كشف ، أن الهيئة بصدد الإعلان عن خدمة تموين السفن، في غضون أيام قليلة، في إطار تنفيذ إستراتيجية 2030، والتي تعمل على عدة ركائز أساسية؛ وأبرزها جاهزية المنطقة وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية.
وقال زكي، في تصريحات تليفزيونية، إن المنطقة تضم نحو 14 قطاعًا صناعيًّا، وثلاثة قطاعات أخرى غير صناعية.
وعن أزمة ذكر رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن أثبتت أن احترافية عالية لدى رجال هيئة قناة السويس، مما يعكس مدى ثقل وضع الهيئة أمام المستثمرين والشركات.
وأكد أن الأزمة أظهرت قدرة هيئتي قناة السويس واقتصادية القناة وجهات أخرى في التعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن هناك دروسًا مستفادة من تلك الحادثة في تحسين الإجراءات اللازمة والتعامل مع مثل تلك الأزمات، موضحًا أنها تركت أثرًا إيجابيًّا في التعامل بكل كفاءة واحترافية.
وأضاف أن الهيئة الاقتصادية للقناة لها دور كبير في دعم قناة السويس من خلال الخدمات اللوجيستية والبحرية، باعتبار اقتصادية القناة تربط المناطق الصناعية واللوجيستية بشمال وجنوب وغرب وشرق القناة بالموانئ الستة، مما يساعد على جذب حركة مرور جديدة ويعظم دور القناة، في إطار من التكامل بين الهيئتين.
وحول منافسة ممرات مائية لقناة السويس، قال زكي إنه من حق الدول أن ترى مصالحها، ولكن تبقى قناة السويس الممر الملاحي الأكثر تفضيلًا لنقل التجارة الدولية، مما يتطلب مزيدًا من الحوافز والخدمات، والتعامل مع الأزمات بشكل احترافي، مما يمنح الطمأنينة للشركات والخطوط الملاحية.