أوصت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، الحكومة بتوفير الأراضى الصالحة فنيًا لإنشاء محطات الرفع والمعالجة لمياه الصرف الصحي سواء كانت مشروعات تابعة لمبادرة “حياة كريمة” أو مشروعات جارٍ تنفيذها عبر جهات الدولة أو المدرجة بخطة الدولة، بما يحقق المصلحة العامة، مشددة علي أهمية إرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء بهذه التوصية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مُقدم من المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عدم توفير اعتماد مالي لشراء قطع أراضى لمحطات رفع بالقرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”؛ لتغيير شكل الريف مما يتسبب فى تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحى.
من جانبه ، أكد النائب ياسر عمر، في عرضه طلب الإحاطة، أنه تم تخصيص نحو 220 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022.
واشار إلى أن الأساس فى تطوير القرى المصرية هو توصيل الصرف الصحي لهذه القرى.
وأضاف : “وللأسف لا يوجد اعتماد مالى لشراء الأراضى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وهناك قرى لا يوجد بها أراضى حكومية ويعتمد مواطنوها على الجهود الذاتية والاشتراك من أجل شراء الأراضى لإقامة مشروعات الصرف الصحى”.
وأكد مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أن مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويستهدف القرى الأكثر فقرا من خلال تنمية الخدمات بها يعطل تنفيذه عدم وجود أراضى كافية بالمحافظات لإنشاء محطات صرف صحي ومياه وهذا الأمر يحتاج لتدخل عاجل من الحكومة لان التكلفة التي رصدتها الدولة لتنمية القري المصرية وتطويرها قد تصل إلى تريليون جنيه ومن غير المعقول ان يعطل هذا المشروع قطعة أرض لا يتجاوز سعرها ٥٠٠ الف جنيه.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن أي تطوير في القرى المصرية مرتبط بالبنية التحتية وهي الصرف الصحي والكهرباء والمياه والغاز.
وقال إن تكلفة تطوير أي قرية في إطار المبادرة تصل إلى ٥٠ مليون جنيه وفي بعض القرى ١٠٠ مليون جنيه ولكن هذا التطوير متوقف على وجود الأراضي اللازمة لتنفيذ محطات الرفع والمعالجة ،
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، على أهمية توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمياه ومن يجد في نفسه من المسؤلين عدم القدرة على التنفيذ فليترك منصبه لغيره.
وقال سالم إن مخصصات الصعيد في الخطة الاستثمارية العامة تزيد عدديا ولكنها لا تتناسب مع حجم السكان والاحتياجات.
وأوضح أنه في موازنة 2019/2020 بلغت النسبة المخصصة لمحافظات الصعيد حوالي 18 % من حجم الاستثمارات العامة، بالرغم من أن عدد السكان يبلغ 39%، وهو ما يشير إلى وجود فجوة في المخصصات بلغت 21% بالمقارنة بإجمالي المخصصات على مستوى الدولة إلى عدد سكان الجمهورية.
وأضاف، أنه في موازنة 2020/2021 تبلغ النسبة المخصصة لمحافظات الصعيد حوالي 23% من حجم الاستثمارات العامة، ما يشير إلى وجود فجوة في المخصصات بلغت 16% ويعد هذه العام هو الأفضل بين موازنات الأعوام الثلاثة، بينما في موازنة 2021/2022 تبلغ النسبة المخصصة للصعيد حوالي 16% من حجم الاستثمارات العامة، ما يشير إلى فجوة في المخصصات تبلغ 23%.
ويعد هذه العام هو الأقل بين موازنات الأعوام الثلاثة مع ملاحظة أن موازنة العام القادم لا تتضمن الاعتمادات المالية الخاصة بمبادرة حياة كريمة (تطوير القرية المصرية).
وأشار إلى أن هذه الإحصاءات دالة على تراجع معدلات الاستثمارات العامة المخصصة للنهوض بالصعيد، وهو ما ينعكس سلبا على الخدمات العامة المتوافرة ومستوى الحياة التي تدفع بالعديد من أبناء الصعيد للهجرة الداخلية.
وقال سالم إن ما عوض محافظات الصعيد عن عدم العدالة في الاستثمارات العامة مبادرة حياة كريمة التي اعتبرها من المشروعات القومية الهامة والتي لا تقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة، موضحا اننا كنا دائما ما نبحث عن مشروع قومي نلتف حوله وجاءت المبادرة لتكون هي هذا المشروع الذي يعتبر انجاز سياسي واجتماعي.
وأضاف «سالم»: “لقد بدأت خطة الرئيس السيسي للنهوض بالصعيد من خلال مبادرة «حياة كريمة» في 2 يناير عام 2019، ثم جاء المشروع القومي الأعظم والذي اجتمع حوله كل الشعب المصري (وهو مشروع تطوير القرية المصرية)، وقدرت له موازنة تقديرية بما يزيد عن 500 مليار جنيه كتكلفة مبدئية” قد تصل لتريليون جنيه.
وأوضح أن المبادرة من المشاريع التي يطلق عليها العالم الآن فلسفة الأهداف والحلول المتكاملة، والتي تعني أننا عندما نخطط لإنفاق استثمارات ضخمة مثل مشروع القرية المصرية أو مثل مشروع العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات عالية الإنفاق يجب أن يحقق هذا الإنفاق مجموعات متكاملة من الأهداف وليس هدفا واحدا، وذلك لتعظيم الفائدة والمردود من كل جنيه يتم إنفاقه.