علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك قطر الوطني الأهلي فى طريقه للحصول على 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لاستغلالها كتسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات التى تحد من التغيرات المناخية .
وأضافت المصادر أن البنك الأهلي المصرى حصل على 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية خلال الفترة الماضية وجار إعداد دراسة بالمشروعات ذات الأولوية للتمويل للحد من آثار التغيرات المناخية والتى منها النقل المستدام ومعالجة المياه.
يذكر أن البنك الأهلى المصرى والوكالة الفرنسية للتنمية وقعا اتفاقية تسهيل ائتمانى جديدة بمبلغ 100 مليون يورو بهدف التوسع فى فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة فى مصر.
من جانبها، كشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عن إعداد مشروع جديد لتغيير فكر المصارف المصرية لتمويل المشروعات التى تحد من آثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ممثلة فى وكالة التنمية الفرنسية «AFd» وإنشاء وحدات داخل كل مصرف لتلك البرامج.
وأضافت لـ«المال» أن المشروع يعمل على توعية المصارف المصرية بأهمية تمويل المشروعات المستدامة وليست القصيرة، لافتة إلى أنه سيتم توفير تمويل من الجانب الفرنسى كتسهيلات ائتمانية لضخها فى تلك المشروعات بفائدة متدنية جدا.
وتابعت إن المشروع فى مرحلة دراسات الجدوى لتحديد قائمة بالمشروعات التى تحصل على التمويل، ويتمثل أبرزها فى مشروعات النقل المستدام ومعالجة مياه الصرف والسياحة البيئية والحد من التغيرات المناخية.
وذكرت أن وزارة البيئة تجرى عدة خطوات جادة لجذب تمويلات خارجية بهدف تشجيع المؤسسات المصرفية المصرية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتحد من آثار التغيرات المناخية فى مصر.