أوصى حديث، اطلعت عليه “المال”، بضرورة زيادة عدد المستشفيات العامة داخل محافظة القاهرة حتي تستوعب عدد السكان الكبير والمتزايد، مع العمل على زيادة نوعية الخدمة المقدمة وجودتها.
كما أوصى التقرير بأهمية العمل المستمر برفع مستوي الخدمة المقدمة بما يتواكب مع التطورات الطبية الحديثة، وكذا تطوير أداء العاملين في المجال الصحي ووجود معايير ثابتة وحوافز يحاسب على أساسها العاملين بالقطاع الصحي.
وتناول التقرير حجم المستفيات وعدد الأطباء المتوفرة مقابل عدد السكان المتواجدة في محافظة القاهرة، لافتا إلى أن عدد المستشفيات العام والمركزية والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بلغت 134 مستشفى، موزعة بين 11 مستشفى عاما و3 مستشفيات مركزية و98 مركزا صحيا و22 تتبع ديوان عام الوزارة بنهاية عام 2020.
كل مستشفى عام يخدم 70 ألف مواطن قاهري
وأوضح التقرير، أن نصيب السكان من المستشفيات بلغ 74.2232 ألف مواطن لكل مستشفي، وذلك وفقا لآخر إحصائية لعدد سكان العاصمة والذي يبلغ 10 ملايين نسمة قبل نهاية 2020.
وذكر التقرير أن المنطقة الشمالية تستحوذ على 2 من المستشفيات عامة و6 مستشفيات تتبع الوزارة، و25 مركزا صحيا، فيما يوجد بالمنطقة الغربية عدد 2 مستشفى تبع ديوان وزارة الصحة و9 مراكز صحية.
ويوجد بالمنطقة الشمالية عدد 4 مستشفيات تتبع ديوان الوزارة و4 مستشفيات عامة، و13 مركزا صحيا، فيما يوجد بالمنطقة الغربية 8 مستشفيات تتبع ديوان الوزارة و4 مستشفيات عامة.
وكشف التقرير أنه يوجد عدد من المؤسسات الطبية تابعة لوزارة الصحة، منها 5 مستشفيات تخصصي ليصبح نصيب المواطن القاهري منها 352.7 ألف مواطن لكل مستشفي تخصصي، وعدد 4 مستشفيات جراحة اليوم الواحد والمستوصفات العلاجية.
وتابع التقرير أنه تم توفير عدد 31 عيادة متنقلة موزعة على مناطق القاهرة، ليصل نصيب المواطن من كل عيادة متنقلة 198.8 ألف مواطن لكل عيادة، كما تصل مكاتب الصحة إلى 66 مكتبا ليبلغ نصيب كل مركز 150 ألف مواطن.
وأوضح أن عدد مراكز الإسعاف ارتفع ليبلغ 144 مركز إسعاف، ليبلغ نصيب 69 ألف مواطن لكل مركز إسعاف.
وتابع التقرير أن عدد المؤسسات الطبية الأخري تبلغ 17، إضافة إلى 8 مستشفيات تعليمي و8 مستشفيات تأمين صحي و5 مؤسسات علاجية، التي تتبع وزارة الصحة والسكان.
وكشف التقرير الحكومي أن عدد المستشفيات التى تتبع جهات أخرى غير وزارة الصحة تصل إلى 42 مستشفى، موزعة بين 31 مستشفي جامعيا ومستشفي للسكة الحديد و4 مستشفيات للشرطة والسجون، و6 مستشفيات أخري، وذلك على مستوى محافظة القاهرة.
ولفت التقرير إلى أن كل مستشفى جامعي يبلغ نصيب الفرد منها 320 ألف نسمة لكل مستشفي.
وأظهر التقرير عدد المستشفيات والجهات الطبية التي تتبع القطاع الخاص، ارتفعت إلى 359 مستشفي ليصبح نصيب السكان 27 ألف نسمة لكل مستشفى خاص.
89 ألف عيادة خاصة بالقاهرة
كما بلغ عدد العيادات الخاصة بالمحافظة إلى 89 الف عيادة خاصة ليصبح نصيب الفرد منها 1108 لكل عيادة.
وذكر التقرير أن عدد الصيدليات ارتفع ليبلغ 8444 صيدلية، ليبلغ نصيب السكان 1178 مواطن لكل صيدلية، كما ارتفعت عيادات الأسنان لتصل إلى 3120 عيادة وتخدم كل عيادة 3188 مواطن بالمحافظة.
وتابع القرير أن عدد التجهيزات الطبية المتواجدة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، 11 وحدة للغسيل الكلوي و 12 بنكا للدم، و65 معمل تحاليل، إضافة إلى 76 غرفة عمليات، و301 جهاز غسيل كلوي.
ولفت التقرير إلى أنه لا توجد في محافظة القاهرة أى قري أو مدينة محرومة من الوحدات الصحية، ضمن جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين على حد سواء.
وذكر التقرير أنه تم علاج على نفقة الدولة على مستوى المحافظة، بلغ 460 ألف مواطن على مستوى المحافظة تم علاجهم على نفقة الدولة داخل مصر، وبلغت حجم التكلفة العلاج على نفقة الدولة 696.4 مليون جنيه وفق مؤشرات مديرية الصحة المصرية.
وكشف التقرير أن عدد الأطباء بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغ 7440 طبيب بشري، إضافة إلى 3449 عضوا بهيئة التمريض، ووصل عدد أطباء الأسنان الى 2822 طبيبا.
وذكر التقرير أن كل طبيب بشري يخدم 1337 مواطنا وفق عدد سكان العاصمة والتوزيع على الأطباء، فيما يبلغ نصيب السكان من كل طبيب أسنان 3525 مواطنا.
نصيب السكان من الخدمات الصحية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة
وأضاف التقرير أن نصيب السكان من الخدمات الصحية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة 283 مواطنا لكل سرير بالمستشفي، ونصيب السكان من أطباء الأسنان يبلغ 3525 لكل طبيب، وكذا نصيب السكان من التمريض 2884 مواطن لكل ممرض، و1337 مواطنا لكلك طبيب بشري.
الزيادة السكانية
وذكر التقرير أن مفهوم الزيادة السكانية هو الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في منطقة ما يزيد عدد المواليد الجدد في الوقت الذي ينخفض فيه عدد الوفيات بشكل كبير في ظل ثبات الموارد المتاحة، مما يؤدي الى حدوث ضغط كبير على الموارد والعديد من الآثار على الاقتصادية والاجتماعية.
عواقب الزيادة السكانية
وحذر التقرير من عدة آثار سلبية للزيادة السكانية ومنها الحد من التنمية المجتمعية وخفض الدخل للفرد، كما تؤدي الزيادة السكانية إلى زيادة كبيرة في نفقات القطاعات المختلفة ومنها الصحة والتعليم والمواصلات.
وذكر التقرير أنتؤدي إلى نقص فرص العمل واستنزاف موارد الدولة، وزيادة معدلات البطالة، وارتفاع نسب التلوث البيئي.
وأوضح التقرير أن الحكومة تعمل على نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية الحد من الزيادة السكانية وتنظيم النسل، وتعزيز دور برامج التنمية المستدامة والتي تستهدف النهوض بكافة القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
تطوير مستشفي الخليفة
وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مؤخرا، مستشفى الخليفة العام لمتابعة أعمال التطوير الجارية به، كما تفقد العيادات الخارجية الموجودة بالمستشفى والتي تقدم خدمة طبية لسكان حي الخليفة والمناطق المجاورة له، مشيدا بالجهد الذي يقوم به الأطقم الطبية في رعاية المواطنين في ظل جائحة كورونا .
مستشفى حميات العباسية
ويتابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بشكل مستمر مستشفى حميات العباسية ومستشفى صدر العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.
وكلف المحافظ، في وقت سابق، بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجديدة لرفع كفاءة المستشفيين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.