استضاف برنامج CEO LEVEL على شاشة ALMAL TV بمنصة يوتيوب، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة ، فى حوار متميز ومختلف عن الحوارات التقليدية التى خاضها رئيس البورصة فى الآونة الأخيرة، إذ اشتمل على نصائح مهمة ورسم خريطة للمستثمرين تحميهم من المخاطر المختلفة.
وتطرّق الحوار، الذى أجراه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، إلى عدة محطات متنوعة فى رحلة عمل البورصة، منها خبايا جوانب العرض وزيادة السيولة وأهم الملفات التى تم حلها منذ تولى محمد فريد زمام الإدارة بالبورصة، وأسباب تراجع القيمة السوقية للأسهم رغم زيادة متوسط التداول اليومى، وآخِر تطورات بورصة السلع وخطة هيكلة بورصة النيل.
انتهينا من تحديد شركات جدول «تميز» ببورصة النيل.. وسنطلق مؤشرها خلال أسابيع
كما يكشف الحوار عن رؤية رئيس البورصة حول عالم الطروحات وتوقعاته، وهل سيكون العام الحالى أفضل من نظيره السابق، وما المجالات والقطاعات المحتمل أن تشهد طروحات فى البورصة، بالإضافة إلى آخِر تطورات برنامج الطروحات الحكومية.
وإلى نص الحلقة المتاحة للمشاهدة عبر قناة «المال TV» على موقع يوتيوب:
حازم شريف: أهلًا بكم فى الحلقة الرابعة من برنامج CEO LEVEL على شاشة «المال TV»، وضيفى هذه الحلقة هو شخص يحتاج إلى وقت طويل لتقديمه والكشف عن الخبرات العلمية والأكاديمية والعملية التى يمتلكها، لكننى سأكتفى بالمناصب التى يشغلها حاليًّا؛ وهي: رئيس البورصة المصرية، ورئيس شركة مصر لنشر المعلومات، ورئيس لجنة الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية، ورئيس لجان العمل لاتحاد البورصات اليوروآسيوية، ورئيس لجنة عمل الاستدامة لاتحاد البورصات الإفريقية. وسأكتفى بذلك القدر لتقديم رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد.
البورصة أصبحت موضوعًا ساخنًا دائمًا، ونحن نعرف أن تحركات البورصة تتحكم بها عوامل خارجة بنسبة أكثر من %90 على نطاق إدارتها، لكن خلال الفترة منذ بداية تولى الدكتور محمد فريد، مسئولية إدارة السوق، من 2017 حتى الآن، نرى أن البورصة تسير بشكل متذبذب، صعودًا فى عام، وهبوطًا فى آخر، مع الإشارة المهمة إلى أن متوسط حجم التداول اليومى فى تزايد خلال تلك الفترة، إلا أنه ما زال فى مستويات أقل من المأمول، السؤال هو: ما توصيفك لوضع البورصة منذ تولّيك المسئولية، وما أبرز المشكلات التى تم حلُّها، وما العوائق التى تعدّ خارج إطار مسئولية إدارة البورصة وتحتاج إلى تدخُّل من جهات أخرى؟
د.محمد فريد: هذا سؤال مركَّب به عدة أبعاد للتحليل، ولإيصال صورة للبورصة المصرية بشكل صحيح، وقبل الدخول فى الإجراءات التى تم اتخاذها على مستوى السوق، لا بد من الإشارة إلى أن أية سوق مال بها 3 عوامل رئيسية، وهى مُصدر الورقة المالية «السهم أو السند» وما يرتبط به من إجراءات وإفصاحات، بتوصيف آخر هو جانب المعروض، بالإضافة إلى جانب الطلب، الذى يحكمه عدة عناصر؛ منها التفاؤل أو التشاؤم، وتوفير التمويل من عدمه، جاذبية الأوراق المالية، طرح شركات جديدة.
متوسط التداول اليومى ارتفع من 500 مليون جنيه فى 2015 إلى مليار جنيه فى 2020
لكننا فى حاجة إلى النظر دائمًا إلى أن معيار أسواق المال الأساسى هو استمرارية التداولات وإتاحة الدخول والخروج من هذه الاستثمارات بما يُمكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم، فعلى سبيل المثال لقد أشرت إلى ارتفاع متوسط التداول اليومى، وهو ما حدث فعليًّا، خلال آخِر 5 أعوام ارتفع من نحو 500 مليون جنيه فى 2015، إلى مستويات تفوق المليار جنيه بقليل خلال 2020 الماضى.
لكن كل هذه المسائل لا تعبر عن حجم الاقتصاد المصرى، ومن ثم كانت هناك ملفات يجب العمل عليها، منها ملف زمن الإيقاف المؤقت، قمنا بدراسة الأسواق والتجارب العالمية والمحيطة، وجدنا أن زمن الإيقاف يدور بين 10 و15 دقيقة، وأن البورصة المصرية فى نقطة بعيدة عن هذا، إذ تبلغ مدة الإيقاف فيها نحو 30 دقيقة؛ والتى تم تحديدها فى تسعينيات القرن الماضى، ثم اتخذنا أول القرارات بتخفيضها إلى 15 دقيقة، ثم إلى 10 دقائق عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأيضًا قمنا بتسهيل عملية التداول، عبر تمكين المستثمر من اتخاذ قراره بحرية الخروج والدخول بصورة عملية، ومثلما أشرت إلى أن الاتجاهات السعرية على مستوى التعاملات تحكمها عناصر خارجة عن نطاق إدارة البورصات، ولذلك عند حدوث أزمات اقتصادية عالمية تجد أن المتحدثين حولها هم المعنيون بالاقتصاد الكلى والإدارة المالية والنقدية بالدول، وليس المسئولين عن إدارة الأسواق المالية.
ولا بد أن يعى المتعاملون أن البورصة عبارة عن مصنع تكنولوجيا هائل الحجم، إذ يضمن استمرار عملية التداول بشكل سليم، سواء عبر التواصل المستمر مع شركة التسوية أو شركات الوساطة، أو مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وضمان استمرارية وضع الأوامر بصورة سليمة، وأن إدارة البورصة معنية بالدرجة الأولى بتأمين تلك العمليات بشكل سليم واحترافى.
بالإضافة إلى أن إدارة البورصة تعمل فى جانب جذب الشركات وشرح مزايا القيد، بجانب تشجيع المستثمرين على الدخول والاستثمار بسوق الأوراق المالية.
حازم شريف: ذكرت معيارًا فى غاية الأهمية؛ وهو القدرة على الدخول والخروج، لكن ألا تتفق أن هذه القدرة متأثرة سلبًا بحجم السيولة على الأوراق المدرجة، التى تكون منخفضة فى الكثير من تلك الأسهم، بالإضافة إلى أنه رغم زيادة معدلات التداول اليومى فإن القيمة السوقية للأسهم تشهد تراجعًا ملحوظًا؛ ما يعنى أن هناك أزمة فى جانب العرض؟
د.محمد فريد: تعليقى حول القيمة السوقية للأسهم المقيدة، أن تلك القيمة ترتفع عبر طريقتين لا ثالثة لهما، وهى جذب شركات جديدة للسوق والتداول عليها، أو أن أسعار الشركات ترتفع بشكل يسهم فى زيادة رأس المال السوقى.
ويجب أن نشير إلى أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة قيمته غير معبرة بمفردها، ولكنه يكون معبرًا عندما يتم قياس نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى يحتاج إلى العمل على زيادة تلك القيمة. ولنأخذْ من التاريخ دروسًا، وتحديدًا فى عامى 2004 و2005، وذلك عند قيام الحكومة بطرح مكثف لـ4 شركات فى البورصة، منها طرح سيدى كرير، وشركة أموك، والمصرية للاتصالات، وتتبعها طروحات عدة من القطاع الخاص، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة رأسمال البورصة السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالى بصورة جيدة.
وهنا تأتى أهمية جذب شركات جديدة، لكن هناك العديد من من الشركات لا تعلم مزايا القيد والطرح بالبورصة، الأمر الذى أدى إلى استحداث إدارة جديدة بمسمى الترويج للقيد فى البورصة، حيث تم إعداد نظام إلكترونى، يضم الشركات المستهدفة وعدد مرات الاتصال بها، والعروض التقديمية التى تمت لهم، بهدف إيصال وشرح مزايا التواجد فى البورصة.
ومن أبرز الأمثلة لمزايا القيد فى البورصة التى قد تهمُّ الشركات ولا تعلم عنها شيئًا، أن ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة أقل من نظيرتها للشركات غير المقيدة، الأولى 5%والثانية 10%بالإضافة إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة والتى ستطبق من بداية العام المقبل، بنسبة 10%مقارنة مع 22- %25 لضريبة الأرباح خارج البورصة.
ولمخاطبة جمهور المتعاملين، يجب أن تكون هناك متطلبات القيد والإفصاح، التى تأتى أهميتها من كونها توفر المعلومات والبيانات التى تسمح للمستثمر باتخاذ قراراته بشكل سليم، كما أن تكلفة التمويل للأوراق المقيدة فى شكل ملكية أقل من تكلفة التمويل للأوراق غير المقيدة، وذلك لوجود إمكانية بيع تلك الأوراق المالية وحرية الخروج، ومن ثم فإن معدل العائد على تمويل الأسهم بالبورصة يكون أقل من نظيره فى طرق تمويل الملكية الأخرى.
وقولًا واحدًا، إن الصراعات التى تمّت على المستوى العالمى فيما يتعلق بالتجارة أثّرت سلبًا على الأسواق؛ ومنها الناشئة، بالإضافة إلى جائحة كورونا، والتى تعتبر من أهم أسباب عدم قيام القطاع الخاص بتنفيذ طروحات، فى ظل عدم القدرة على تحديد قيمة تقديرية لآثار الجائحة.
مهمة التوعية يجب أن تكون جزءًا من العمل اليومى للمؤسسات
حازم شريف: تكلمت على ما يطلق عليه جانب العرض، هل ترى من الغرابة فى 2021 – بعد نحو 3 عقود من عودة البورصة إلى الحياة- التحدث عن توعية الشركات بمزايا القيد فى البورصة، رغم كونك غير مسئول عن تلك المعضلة، ما تعليقك؟
د.محمد فريد: الاعتقاد بأن فكرة التوعية بالمزايا بأنها مهمة محددة المدة، قد يكون السبب فى ذلك، الإشكالية فى الأسواق الناشئة أو المبتدئة أن عدم اكتمال باقى المؤسسات المحيطة بتلك الصناعة يُحمّل إدارتها بأدوار أكبر مما هو مطلوب منها.
ومن ثم فإن عملية الترويج وتعريف الشركات بمزايا القيد والبدائل التمويلية المختلفة، يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العمل اليومى فى المؤسسة، وأن يتم وضع مستهدفات لها.
حازم شريف: هل تقصد بكلمة المؤسسة البورصة، أم بنوك الاستثمار العاملة فى السوق، أم الاثنين؟
د.محمد فريد: الاثنان مطالبان بوضع تلك المهمة ضمن عملهما اليومى، وما قمنا به مؤخرًا هو مساندة بنوك الاستثمار وشركات الرعاية والبحوث، ونتعاون معهم فى توفير متطلباتهم، وهو ما حدث فى طرح إحدى الشركات الناجحة فى سوق المال مؤخرًا.
استحدثنا إدارة الترويج للقيد لشرح مزايا القيد
حازم شريف: هل تقصد أن إدارة الترويج للقيد بالبورصة تشبه إدارات المبيعات بالشركات؟
د.محمد فريد: إدارة الترويج للقيد فى البورصة مهمتها التواصل مع الشركات وعرض مزايا الطرح فى البورصة، وتقديم العروض التوضيحية، وفى حال قيام تلك الشركات باتخاذ قرار الطرح، تقوم بتوفير متطلبات القيد والتواصل مع لجنة القيد فى البورصة.
طرح 4 – 3 شركات بالبورصة قريبًا بمجالات التجزئة والزراعة والأدوية
وأصبحنا بالقرب من طرح 3- 4 شركات فى البورصة بشكل وشيك، منها شركة تم اعتماد نشرة الطرح الخاصة بها، وتم قيدها بالبورصة، وفتح نظام الاكتتابات الذى تم تعديله وتطويره بشكل إلكترونى، بحيث تأتى الأوامر من المستثمر بشكل مباشر على نظام الاكتتابات المطور.
وأرى أن العام الحالى أفضل من حيث وضع الاكتتابات والطروحات بالبورصة، مقارنة بالعامين السابقين اللذين شهدا توترات اقتصادية أو بداية جائحة كورونا.
نتعاون مع شركة بتروكيماويات لتجهيزها للطرح فى البورصة وتوفير متطلبات القيد
حازم شريف: تحدثت عن تحسن وضع الطروحات فى البورصة، نرغب فى معرفة تفاصيل الطروحات المحتملة خلال الفترة المقبلة؟
د.محمد فريد: هناك طروحات محتملة بمجالات التجزئة والزراعة والأدوية، بالإضافة إلى وجود شركات يتم التعاون معها فى مجال البتروكيماويات فيما يتعلق بمتطلبات مثل المستندات والقوائم المالية وطريقة إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ونشرة الطرح وتفاصيلها.
حازم شريف: كم عدد الشركات التى تتوقع طرحها فى البورصة خلال العام الحالي؟
د.محمد فريد: أتوقع طرح من 5- 6 شركات فى البورصة المصرية خلال العام الحالى، وذلك فى حال استمرار استقرار الأوضاع الراهنة، وعدم وجود أية ظروف قهرية طارئة على الأسواق والعالم.
حازم شريف: هل سيتم طرح تلك الشركات بالأسلوب المتعارف عليه فى السوق مؤخرًا؛ بمعنى تعاظم النسبة المخصصة للطرح الخاص، وقلة المعروض للاكتتاب العام للجمهور، فى ظل تحول الطروحات لما يشبه الطرح الخاص تقريبًا؟
د.محمد فريد: منذ 2004 سنجد أن نسبة الطرح الخاص تكون عادةً أكبر من الطرح العام، وإن اختلفت النسب خلال الفترات الزمنية المختلفة، ولكن يجب ألا نسمى ذلك استثمارًا مباشرًا؛ أو ما يعرف بـPrivate Equity، لكن توصيفه السليم هو استثمار مؤسسى، وأعتقد أن استحواذ الطرح الخاص على النسبة الكبرى من الطروحات سيستمر لفترة زمنية بأن تكون الحصة الكبرى للمؤسسات.
وأعتقد أن رغبة الشركات وبنوك الاستثمار العاملة على إدارة الطروحات بوجود نسبة أكبر من المؤسسات فى هيكل الطرح، مرتبط باستقرار عملية الطرح.
ولا أعتقد أن تعاظم نسبة الطرح الخاص يُعدّ مؤشرًا لضعف شهية المستثمرين، فى ظل ارتفاع معدلات التغطية فى الاكتتاب العام، والذى يعد دليلًا على رغبة المتعاملين فى شراء الأسهم، وفى النهاية فإن رغبة المستثمر بالشراء تؤدى إلى خلق السوق الثانوية، والتى توفر أهم المعايير بحرية الدخول والخروج من وإلى الورقة المالية.
السوق بحاجة لجيل جديد من المستثمرين.. والهرم العمرى للمتعاملين «مقلوب»!
حازم شريف: انخفاض نسبة الطرح العام يقودنا إلى أزمة السيولة وقلة عمق السوق، ماذا عن تحركات البورصة فى مسائل جذب الشركات والمستثمرين، وكيفية قياس ونجاح مجهوداتكم فى هذا الشأن؟
د.محمد فريد: هذه الجزئية فى غاية الأهمية، كنا تحدثنا فى أحد الأشكال التعريفية الخاصة بنا عن الحاجة إلى جيل جديد من المستثمرين، وعند النظر إلى هرم والهيكل العمرى للمتعاملين ستجد أن الهرم مقلوب، ويجب أن يكون فى وضعه الصحيح؛ نظرًا لكوننا مجتمعًا شابًّا، فى ظل تقبُّل الشباب لنسب المخاطرة وتوجههم إلى ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
طرق جذب المستثمرين تكمن فى طرح شركات جديدة جاذبة ذات أحجام كبيرة، بجانب توعية المستثمرين بأنماط الاستثمار، بالإضافة إلى الشق الثالث الذى قمنا بتقديم اقتراحات للهيئة العامة للرقابة المالية بشأنه؛ وهو عدم قدرة الشباب ذوى الـ16 عامًا على الاستثمار فى سوق المال، فى ظل متطلبات القواعد والقوانين بموافقة ولى الأمر المسبقة، وتوقيعه على جميع المستندات الخاصة بالاستثمار فى البورصة، وهو ما يمثل عائقًا أمام إيجاد جيل جديد ينبغى أن يشكل نواة للمستثمرين فى السوق مستقبلًا.
وعقب مناقشات كثيرة واجتماعات قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على إصدار قرار بأحقية الشباب، بدءًا من أعمار الـ16 عامًا، فى الاستثمار بسوق المال بحدود مالية معينة بلغت 10 آلاف جنيه، مما يؤدى إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين.
الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً هى الأنسب لتعليم الشباب كيفية الاستثمار فى الأسهم
وجاءت فكرة الشباب ذوى الـ16 عامًا من قانون الطفل الذى يتيح عمل الطفل من عمر 15 عامًا، وحصوله على المال، بالإضافة إلى إيجابية قرار البنك المركزى المصرى السماح للشباب بفتح حساب مصرفى، ونأمل أن تؤدى تلك التغيرات إلى إحداث تأثيرات إيجابية على عدد المستثمرين بالسوق خلال الفترة المقبلة.
حصلنا على موافقة «الهيئة» على تعديل قواعد التكويد لتجهيز دخول الشباب للسوق
حازم شريف: هل دخلت تلك التعديلات حيز التنفيذ الفعلي؟
د.محمد فريد: قمنا بطلب تعديلات على قواعد التكويد من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى وافقت عليها، وأصبحنا مستعدّين لتنفيذ التعديلات الجديدة، عقب الرجوع لشركات الوساطة المالية، وتعديلها أنظمتها الخاصة.
وقمنا أيضًا بإنشاء منصات للتواصل مع المواطنين والمتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وإتاحة سلسلة فيديوهات تعريفية بمزايا الاستثمار والتواجد فى البورصة، كما سنقوم باستكمال الحملة الدعائية خلال الأيام المقبلة.
3 طرق أمام المواطن لدخول سوق الأسهم … بنفسه أو عبر مديرى الاستثمار أو باتباع «التحويش» التراكمي
وتستهدف الحملة الدعائية للبورصة تعريف المواطن بأهمية دخول سوق الأسهم، عبر 3 طرق، هى دخول السوق بشكل مباشر؛ وذلك باشتراط امتلاك المستثمر فائضًا من الوقت والمعرفة الكافية والقدرة على إدارة الأموال، والطريقة الثانية التعامل فى السوق عبر مدير استثمار محترف، بعد الوقوف على قدرة المستثمر على تحمل المخاطر، سواء كانت لديه القدرة على تحمُّل مخاطر سوق الأسهم من عدمه، وفى حال عدم توافر تلك القدرة يتم توجيهه للاستثمار فى أدوات الدين.
أما الطريقة الثالثة فتكمن فى عدم امتلاكه فائضًا من الأموال لشراء كميات كبيرة من الأسهم، لكن لديه القدرة على الادخار «التحويش» التدريجى، إذ أكدت الدراسات أن «الادخار التدريجى» على مدار 10- 15 عامًا يخلق عوائد مختلفة تمامًا عن أية عوائد استثمارية أخرى، ويجب التنبيه على أن سوق المال يجب أن تكون للجميع، وتتيح إمكانية استثمار أية مبالغ من المال.
حازم شريف: هل تقصد أن الادخار «التحويش» التدريجى يوفر عوائد أعلى من أى وعاء ادخارى آخر ؟
د.محمد فريد: نعم، ولكن يجب أن نوضح أن ذلك على المدى الطويل، بدليل أن صناديق المعاشات هى أكبر المؤسسات الاستثمارية فى العالم، ولذلك فإن للظاهرة تفسيرًا اقتصاديًّا يقوم على أن الشركات التى تمتلك القدرة على الاستمرارية والنمو تستطيع أن تحقق عوائد تتجاوز معدلات التضخم، ومن ثم توفر العوائد الجيدة للمستثمر الذى يرغب فى الادخار لفترات زمنية طويلة تصل إلى 20- 25 عامًا.
حازم شريف: هل يجوز صياغة النصيحة أن الآباء يستطيعون الحصول على عائد أكبر عند ادخارهم أية أموال لأولادهم الصغار فى سوق الأسهم بشكل تراكمى لمدة تصل لـ20 عامًا مثلًا، بدلًا من شراء شهادات استثمار بنكية، وذلك عبر مديرى الاستثمار المحترفين أو صناديق المؤشرات؟
د.محمد فريد: نصيحة صحيحة، لكن هناك بعض التوضيحات يجب أخذها فى الاعتبار، أولها تحديد أهداف ادخار الأموال، والتوقيت المستهدف للحصول على العائد وارتباطه بإنفاق قريب أو عاجل، ومن ثم فإن فائض الأموال هو الجزء الذى يتم ادخاره بشكل تراكمى فى سوق المال.
«الادخار التراكمى» بالبورصة يحقق أعلى عوائد استثمارية على مدى زمنى يصل لـ20 عاماً
وأحد الأمثلة المطبقة للادخار التراكمى عالميًّا، لإحدى الشركات المعروفة فى مجال القهوة، والتى تقوم بتخيير عملائها بين استخدام نقاط الولاء فى الحصول على كوب من القهوة آخر، أو تحويلها للاستثمار فى صندوق غير نشط مثل صناديق المؤشرات، ومن هنا يتم تحويل فكرة الادخار التراكمى ونشرها بين أفراد المجتمع.
حازم شريف: ثقافة الاستثمار والادخار مبنية على روافد مجتمعية تقوم على وضع الأموال فى البنك بصورة الوديعة أو استثمارها فى الذهب أو العقار، أو إدخالها فى شركات توظيف الأموال غير القانونية، للحصول على ربح سريع، فهل هناك خطة لمواجهة وتغيير تلك الأنماط والأشكال المتعارف عليها مجتمعيًّا؟
د.محمد فريد: يجب ألا يتم توجيه المواطنين لتجنب الاستثمار فى أى وعاء محدد، سواء ودائع بهدف الحصول على ريع للتعايش، أو شراء الذهب الذى يتضمن مخاطرة أيضًا، لكننا نقول لهم إن الاستثمار فى الأسهم سيسهم فى تنويع المحفظة الاستثمارية، وهى نفس المخاطرة الموجودة فى الاستثمار بالذهب.
ويجب أن يعلم المواطن أن الشركات التى يتعامل معها، سواء عقارات أو أغذية أو مدفوعات إلكترونية، مقيدة فى البورصة، وأن سوق المال غير بعيدة عن الحياة اليومية للمواطن، ونؤكد أننا لا نتنافس مع الأوعية الأخرى، ولكننا نتكامل معها.
لكن كل النصائح والتوعية لن تفلح إلا إذا قمنا بتعليم الشباب فى الفترة العمرية من 16 إلى 21 عامًا أساسيات الاستثمار فى سوق الأسهم ومزايا البورصة، وذلك قبل دخولهم معترك الحياة العملية والضغط اليومى المعتاد.
حازم شريف: كيف يتم ربط التكنولوجيا بالتداول والتوعية ومستهدفات تلك المرحلة؟
د.محمد فريد: نماذج الأعمال للمؤسسات أصبحت تفضل عدم التعامل مع أعداد كبيرة من العملاء، على أن يتم استخدام التطورات التكنولوجية فى الوصول لأكبر قاعدة ممكنة منهم، سواء عبر الـFINTECH «التكنولوجيا المالية»، أو الـREC TECH «القواعد التكنولوجية الحاكمة» مثل قواعد اعرف عميلك، إذ أصبح من المتاح أن يتم التعرف على العملاء عبر الوسائط التكنولوجية المختلفة، والتأكد من هويته وإدخاله فى النظام.
وعلاقة ذلك بسوق المال أنه أصبح هناك بعض الشركات المتخصصة فى التعرف على العميل، وإعداد كود، وفتح حساب بشكل إلكترونى، سواء عبر الموبايل أو الكمبيوتر الخاص بالعميل، على أن تكون هناك قواعد منظمة لكل سقف مالى للتعاملات.
حازم شريف: هل متاح للمستثمرين من الأقاليم المختلفة استخدام تلك التقنية والتعامل مع شركات التعرف على العميل، وشركات الوساطة؟
د.محمد فريد: فى الوقت الراهن، متاح للعملاء التعامل مع شركات التعرف على العميل، فيما يتبقى الجزء الآخر الخاص بفتح الحسابات وإعداد الأكواد، إذ لم يتم إصدار التشريعات أو التنظيمات الخاصة بها، وهو أمر مهم جدًّا فى سبيل الانتشار والوصول السريع للمستثمرين، فى ظل التغير الذى طرأ على ثقافة التعامل مع المجتمع.
ونعمل بجانب هذا، على كيفية تأمين ذلك، عبر التوقيع الإلكترونى وتحديثه بشكل مستمر، وأن يتم عمله بطريقة منتظمة.
حازم شريف: صناديق المؤشرات لم تصل إلى الحجم المأمول منها فى جذب المستثمرين؟ وماذا عن تطورات تنشيط السوق الثانوية للسندات؟
د.محمد فريد: الشق الأول الخاص بالادخار التراكمى لا يجب ربطه بصناديق معنية، مثل المؤشرات، لكن هناك صناديق أخرى يمكن تحقيق الادخار التراكمى من خلالها، سواء صناديق البنوك أو صناديق الشركات القابضة، وفئاتها الاستثمارية المختلفة، سواء أدوات الدين أو الخليط المتوازنة.
صانع السوق بصناديق المؤشرات أصبح من حقه وضع أوامر بحجم صغير مقارنة بـ10 آلاف وثيقة سابقًا
أما عن صناديق المؤشرات فقد قمنا بتسهيل دور صانع السوق الخاص بها، بجانب تمكين المستثمر صغير الحجم من الدخول، فكان الحد الأدنى لأمر البيع أو الشراء 10 آلاف وثيقة، فقمنا بحل هذه المسائل، وأصبح من حقه وضع أوامر صغيرة الحجم.
الانتهاء من تعديلات سعر الإغلاق عبر جلسة المزاد خلال شهرين
وسننتهى من تعديلات سعر الإغلاق عبر جلسة المزاد خلال شهرين مقبلين، ونتوقع أن تؤدى إلى جذب استثمارات سلبية للسوق المصرية.
حازم شريف: هل هناك أمل أن تنشط السوق الثانوية لتداول السندات فى البورصة؟
د.محمد فريد: يجب أن ننظر إلى الأرقام لتحديد ما إذا كانت السندات وتداولها قد نشطت أم لا، فعند النظر لمعدلات التداول لسندات الخزانة، لأنها الأكثر الانتشارًا مقارنة بسندات الشركات، كان إجمالى التداول السنوى فى 2017، 15 مليار جنيه، وسجلت 378 مليار جنيه فى 2020، وقد شهدنا طفرة فى تداولات سندات الخزانة، التى أصبحت تفوق معدلات تداول الأسهم.
ويعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب؛ أولها قيام وزارة المالية- مُصدر السند- بإصدار أدوات مالية طويلة الأجل، بجانب دخول مع «يورو كلير» فى عمليات التسويات على أوراق الدين الحكومية، مع احتمالية إدراج مصر فى إحدى المؤشرات العالمية لأدوات الدخل الثابت، مما سيكون له مردود إيجابى فى جذب استثمارات إضافية لمصر وتعاملات إيجابية على مستوى تداولات السندات.
الأفراد يحق لهم التعامل فى السوق الأولية والثانوية للسندات عبر المتعاملين الرئيسيين
أما على صعيد الأفراد فالنظام مرتبط فى مصر بالمتعاملين الرئيسيين؛ وهم 16 بنكًا، وتقوم تلك البنوك بالتعامل كأنها شركة وساطة، ومن حق أى شخص التقدم بطلب للاكتتاب فى الإصدارات، سواء فى السوق الأوليةأو السوق الثانوية.
وهناك شق آخر تتم دراسته من قِبل الجهات المختلفة، سواء البنك المركزى أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وهو تمكين شركات الوساطة المالية لدخول تلك السوق حال حصولها على الترخيص اللازم.
البورصة ستنتهى من إعداد أول مؤشر يتبع العائد الكلى للسندات قبل نهاية النصف الأول من 2021
بجانب أن البورصة تدرس فى الوقت الراهن استحداث مؤشرات تتبع العائد الكلى على السندات، بحيث يُمكن لصناديق الاستثمار التى ترغب فى القيد بالبورصة، أن تتبع هذا المؤشر، وتؤسس الصندوق وتقيده فى البورصة، بحيث عندما يقوم المستثمر بشراء وثيقة من ذلك الصندوق كأنه قام بشراء سند أو إذن خزانة، متوقعين أن يتم إصدار هذا المؤشر قبل منتصف العام الحالى.
حازم شريف: أرقام تداول الأفراد للسندات عبر البنوك تشير إلى حالة من الضعف، فما أسباب ذلك، فى ظل اطلاعك على الأرقام الفعلية؟
د.محمد فريد: أسواق التداول لها شكلان؛ الأول سوق مركزية لا يوجد بها صناع سوق مثل المتعاملين الرئيسيين، وهنا يقوم المستثمر بإدخال أوامره عبر شركات الوساطة المالية، وذلك النموذج يتم التعامل به فى سوق الأسهم المصرية، أما الشكل الثانى الخاص بسوق المتعاملين الرئيسيين، إذ يتعامل المستثمر مع المتعامل الرئيسى، والأخير يقوم بالتعامل مع السوق المركزية، وهذا النموذج مطبق فى سوق ناسداك.
والتحدث عن ذلك الملف أمر جيد لتوضيحه للمتعاملين، وقدرتهم على التعامل عبر البنوك، سواء فى الطرح الأولى أو الثانوى من خلال البنوك، ونأمل بشركات السمسرة التى ستحصل على الترخيص أن تتعامل بشكل إيجابى فى هذه السوق.
حازم شريف: هل تم حسم قائمة التميز بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
د.محمد فريد: تم حسم الشركات المدرجة بقائمة تميز بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من مؤشر تميز، الذى من المتوقع أن تنتهى البورصة من إعداده وتدشينه خلال أسابيع قليلة.
إطلاق التداول ببورصة السلع مطلع العام القادم
حازم شريف: ماذا عن تطورات بورصة السلع؟
د.محمد فريد: كما تعلم، تم إعداد دراسة جدوى عُرضت على جميع الأطراف المرتبطة، لتدشين سوق حاضرة لتداول السلع التى تُصنف بأنها سلع متواجدة فى المخازن، ومعلوم بيانات التاجر والمخزن الخاص بها، وربطها بالبورصة، وتم التنسيق مع كل الأطراف، سواء جهات التجارة الداخلية، بنوك الاستثمار، وهيكل الملكية يعكس تنوع الأطراف الواجب تواجدها فى تلك السوق.
ونصّت دراسة الجدوى على فترة زمنية من 48 إلى 52 أسبوعًا، بداية من أول يوم تم التفاوض فيه، للانتهاء من أنظمة التداول، والتسويات وكل المسائل التقنية، التى تحتاج من عام إلى 15 شهرًا للانتهاء منها، وذلك بسبب الحاجة إلى الترخيص للمخازن، وإدراجها فى عضوية البورصة كمخازن معتمدة، والتواصل مع شركات تصنيف المنتجات، وتسجيلها كأعضاء فى البورصة، لتصنيف وتقييم السلع وجودتها.
وفى الوقت الحالى نعمل على نظام التسويات فيما يتعلق بعمليات التداول، ونأمل بنهاية العام الحالى أو مطلع العام المقبل، أن يتم بدء تداول أول سلعة عبر البورصة، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك مواصفات للسلع حتى يتم تداولها فى البورصة؛ وهى أن تكون سلعة قابلة للتنميط والتصنيف والتخزين وكثرة المتعاملين عليها وكبر حجم تعاملها.
حازم شريف: هل القمح الأقرب ليكون أول سلعة فى بورصة السلع؟
د.محمد فريد: القمح يتم التعامل عليه عبر أنظمة التسويات، لكن الدراسة الفنية التى ستعدها الشركة بالتعاون مع التجار ستحدد السلع، قد نبدأ بأى سلعة أخرى كالحديد أو الأرز أو السكر، أو غيرها.
حازم شريف: ما النصيحة التى تود أن توجهها للمستثمرين؟
د.محمد فريد: يجب على المستثمرين أن يدرسوا قراراتهم عبر التدقيق فى الأوراق المالية، ولا بد أن يحدد المستثمر انتماءه إلى لأى نوعية من المستثمرين، سواء تلك التى تمتلك القدرة على التعامل وتحمّل المخاطر، ولديها المعلومات الكافية، وآنذاك يتعامل بشكل مباشر فى السوق، أو التعامل عبر مديرى الاستثمار حال عدم توافر المعلومات الكافية، والقدرة على تحمّل المخاطر، أو الاستثمار التدريجى حال عدم توافر الفوائض المالية اللازمة.