أعلنت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات أعمال المصرف المتحد، عن 6 مميزات رئيسية لحملات الشمول المالي التي يشارك فيها المصرف المتحد بقوة في الفترة من 8 مارس حتي 31 مارس الحالي بقيادة البنك المركزي المصري وهم :
- تحقيق استراتيجية الدولة المصرية نحو رؤية 2030 لادراج كافة المواطنين خاصة فئات المجتمع البسيطة والمهمشة ضمن المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. بهدف رفع المستوي المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
- دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال سواء في مجال الانتاج الزراعي او الصناعي او التجاري او الخدمي.
- التثقيف المالي والرقمي تدعيما لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول لمجتمع غير نقدي.
- اطلاق العديد من المبادرات القومية للمساهمة في تحسين مستوي معيشة المواطن منها : مبادرة التمويل العقاري ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بعوائد مخفضة ومبادرة المشروعات المتعثرة ومبادرة رواد النيل ، وغيرها من المبادرات القوميه.
- تحقيق مزيد من الاستقرار المالي و الاقتصادي مما ينعكس علي رفع معدلات النمو و الانتاج و التنمية المستدامة.
- دمج الفئات الاولي بالرعاية مثل : المراة والشباب ورواد الاعمال واصحاب المشروعات من كبار السن وايضا ذوي الهمم.
جاء ذلك علي هامش جولات المصرف المتحد في 5 محافظات هم محافظة الدقهلية – محافظة المنوفية – محافظة القليوبية – محافظة وسوهاج – محافظة القاهرة، بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية والتوعية بالمنتجات الرقمية والحلول التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأوضحت نيفين كشميري أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين زيادة نسبة الاستقرار المالي الذي استطاعات الدولة المصرية والبنك المركزي تحقيقة وسط تحديات كبيرة، وبين توسيع قاعدة الشمول المالي.
وأضافت أن دخول نسب كبيرة ومختلفة من المجتمع والقطاعات الاقتصادية المهمشة وسكان المناطق الريفية داخل المنظومة الاقتصادية، أدي الي ارتفاع مؤشرات الاستقرار المالي وبالتالي انخفاض معدل التضخم، انخفاض الدين العام المحلي وعجز الموازنة الكلية الي الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحسن المؤشر الفرعي لاداء القطاع المصرفي نتيجة لارتفاع كفاية رأس المال ومعدلات السيولة بالعملة المحلية والاجنبية.