.jpg)
منال علي:
أثار قيام وكالة موديز للتصنيف برفع درجة التصنيف الائتماني للمؤسسة العربية المصرفية ABC درجتين دفعة واحدة ليرتفع من BAA2 إلي A3 ، تساؤلات حول مدي جدوي تلك التصنيفات بالنسبة للمؤسسات المالية والبنوك في مصر؟
كما اثار التساؤل حول تأثير هذه التصنيفات سواء المباشر او غير المباشر علي وضع تلك المؤسسات في السوق المصرية، وعلي اسهمها في البورصات؟ يري بعض الخبراء ان هذه التصنيفات ضرورية، علي اعتبار انها احد الاجراءات الواجب علي البنك اتباعها عند اتمامه بعض العمليات ذات الطابع الخاص مثل اصدار سندات الاشتراك مع عنصر اجنبي، بينما يري خبراء آخرون انها مفيدة للبنوك علي وجه العموم، حيث يعطي التصنيف الائتماني المرتفع جدارة ائتمانية عالية للبنك، ويعزز ثقة عملائه فيه فيما يتعلق بقدرته علي الوفاء بالتزاماته.
ويقول كمال محجوب -نائب مدير بنك مصر ايران- إن عمليات التصنيف الائتماني تنشط عندما يقوم البنك بنشاط خارجي، مثل اصدار سندات معينة او عند رغبته في التعامل مع شريك اجنبي للقيام باحد المهام الاستثمارية، علي اعتبار ان لجوء البنك الي احدي المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني والاعلان عن هذا التقييم هو احد صور مبدأ الشفافية التي يجب علي البنوك المصرية والمؤسسات المالية الالتزام بها.
ورغم ان الاعلان عن التصنيف الائتماني لأحد البنوك يؤثر بصورة مباشرة علي قدرة البنك في توثيق العلاقة بينه وبين المتعاملين معه وعلي اسهمه داخل البورصة، الا ان محجوب يري ان السوق المصرية مازالت غير ناضجة بالقدر الكافي الذي يسمح للمتعاملين بها بتتبع التصنيف الائتماني للبنوك التي يرغبون التعامل معها، سواء من الناحية الاستثمارية او تجاريا.
ويري محججوب ان انتظام القطاع المصرفي في اداء دوره والتزامه بالمعايير الدولية والقواعد التي تنص عليها اتفاقية بابل 2 ، احد اهم الاسباب التي ترفع من التصنيف الائتماني للبنوك ويجعلها اكثر جدارة للحصول علي ثقة المتعاملين معها.
وفي هذا السياق يقول محسن رشاد -رئيس قطاع المؤسسات المالية والعلاقات الخارجية بالبنك العربي الافريقي ان المؤسسات المرخص لها بمزاولة مهنة التصنيف الائتماني تبني قرارها علي عدة اسس، اهمها الاطلاع علي نتائج الاعمال، وتحديد نوعية الاصول التي يتملكها البنك المرغوب في تصنيفه ائتمانيا، واخذ مؤشرات كفاءة رأس المال في الاعتبار، وتحديد كمية الدعم الموجهة من البنك المركزي المصري الي البنك محل عملية التصنيف الائتماني، بالاضافة الي حساب درجة المخاطر داخل البلد الذي يعمل به البنك... إلخ.
ويقول رشاد إن ارتفاع التصنيف الائتماني لاحد البنوك بدرجات كبيرة، قد يرجع الي مطابقة البنك للمعايير التي تستند اليها المؤسسة التي تقوم بعملية التصنيف الائتماني، وقد يرجع السبب الي ارتفاع التصنيف الائتماني للبلد الذي يمارس البنك فيه نشاطه، وفي جميع الاحوال يتوقف قوة التصنيف علي الجهة التي يصدر عنها ووفقا لمدي الثقة التي تستحوذ عليها تلك المؤسسة
أثار قيام وكالة موديز للتصنيف برفع درجة التصنيف الائتماني للمؤسسة العربية المصرفية ABC درجتين دفعة واحدة ليرتفع من BAA2 إلي A3 ، تساؤلات حول مدي جدوي تلك التصنيفات بالنسبة للمؤسسات المالية والبنوك في مصر؟
كما اثار التساؤل حول تأثير هذه التصنيفات سواء المباشر او غير المباشر علي وضع تلك المؤسسات في السوق المصرية، وعلي اسهمها في البورصات؟ يري بعض الخبراء ان هذه التصنيفات ضرورية، علي اعتبار انها احد الاجراءات الواجب علي البنك اتباعها عند اتمامه بعض العمليات ذات الطابع الخاص مثل اصدار سندات الاشتراك مع عنصر اجنبي، بينما يري خبراء آخرون انها مفيدة للبنوك علي وجه العموم، حيث يعطي التصنيف الائتماني المرتفع جدارة ائتمانية عالية للبنك، ويعزز ثقة عملائه فيه فيما يتعلق بقدرته علي الوفاء بالتزاماته.
ويقول كمال محجوب -نائب مدير بنك مصر ايران- إن عمليات التصنيف الائتماني تنشط عندما يقوم البنك بنشاط خارجي، مثل اصدار سندات معينة او عند رغبته في التعامل مع شريك اجنبي للقيام باحد المهام الاستثمارية، علي اعتبار ان لجوء البنك الي احدي المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني والاعلان عن هذا التقييم هو احد صور مبدأ الشفافية التي يجب علي البنوك المصرية والمؤسسات المالية الالتزام بها.
ورغم ان الاعلان عن التصنيف الائتماني لأحد البنوك يؤثر بصورة مباشرة علي قدرة البنك في توثيق العلاقة بينه وبين المتعاملين معه وعلي اسهمه داخل البورصة، الا ان محجوب يري ان السوق المصرية مازالت غير ناضجة بالقدر الكافي الذي يسمح للمتعاملين بها بتتبع التصنيف الائتماني للبنوك التي يرغبون التعامل معها، سواء من الناحية الاستثمارية او تجاريا.
ويري محججوب ان انتظام القطاع المصرفي في اداء دوره والتزامه بالمعايير الدولية والقواعد التي تنص عليها اتفاقية بابل 2 ، احد اهم الاسباب التي ترفع من التصنيف الائتماني للبنوك ويجعلها اكثر جدارة للحصول علي ثقة المتعاملين معها.
وفي هذا السياق يقول محسن رشاد -رئيس قطاع المؤسسات المالية والعلاقات الخارجية بالبنك العربي الافريقي ان المؤسسات المرخص لها بمزاولة مهنة التصنيف الائتماني تبني قرارها علي عدة اسس، اهمها الاطلاع علي نتائج الاعمال، وتحديد نوعية الاصول التي يتملكها البنك المرغوب في تصنيفه ائتمانيا، واخذ مؤشرات كفاءة رأس المال في الاعتبار، وتحديد كمية الدعم الموجهة من البنك المركزي المصري الي البنك محل عملية التصنيف الائتماني، بالاضافة الي حساب درجة المخاطر داخل البلد الذي يعمل به البنك... إلخ.
ويقول رشاد إن ارتفاع التصنيف الائتماني لاحد البنوك بدرجات كبيرة، قد يرجع الي مطابقة البنك للمعايير التي تستند اليها المؤسسة التي تقوم بعملية التصنيف الائتماني، وقد يرجع السبب الي ارتفاع التصنيف الائتماني للبلد الذي يمارس البنك فيه نشاطه، وفي جميع الاحوال يتوقف قوة التصنيف علي الجهة التي يصدر عنها ووفقا لمدي الثقة التي تستحوذ عليها تلك المؤسسة
