أظهرت بيانات رسمية تراجع 7 بنود إيرادات بالموازنة العام للعام المالي الحالي 2020-2021، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي المقابل زادت 7 بنود إنفاق بضغط آثار الجائحة.
بموازنة العام المالية الحالي
وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إن بنود الإيرادات التي شهدت تأثرا وتراجعت بضغوط تداعيات الجائحة هي ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، ومثلها على السلع المحلية، وضريبة القيمة المضافة على المطاعم والفنادق، و ضرائب التجارة الدولية، و ضرائب وأرباح قناة السويس، و الرسوم والموانيء، و إيرادات الموانيء والقنصليات.
وفي المقابل أشار التقرير إلى ارتفاع حزمة من بنود النفقات، تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وهي نفقات العلاج، و ونفقات الأدوية، ونفقات التأمين الصحي والأدوية، ونفقات مساندة النشاط الاقتصادي، ونفقات الاستثمار الحكومية، و نفقات مساندة الصادرات، و نفقات الحماية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن الحكومة قررت إجراءات إحترازية خلال الربع الأول من العام الحالي، شملت حظر تجوال، وتعليق بعض الأنشطة، فضلا عن الإجراءات العالمية التي تم اتخاذها بتعليق حركة السفر، وما كان له آثار سلبية على حركة السياحة محليا وعالميا.
ولمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد قررت الإدارة المصرية تخصيص حزمة تحفيز للانشطة الاقتصادية بقيمة 100 مليار جنيه، كما قررت وزارة المالية مد آجال تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية والفندقية، بجانب حزمة نقدية لسداد مستحقات المصدرين وفقا لاشتراطات معينة، وزيادة بنود الانفاق لقطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.