أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر لن تترك نقطة من مياه النيل لديها حق فيه، موجها حديثه المواطنين : “اطمنوا لن يحدث أى نقص فى المياه، ولن نتنازل عن حقنا التاريخى فى مياه نهر النيل، ومش هنستنى يحصل حاجة علشان نتحرك”.
وقال غانم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن مصر لا تتفاوض على حصص مياه النيل، بل تتحدث في ملء وتشغيل سد النهضة .
وأكد غانم أن مصر رفضت مقترح إثيوبيا ، يدعو إلى تشكيل آلية لتبادل البيانات، حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد الإثيوبي، التي أعلنت إثيوبيا نيتها في تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل.
وقال غانم ، أن هذا المقترح جاء في خطاب استلمه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات، على مدار السنوات الماضية.
وأضاف غانم ، أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي شددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وتابع غانم ، أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لإستخلاص إقرار مصري للمرحلة الثانية من الملء، التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل، حتى لو لم تصل الدول الثلاث لإتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وقال غانم : مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسي وفني للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب مصر والسودان.
وشدد غانم ، على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 .
وأوضح غانم، أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدرا كبيرا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث.
وقال غانم ، أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود، موضحا أن مصر قدمت 15 سيناريو من أجل حل أزمة سد النهضة، ومع هذا الجانب الإثيوبى رفضها جميعا،
وشدد على أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والمشروعات لزيادة المياه، منها تطهير الترع والمصارف، صيانة محطات الرى والرفع، التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف، ومشروعات تحلية المياه.
وأضاف أن مصر تريد التوصل لاتفاق، واللجنة الرباعية الدولية ضرورة من أجل حل أزمة السد الإثيوبى، مشيرا إلى أن اتفاقية إعلان المبادئ تؤكد ضرورة وجود اتفاق قانونى ملزم قبل ملء السد .
وشدد متحدث وزارة الري ، على أن إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المباديء بالملء الأول للسد، مؤكدا أن أى إجراء أحادى ستكون تداعياته وخيمة، مؤكدا أنه في حالة إعادة تقسيم حصص مياه النيل ستكون لمصر حصة أكبر من الحالية، فكميات المياه الساقطة على إثيوبيا مهولة .
وشدد غانم ، على أنه لا بد من وجود اتفاق قانوني ملزم في أزمة السد الإثيوبي، مشددا على أن مصر دولة تحترم جيرانها وتدعم التنمية في إثيوبيا وتدير أزمة السد بشكل احترافي، كما أن الدولة نفذت العشرات من المشروعات للتعامل مع المياه ومشكلاتها.
أعلنت المصرية رفضها مقترحاً أثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.
فيما قالت ، السبت إنها تلقت رسالة من أثيوبيا تدعو فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول ملء سد النهضة في يوليو القادم، مؤكدة أنه ينطوي على انتقائية مريبة.