حققت شركة منصات للاستثمار العقاري مبيعات تتجاوز 60% مع بداية طرح مشروع بوديا على النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يقدر بـ 2 مليار جنيه بالمرحلة الأولى والثانية من المشروع.
وقال المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقاري، إن مشروع “بوديا” المقام على مساحة 20 ألف متر عبارة عن وحدات تجارية وإدارية وطبية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه.
وأضاف مسعود خلال تصريحات خاصة لـ “المال”، أن شركته قامت بطرح المرحلة الثالثة من المشروع خلال معرض ذا ريل جيت والذي أقيم خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وأشار إلى أنه تم طرح المرحلة الثالثة من المشروع بالمعرض لاستقبال رغبات العملاء واحتياجاتهم، لافتا أنه قدم عروض مميزة خلال المعرض تتمثل في خصم بنسبة 10% على كافة الوحدات بالمرحلة.
وأوضح مسعود، أن مشروع بوديا المقام على النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن 4 مراحل وأن مكتب صبور للاستشارات الهندسية هي من قامت بوضع التصميم العام للمشروع.
وأفاد بأن فكرة المعارض العقارية بشكل عام فكر جيد لأنه يعود بالنفع على المطورين وعلى العملاء كذلك، مشيرا إلى أن المعارض العقارية تتيح للعميل الاختيار الأنسب له وتتيح المطور ترويج منتجه بشكل مباشر للعميل.
على جانب آخر، كشف رئيس مجلس إدارة شركة منصات عن ضخ استثمارات جديدة تقدر بحوالي 2 مليار جنيه في مشروع آخر بالعاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن برج سكني إداري تجاري وسيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع قريبا.
وتابع أن شركته تدرس الفرص الاستثمارية الجديدة في ظل الخطة التوسعية لها، لافتا أنها تدرس الفرص الاستثمارية في العلمين الجديدة وكذلك بعض المدن الجديدة واختيار الأنسب لها.
وأضاف أن الشركة تركز اهتمامها حاليا في الاستثمار بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة في الوقت الحالي.
وأفاد أمين مسعود، أن شركته تسعى دائما إلى زيادة حجم محفظة الأراضي لديها والتي تصل إلى 60 ألف متر مربع منها 20 ألف متر لمشروع بوديا والباقي للمشروع الثاني والثالث للشركة والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وعن توقعاته بزيادة مرتقبة في الأسعار الفترة المقبلة، أفاد أن هناك خطة بزيادة الأسعار تتراوح بين 10 و20% في ظل ازدياد الطلب عن المعروض.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقاري، أن القطاع العقاري لا يزال هو الملاذ الأمن للاستثمار بعد القطاع المصرفي.
وأضاف أن الاحتياج إلى العقار يزيد من حجم الطلب عليه وبالتالي لابد في المقابل أن يزيد حجم المعروض لتلبية تلك الاحتياجات.