يظل الدعم من المالية العامة مرنا وموجها بدقة للمستحقين، وأن يظل قائماً حتى تترسخ جذور التعافي، وفي حالة البلدان التي ال يتوفر لديها الحيز المالي، وتوخي الدقة في ضبط الدعم المقدم لضمان بقاء الدين في حدود مستدامة.
كما يجب أن يرتكز الضبط المالي لبلدان المنطقة على إطار موثوق للمالية العامة على المدى المتوسط للحد من أعباء المديونية المرتفعة مع توفير الحد الأقصى من الدعم لتحقيق النمو.
ضمان الاستقرار المالي
ويتعين التخفيف من حدة المخاطر التمويلية لضمان الاستقرار المالي والنمو الائتماني للاقتصادات الماضية على مسار التعافي.
وأشار أنه إلى جانب اتباع سياسات المالية العامة الحذرة، يجب تعزيز استراتيجيات إدارة الدين على المدى المتوسط مع المضي قدما بتطوير أسواق رأس المال المحلية بغية تنويع قاعدة المستثمرين وضمان توافر الطلب المستقر على سندات الدين الحكو مية.
وينبغي توجيه الدعم في كل البلدان إلى الشركات التي تتمتع بمقومات البقاء، لا سيما الشركات التي يمكنها الحصول على حصص محدودة من التمويل من أسواق الائتمان.
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تهدف سياسات سوق العمل إلى إعداد العمالة، وخاصة الشباب، لعالم ما بعد الجائحة، بما في ذلك من خلال التدريب المهني وحوافز تعيين العمالة.
ويجب أن تعمل المنطقة على تسريع عجلة التحول والتصدي بشجاعة للتحديات التحولية عميقة الجذور من أجل بناء مستقبل أفضل.
الاستفادة من الرقمنة
وأكد أهمية عمل بلدان المنطقة على الاستفادة من الاتجاهات العامة السائدة كالرقمنة والتطور التكنولوجي لتهيئة اقتصاداتها للمستقبل، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الصدمات المستقبلية، وإعادة بناء رابطة الشمول، وينبغي تحسين نظم الحوكمة، كما يتعين وضع المزيد من السياسات للتكيف مع البنية التحتية القادرة على تحمل تغيرات المناخ والاستثمار فيها.