أشرف فكري
أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم قدرتها علي الإلغاء النهائي لرسوم تثمين الأصناف والمشغولات من المعادن الثمينة لغرض الاشتراك في المعارض المقامة في مصر والتي تقدر بنحو %0.5 في الوقت الحالي عقب تخفيضها الأسبوع الماضي من %1 إلي النصف.
وقال رفيق عباسي رئيس شعبة تصنيع المشغولات الذهبية باتحاد الغرف الصناعة إن الشعبة قدمت طلبا للوزارة لإلغاء هذه الرسوم بصورة نهائية عقب قرارها الأسبوع الماضي بخفضها إلي %0.5 بدلا من %1 بما يشجع علي التوسع في معارض الذهب وينشط من عمليات الترويج لصناعة الذهب في السوق المحلية.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة ابلغت الشعبة أن هذه الرسوم مقررة بقانون ولابد لالغائها عرضها علي مجلسي الشعب والشوري والحصول علي موافقة وزارة المالية وهو ما يصعب حاليا نظرا لتكدس الدورة البرلمانية بقوانين وتشريعات مهمة وملحة.
وأشاد عباسي بقرار وزارة التجارة والصناعة تخفيض رسوم التثمين ووصفها بأنها خطوة لدفع الصناعة الوطنية وتشجيعها علي المنافسة وتنشيط التجارة الداخلية في مجال المعادن الثمينة والمشغولات بالاضافة إلي تشجيع العارضين بالخارج في المشاركة في المعارض المحلية وبما يصب في صالح المستهلك المصري.
وتوقع أن يسهم القرار في زيادة الصادرات المحلية من الذهب والفضة في فترة ما بعد تطبيق تلك القرارات خاصة مع الزيادة الملحوظة التي شهدتها مبيعات الذهب في المعارض الخارجية العام الماضي عقب تخفيض رسوم التثمين علي المشغولات الذهبية المصرية في الخارج.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أمر العام الماضي بتشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بصناعة الذهب وتم التعاقد مع مكتب استشاري لدراسة مشاكل صناعة المجوهرات في مصر وتقديم الحلول المناسبة سواء المشاكل المتعلقة بالتصدير أو المشاكل المحلية ومن ضمنها ضريبة المبيعات والدمغة. وأكد رئيس شعبة تصنيع المشغولات الذهبية باتحاد الغرف الصناعة أن الهدف الرئيسي لعمل اللجنة هو المساعدة في رفع حجم صادرات شركات انتاج الذهب من المشغولات الذهبية.
وأكد عباسي علي أن صناعة الذهب في مصر لديها من فرص النمو ما يمكنها من أن تصبح واحدة من أبرز الصناعات المصدرة للخارج شريطة توافر ثلاثة عوامل في مقدمتها حماية المستهلك المحلي والأجنبي من الغش وتسهيل تداول المعادن الثمينة وتسهيل الاجراءات الضريبية والجمركية وتنمية القطاع فنياً وتكنولوجيا بهدف استعادة مكانة صناعة المجوهرات.
وحسب البيانات الصادرة عن مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة المالية فقد بلغ حجم صادرات المشغولات الذهبية والفضية في الفترة من يونيو 2007 إلي أبريل 2008، والتي قامت المصلحة بتحصيل رسوم تثمين عليها نحو 84.14 كيلو جرام بإجمالي 12.25 مليون جنيه.
