حام الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين في تعاملات اليوم الأربعاء، عقب تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون في السوق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” الذي يصدر لاحقا أثناء الجلسة لتحديد المسار المستقبلي للعملة الأمريكية.
وشهد الربع السابق قفزة سريعة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية وأقوى موجة صعود للدولار الأمريكي في سنوات بفضل تنامي التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة ما قد يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي للتخلي عن تعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر حتى 2024.
وقال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إن الانفاق غير المسبوق لمكافحة الجائحة سيدفع معدل النمو العالمي إلى ستة بالمئة في العام الجاري.
لكن سوق السندات استقرت هذا الأسبوع، وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 1.64 بالمئة منخفضا من ذروة عند 1.776 بالمئة سجلها في نهاية مارس.
وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، سجل سعر الدولار 92.368 مقابل سلة من العملات، مقتربا من أقل مستوى في أسبوعين، بعدما تراجع من ذروته الأخيرة عند 93.439 والتي بلغها في 30 مارس.
واستقر سعر العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” أمام العملة الأمريكية عند 1.18705 دولار بعدما سجل ارتفاعا منذ بداية أبريل.
وهبط سعر الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.76385 دولار أمريكي بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.3%، ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي سجلته العملتان خلال الأسبوعين الماضيين.
كما تراجع سعر الدولار الكندي متضررا من موجة ثالثة من جائحة “كوفيد-19” في البلاد.
صندوق المقد وآفاق إيجابية
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن أن يتعافى الاقتصاد العالمي بصورة أسرع مما كان متوقعا هذا العام، حيث عدّل توقعاته لشهر يناير بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية إلى 6 بالمئة.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس الثلاثاء، إنه من المرجح في عام 2021 أن ينمو الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، بنسبة 6.4% و8.4% على التوالي، مما سيؤدي إلى انتعاش عالمي، وذلك في حال كان من الممكن التراجع عن القيود الاقتصادية المفروضة لمكافحة تفشي انتشار وباء كورونا.
وبحسب جيتا جوبيناث، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، فإنه في حين أن “وجود مخرج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية صار واضحا بصورة متزايدة”، من المرجح أن تسفر “مسارات التعافي المتباينة” إلى زيادة الفقر فيما يسمى بالأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض، والتي يمكن أن تعاني من أجل التعافي.