المال - خاص:
واصلت أسعار الأرز ارتفاعاتها في السوق المحلية، رغم قرار وقف التصدير الذي تم مده حتي أبريل المقبل. ووصل سعر الطن إلي 2225 جنيهاً بعد أن كان لا يتجاوز 1700 جنيه في أبريل الماضي.
قال سمير النجاري أحد كبار مصدري الأرز »إن قرار وقف التصدير لم يمنع ارتفاعات أسعار المحصول في السوق المحلية، متوقعا المزيد من الارتفاعات إذا لم تقم وزارة التجارة والصناعة بضبط السوق«.
وطالب النجاري بضرورة تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي المضاربين الذين وصفهم بأنهم السبب الرئيسي في ارتفاعات الأسعار.
وحدد النجاري آلية يمكن من خلالها الحفاظ علي الأسعار في السوق المحلية إلي جانب زيادة الصادرات، وتتعلق بوضع نسبة من المحصول يمكن تصديرها من خلال الشركات العاملة في القطاع وفقا للملاءة المالية التي تتمتع بها، بما يعمل علي زيادة الحصيلة الدولارية الناتجة عن التصدير، في ظل ارتفاع أسعار المحصول في الأسواق العالمية والذي بلغ ما قيمته ألف دولار للطن.
من جانبه أشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحفية أمس »الأحد« إلي أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماع يضم مصدري الأرز لبحث المشكلات التي تواجههم ومناقشة الحلول التي تضمن استفادة الفلاحين والمصدرين وفي الوقت نفسه المحافظة علي استقرار الأسعار.
وتنتج مصر ما يرقب من 4 ملايين طن أرز يستهلك منها 3 ملايين طن محلياً، ويتم تصدير باقي الإنتاج. وتعد دول تركيا، سوريا، الإمارات، والاتحاد الأوروبي من أهم مستوردي الأرز المصري.
