أعلنت وزارة المالية العمانية أن الحكومة اقترضت 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار) من صندوقها السيادي، و1.77 مليار ريال من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل ميزانية 2021، بحسب وكالة رويترز.
وأوضحت المالية العمانية في تقرير الأداء المالي لشهر مارس أن إجمالي القروض بلغت 2.37 مليار ريال بما يعادل 56 % من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال.
بينما أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد أند بورز تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية لمدى الطويل والقصير عند B+/B.
ستاندرد أند بورز تتوقع زيادة صافي الدين الحكومى مرتفعا حتى 2024
توقعت الوكالة أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعا حتى 2024، لكنه سيباطأ مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
ديون خارجية كبيرة على عُمان مستحقة في 2021 و2022
وقالت وكالة التصنيفات إن ثمة ديونا خارجية كبيرة على عُمان تستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.
عُمان أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية العام الجاري
عُمان أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية العام الجاري، وجمعت 3.25 مليار دولار في يناير. ووقعت اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك أوائل مارس.
وقال تقرير الأداء المالي إن المتطلبات التمويلية لسلطنة عمان في نهاية مارس آذار بلغت 1.83 مليار ريال للعام الحالي.
وبنهاية فبراير، سددت عمان 144 مليون ريال من مدفوعات خدمة الدين و563 مليون ريال من أصل بعض القروض، وفقا للتقرير.
وفى مطلع العام الجارى، قالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية “فيتش سوليوشنز” التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني “فيتش” في مذكرة بحثية، إن العام الجاري سيشهد اتساع الفائض في تجارة السلع من 4.5 مليار ريال عماني (11.66 مليار دولار) العام الماضي إلى 5.9 مليار ريال (15.28 مليار دولار) في 2021.
وأضافت: “يدعم هذا الفائض ارتفاع أسعار النفط والإنتاج، ومن المتوقع أن يستمر التحسن خلال العام الجاري في ضوء زيادة الطلب العالمي بالتوازي مع توزيع لقاحات فيروس كورونا، مما يدعم توقعات نمو إجمالي الصادرات العمانية بنسبة 13.5 % “.
فيتش تتوقع أن يؤدي الفائض في تجارة السلع إلى تراجع تقديرات العجز
وتتوقع فيتش أن يؤدي الفائض إلى تراجع تقديرات عجز الحساب الجاري من 16.6% للناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 11.3% في 2021.
ويعد الحساب الجاري المؤشر الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات والتي توفر النقد الأجنبي للبلاد، إلى جانب الفارق بين التحويلات الداخلة والخارجة، ولا يتم احتساب الاستثمارات في أسواق المال.
فيتش: عمان لديها القدرة على تمويل عجز الحساب الجاري
وأكدت فيتش أن عمان سيكون لديها على المدى القريب القدرة على تمويل عجز الحساب الجاري، خاصة أن السلطنة تمتلك احتياطيات أجنبية ضخمة بالإضافة إلى أصول الصندوق السيادي، ما يضعها في مركز مالي جيد لمقابلة أي عجز.
وألقت المذكرة البحثية الضوء على عمل البلاد على تقليص التحويلات النقدية للخارج عبر تنفيذ خطط توطين القوى العاملة.
وترشح المؤسسة البحثية تنامي قدرة السلطنة على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر، بفضل الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.