رصد عدد من قيادات المصرية أبرز مولدات النمو التى بزغ نجمها بعد أزمة كورونا “كوفيد-19” مثل التأمين الطبى وتأمينات الحوادث الشخصية وتسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك، علاوة على الرهان على عودة التأمين البحرى مرة أخرى بعد عودة الأمور إلى طبيعتها واستغلال تسويق الوثائق الفردية عبر أدوات التحول الرقمى المتعددة خاصة المنصات الإلكترونية بخلاف التأمين الهندسى الذى يمثل قاطرة النمو طوال الوقت بالممتلكات وكذا الجماعى بشركات الحياة.
علما :انتعاش «البحرى» فرس الرهان
وقال حسام علما العضو المنتدب لشركة “المصرية للتأمين التكافلى” –ممتلكات ومسئوليات- إنها تراهن على ازدهار التأمين البحرى خلال العام الجارى ، لتعويض حالة الركود التى أصابت ذلك الفرع بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19” ، والتى أثرت سلبا على حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة فى حركة التجارة العالمية خاصة نقل المواد الخام مما يؤدى إلى زيادة الطلب على التأمين البحرى لتغطية تلك البضائع المستوردة والمصدرة بين الدول، وهو ما سوف تستفيد منه سوق التأمين المصرية كذلك.
وأشار إلى أنه من ضمن فروع الواعدة التى تراهن عليها شركات التأمين لتحقيق المستهدفات فى محفظة الأقساط هى التأمين الهندسى خاصة بالنسبة للمشروعات القومية الكبرى والجديدة، والتى يصل مبالغ التأمين بها مليارات الجنيهات والتى تحتاج إلى تغطيات تأمينية أثناء فترة الإنشاء والتشغيل ضمن وثائق التأمين الهندسى وكذلك وثائق الحوادث الشخصية على العاملين وغيرها.
وأكد أن الطبى يشهد طفرة كبيرة فى الطلب عليه فى السوق بعد زيادة الوعى التأمينى فى المجتمع بأهمية الحصول على تأمين طبى فى ظل انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا، مما سيؤدى إلى زيادة الإقبال على شراء وثائق التأمين الطبى وزيادة حجم أقساطه فى الشركات.
وأوضح أن باقى فروع التأمين مثل الحريق والحوادث الشخصية وكذلك السيارات التكميلى تشهد معدلات نمو جيدة كذلك ، وتراهن عليها شركات التأمين فى زيادة معدلات النمو خلال العام الجارى بهدف تنفيذ الخطة المستهدفة فى الأقساط والتوسع.
سعيد: إقبال غير مسبوق على «الطبى» والحوادث الشخصية
وقال خالد سعيد رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع فى شركة “طوكيو مارين” مصر جنرال تكافل إن مولدات النمو فى شركات التأمين على الممتلكات بعد جائحة “كورونا” تغيرت إلى حد ما عما قبلها وبزغ نجمها بشدة، إلى جانب تأمينات أخرى معتاد أن تكون مُدرة للأقساط التأمينية مثل التأمين التكميلى على السيارات.
وأضاف أن الطلب زاد إلى حد كبير على وثائق تأمين الحوادث الشخصية لأن بها حماية ضد العجزين الجزئى والكلى، بالإضافة إلى الوفاة وتشمل تغطية لمصروفات العلاج، علاوة على انخفاض تكلفتها حيث يتناسب قسطها مع محدودى الدخل وشرائح أخرى كثيرة.
وأشار إلى أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية توفر التغطية التأمينية للفرد صاحب الوثيقة وفى حالة طلبه لتغطية الأسرة يتم إضافتهم مع رفع القسط التأمينى لتشملهم الحماية، لافتا إلى أن أبرز مزاياها هو توفير مبلغ مالى للأسرة عند تحقق الخطر يعوضها إلى حد كبير عما حدث لعائلها.
وأوضح أن هناك طلبا على وثائق التأمين التى تغطى خطر نقل النقدية وخيانة الأمانة- نقدية أو عينية – خاصة فى ظل الظروف الحالية واحتمالية حدوث اختلاس أو تبديد للعهد فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة بعد مرور عام على أزمة “كورونا” وذلك لحماية المشروعات من الإفلاس أو التهديد بالعسر المالى، بالإضافة إلى وجود تغطيات لخطر الاختطاف أو الفدية الذى يتزايد فى مثل هذه الظروف.
ولفت إلى أن التأمين الطبى منذ الموجة الأولى من جائحة “كورونا” عليه طلب كبير بالرغم من عدم وجود تغطية للوباء فى بداية الأزمة إلا أن الجمهور تنبه لأهميته وضرورة وجود تغطية للأسرة، علاوة على طلب الكثير من المؤسسات والأفراد وهو الآن فى مصاف الفروع التى تولد نمو للأقساط بشركات التأمين.
وتابع إن هناك طلب على تغطية المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل العيادات والمكاتب الاستشارية والمحال التجارية والمطاعم وصالات الرياضة والتى تصل حدود تغطيتها حتى سقف 25 مليون جنيه.
محمد حسن: استثمار نجاح سوق الأفراد عبر المنصات الإلكترونية
ومن جهته، أكد محمد حسن رئيس قطاع تطوير الأعمال وقنوات التوزيع فى شركة “ثروة للتأمين” – إحدى شركات مجموعة ثروة كابيتال للاستثمار- أنه بعد النجاحات التى استطاعت شركته تحقيقها منذ بدء نشاطها فى السوق المصرية وضعت خطة تسويقية للعام الحالى تهدف إلى معدل نمو قدره %50 مقارنة مع عام 2020.
وأضاف أن مولدات النمو التى تراهن عليها شركته لتحقيق هذا النمو تقوم على عدة محاور إستراتيجية من أهمها؛ استثمار نجاح الشركة فى سوق تأمينات الأفراد بأنواعها المختلفة كحجر أساس لتفرد الشركة فى هذا القطاع، كواحدة من أولى الشركات التى تعمل حاليا لمواكبة الأسواق العالمية لبيع منتجات تأمينات الأفراد عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.
وأشار إلى تنويع محفظة الشركة بزيادة حجم أعمالها فى القطاع التجارى والصناعى،حيث قامت الشركة بزيادة طاقاتها الاستيعابية مع واحد من أكبر معيدى التأمين بالعالم حتى تتمكن من المنافسة على تقديم حلول تأمينية متكاملة لهذا القطاع المهم بمصر فى تأمين الممتلكات والهندسى والتأمين البحرى.
وأوضح أن شركته سوف تقدم منتجات جديدة للسوق المصرى تتواكب مع التقدم الاقتصادى الذى تمر به مصر الآن، وزيادة الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تقدم الشركة منتجا جديدا ليغطى كافة الأخطار التى يمكن أن تتعرض لها هذه الشركات تحت مظلة تأمينية واحدة.
من ناحيته، قال مازن إسماعيل مدير التطوير والإنتاج بإحدى شركات التأمين على الحياة الأجنبية إن الطلب على تأمينات الحياة زاد بعد أزمة كورونا إذ ارتفع الوعى بأهمية وقيمة أن يكون هناك صمام أمان يحمى الفرد وأسرته سواء من خلال منتج تأمين طبى أو منتج تأمين على الحياة.
وأشار إلى أن شركات التأمين على الحياة لديها برامج مختلفة ومحترفة سواء على مستوى الحماية أو الحماية والاستثمار معا، لافتا إلى أن التأمين الطبى يشهد إقبالا كبيرا فى المرحلة الحالية لتوفيرة تغطيات العمليات ومصروفات العلاج والتى تيسر للعملاء دخول الجهات الطبية التى يحتاجونها فى الظروف الاضطرارية وتتكلف مبالغ كبيرة.
وأضاف أن هناك طلبا كبيرا على التأمينات الفردية فى نشاط الحياة حيث أصبح من أهم مولدات النمو وهو ما يشير إلى زيادة الوعى بصورة كبيرة عن الفترات السابقة بخلاف الجماعى المعتاد أن يُدر أقساطا تأمينية على شركات الحياة بناء على طلب المؤسسات توفير التغطية للعاملين بها حفاظا على صحتهم وقدرتهم على الإنتاج ولضمان انتمائهم وولائهم لها من ناحية أخرى.
وأكد أن نشاط الحياة بدأ يبحث جاهدا توفير تسهيلات فى سداد الأقساط التأمينية على العميل بعدة طرق مختلفة أبرزها نقاش الشركة مع العميل كشريك حول القسط التأمينى الذى يتناسب مع ظروفه الحالية خلال العام، علاوة على إمكانية زيادته العام التالى عند تحسن ظروفه.
واعتبرأن التأمين البنكى أحد أهم أسباب نمو التأمينات الفردية إذ أصبح من أهم محفزات النمو بشركات الحياة، بالإضافة إلى التأمين على حياة العميل طول مدة القرض الشخصى أو تأمين حياة الفرد الحاصل على تمويل عقارى.
وأوضح أن البنوك بدأت تمنح تسهيلات ائتمانية على خلفية وجود شركات التأمين على الحياة كظهير حماية لها والتى كانت مشجعا لها على خوض تجربة التوسع بشكل كبير فى العديد من أنشطتها طالما أنه مؤمن عليها خاصة التأمين على حياة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تشهد إقبالا غير مسبوق حاليا من كافة القطاعات بالدولة.
وتابع إن توجه شركات الحياة للتعاقد مع شركات السداد الإلكترونى وتوجيه عملائها لاستخدام مثل هذه الوسائل سيعزز قدرة الشركات على توفير سيولة مالية تستطيع من خلالها الوفاء بالتزاماتها.
وأكد أن شركات الحياة حاليا تستعد لاختراق الصعيد لكونه فرصة ذهبية يجب اقتناصها على المديين المتوسط والبعيد لنشاط الأشخاص وتكوين الأموال فى السوق المصرية فى حالة توفير البرامج الفعلية التى تلبى احتياجاتهم وتتناسب مع طبيعة البيئة فى الوجه القبلى والأنشطة التى يعملون بها.