توقع صندوق النقد الدولى وصول نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى نحو %92.9 فى 2021/2020، مقابل %90.2 فى العام المالى الماضى، مشيرًا إلى أنه سيتراجع فى العام المالى المقبل إلى نحو %88.9 ويستمر مسار الانخفاض وصولاً إلى %73.4 بحلول عام 2026/2025.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد صرح مؤخراً بأن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى من %108 خلال العام المالى 2020/2019 إلى نحو %88 فى العام المالى الجارى، مشيرا إلى أنه لولا تفشى جائحة كورونا لكانت تلك النسبة قد وصلت إلى %82 وأضاف أن العام المالى المقبل سيشهد خفضها إلى نحو %79.
ورجح الصندوق زيادة نسبة الإنفاق الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو %27.9 فى العام المالى الجارى 2021/2020 من %27.2 العام المالى الماضى، غير أنها ستنخفض العام المقبل الى %26.9 لتصل الى نحو %25.9 فى عام 2026/2025.
وتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات الحكومية العامة من الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى %20.6 فى العام المالى الجارى مقارنة مع %19.3 العام الماضى، مشيراً إلى أنها سترتفع إلى نحو %21 فى العام المقبل وتواصل ارتفاعها مسجلةً نحو %21.7 فى 2025 /2026.
وعلى الصعيد العالمى، عَدل صندوق النقد توقعاته لمعدل الدين العام العالمى من الناتج الإجمالى فى العامين الماضى والجارى فى تقريره الصادر أمس، وتنبأ بوصوله فى العام الماضى إلى نحو %97 وهى نسبة غير مسبوقة؛ حسبما يرى الصندوق، مرجحاً أن يستقر متوسطه عند حوالى %99 فى العام الجارى.
وكان الصندوق قد توقع فى تحديث تقرير الراصد المالى العالمى الذى أطلقه أواخر يناير الماضى، ارتفاع الدين العام العالمى إلى نحو %97.6 من الناتج الإجمالى فى نهاية العام الماضى 2020، على أن يقفز فى العام الجارى إلى %99.5.
وقال الصندوق إن سباق التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا يستمر بين دول العالم، مشيراً إلى أن وتيرته تختلف بشكل كبير فيما بينها، حيث لم تتوفر آلية الوصول للقاح لدى الكثيرين بعد.
وأكد الحاجة الماسة إلى التطعيم العالمي؛ إذ سيساعد على توفير فرص توظيف ودفع النشاط الاقتصادى مما سيؤدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق وفورات كبيرة فى الدعم المالى.
وأضاف الصندوق أنه حتى يتم السيطرة على الوباء على الصعيد العالمى، يجب أن تظل السياسة المالية لدى البلدان مرنة وداعمة لأنظمة الرعاية الصحية وللأسر والشركات والانتعاش الاقتصادى.