تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية منح تراخيص مزاولة النشاط للمؤسسات والأفراد إلكترونيا، وذلك فى إطار إستراتيجية التحول الرقمى والشمول المالى.
وكشف الدكتور محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة فى الهيئة، أن ذلك يأتى فى إطار توسع الرقابة المالية وتوجهها نحو تقديم خدماتها إلكترونيا، لافتا إلى أنها تدرس كذلك التوسع فى أنواع ووثائق التأمين النمطية التى يتم السماح بإصدارها إلكترونيا.
وأضاف – خلال مؤتمر تسويق التأمين الأفروآسيوى الثالث أمس – أن قانون تنظيم التأمين الشامل يتم مناقشته حاليا فى مجلسى النواب والشيوخ، تمهيدا لإصداره قريبا بعدما حدث تطور كبير فى سوق التأمين منذ عام 1981 وحتى الآن.
وأكد أن القانون الجديد يستهدف دمج التحديثات والتغير الذى تم فى أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشكلات التطبيق العملى للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامى 1995 و 2008.
وأوضح أن القانون الجديد تضمن أبوابا لكل من أنشطة التأمين التكافلى لتنظيم عمله فى سوق التأمين المصرية والتأمين متناهى الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالى، كما شمل تنظيم عمل شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية «TPA» بجانب التطرق لروابط اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين.
وأشار إلى أن القانون الجديد تطرق إلى طريقة ومعايير اختيار مجالس إدارات الشركات والإدارة التنفيذية واستهدف تلبية احتياجات السوق والمعالجة التشريعية لها، موضحا أنه تم إجراء حوار مجتمعى شامل حول القانون الجديد لدمج الرؤى فى التشريع وتنظيم السوق.
وقال إن القانون الجديد تضمن التحول الرقمى فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الإلكترونى والتوسع فى أنواع التأمين النمطية التى يتم إصدارها إلكترونيا.