استجاب البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لطلب الحكومة بحذف المادتين 70 و71 من مشروع قانون الموارد المائية والري، لأنه سيتم تنظيمهما في قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الذي يجري إعداده حاليا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية المقدم من الحكومة، حيث تقدم المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بمقترح لحذف المادتين 70 و71 بعد أن أكد أن المادتين سيتم وضعهما في مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري، وتختص المادتين بمنح تراخيص رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه.
وتنص المادة 70 على لا يجوز لأية جهة، القيام بالأعمال الآتية إلا بعد موافقة الوزارة:
1. تطهير وصيانة وتطوير الطرق الملاحية الداخلية والأهوسة والموانئ والمراسي بناء على دراسات فنية متخصصة يتم اعتمادها من الوزارة بما يحقق حسن الاستفادة منها على الوجه الأمثل وأن يكون ذلك على نفقة الجهة المنتفعة.
2. تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري فيما يتعلق بأعمالها.
وتنص المادة (71) على أنه:
1. لا يجوز لأي جهة منح تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أى مجرى مائي عام، إلا بعد موافقة الوزارة في كل حالة على حده.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بعد موافقة مجلس الوزراء- قيمة مقابل الانتفاع لرسو العائمات بكافة أنواعها وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون.