تستهدف شركة الحفر المصرية تنفيذ خطة طموحة للتوسع فى العديد من الأسواق العربية بمجال الحفر البرى الفترة المقبلة، فى نفس الوقت الذى نجحت فيه فى زيادة حصتها السوقية بنسبة %20، لتصل إلى %80 من %60، بسوق الحفر البرى.
واستطاعت الشركة زيادة حصتها الى %44 من سوق صيانة الآبار مقابل %34 خلال عام 2019.
وتمتلك شركة الحفر المصرية 69 جهازاً تعمل فى مجال الحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية (59 داخل مصر و10 فى السعودية، كما تدير جهازين بحريين لصالح شركة إيجاس ومنصة بحرية لصالح هيئة البترول.
قال مسئول وثيق الصلة بالشركة لـ«المال» إن الشركة لديها خطة طموحة باقتحام عدة دول عربية والتوسع فيها الفترة القادمة، من أبرزها العراق والكويت والسعودية.
ولفت إلى أنه رغم كافة الصعوبات التى فرضتها أزمة كورونا العام الماضى، الا أن الشركة استطاعت تنفيذ حجم الأعمال المستهدف بل وزيادة حصتها السوقية فى مجال الحفر البرى والبحرى.
وقال إن الشركة تسعى دائما للحفاظ على الصدارة وتلبية احتياجات السوق المحلية، لا سيما مع الانتعاش المرتقب فى عمليات الحفر والتنقيب عقب المزايدات الأخيرة، والاتفاقيات التى تم توقيعها مع العديد من للشركات الاجنبية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البترول العالمية مقارنة بذروة انخفاضها خلال أزمة كورونا العام الماضى يعد، من اكبر العوامل التى ستحفز الشركات الأجنبية على معاودة ضخ الاستثمارات بمجال الحفر والتنقيب بشكل أكبر.
وقال أن الشركة تمتلك حفارات وأجهزة لصيانة الآبار مصممة طبقا لاحدث التكنولوجيات فى ذلك المجال، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
واكدت الشركة خلال جمعيتها العمومية، الثلاثاء، أنه نتيجة لأدائها المتميز فى مجال العمليات والسلامة لازالت الشركة المقاول المفضل فى مجال الحفر لكبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر مثل شل وبى بى وإينى وأباتشى ولشركة أرامكو بالسعودية.
واوضحت أنه بعد نجاحها فى التسجيل كمقاول معتمد لدى شركة نفط الكويت قامت بالمشاركة فى المناقصات المطروحة وجارى توقيع أول تعاقد على جهاز صيانة آبار لمدة 5 أعوام، كما تستعد لفتح فرع بالعراق لبدء دخول سوق الحفر بها.
وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الثلاثاء الماضى، أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.
وأكد الوزير على أهمية الاستمرار فى تنفيذ برامج تطوير ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لتواكب خطة الوزارة فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز سواء فى المناطق البحرية أو البرية فى ضوء الاتفاقيات البترولية الجديدة التى تم ابرامها مؤخراً مع عدد من شركات البترول العالمية.
وأوضح الملا أن شركة الحفر المصرية التى تم تمصيرها وأصبحت مملوكة بالكامل للدولة وتمتلك خبرات متراكمة تُعد ذراع قطاع البترول فى أنشطة الحفر وصيانة الآبار داخل وخارج مصر.
وأكد على أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على أجهزة الحفر للحفاظ على سلامة العاملين واستمرار التشغيل الأمن وفق الاشتراطات والمعايير العالمية، واستمرار برامج التدريب لرفع كفاءة الكوادر العاملة على تلك الأجهزة.