أحمد عبد الحافظ - هبة الشرقاوي:
أصدرت المحكمة العسكرية بشرق القاهرة أمس الأول أحكامها في الدعوي المعروفة إعلاميا بقضية العرض العسكري (لارتباطها بالعرض العسكري الذي قام به طلاب الإخوان في جامعة الأزهر) وهي القضية المتهم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين بتهم الانضمام إلي جماعة محظورة قانونا والترويج لها وتمويلها، وعلي رأس هؤلاء المتهمين جاء خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، ورجل الأعمال حسن مالك اللذان أدانتهما المحكمة بالحبس 7 سنوات لكل منهما، كما أدانت 23 آخرين بأحكام تتراوح بين 3 و 5 سنوات ، وأصدرت أحكام غيابية بالسجن 10 سنوات لـ 5 من قيادات الجماعة بالخارج، كما برأت المحكمة 15 متهما.
وبالطبع كان لابد لهذه الأحكام - التي رآها العديد من المراقبين مشددة - أن تثير ردود فعل متباينة بين أوساط الطبقة السياسة المصرية، خاصة أنها جاءت بعد فترة من المهادنة التي ميزت تحركات جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة وجعلتها تمتنع عن مشاركة القوي السياسية الأخري في تحركاتها الاحتجاجية.
أكد الدكتور عبد الحميد الغزالي، المستشار السياسي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية تعني ان النظام مازال مصرا علي سياساته المستبدة في إدارة الاقتصاد والمجتمع ، فالمحكوم عليهم هم من الرجال الشرفاء الذين كانوا يعملون بشفافية ويخضعون للرقابة ، كما أن مثل هذه الاحكام تلحق الضرر بالوطن كله ، فهو يقتاد مجموعة من رجال الاعمال الي غياهب السجون في الوقت الذي يعاني فيه المناخ الاقتصادي المصري من ضائقة شديدة تجعله في أمس الحاجة لمشروع ناجح ، وقد كانت مشروعات هؤلاء الرجال ناجحة وتدار بشفافية بشهادة شركائهم في الداخل والخارج علي السواء. وهكذا فإن ما يقوم به النظام من إقصاء واستبعاد ليس في مصلحة أحد علي الإطلاق باستثناء الحزب الحاكم وقياداته.
وأكد المستشار السياسي للمرشد أن استمرار النظام في التضييق علي الجماعة لتحجيم نشاطها لن ينجح في القضاء عليها لانها نتاج طبيعي لقوي الشعب الحقيقية ، كما أن أعضاءها في الأساس هم مواطنون لهم حق المشاركة في العمل العام بغض النظر عن النتائج.
ونفي الغزالي أن يكون انسحاب الجماعة من المحليات أو من إضراب 6 ابريل أو اضراب اساتذة الجامعات كان خضوعا من الجماعة أمام النظام أو مهادنة له ، مشددا علي أن الجماعة أعلنت - في كل هذه المواقف - أن من حق المنتمين لها ان يشاركوا كأفراد في هذه المواقف وأكدوا أن الإضراب والتظاهر حق مكفول دستوريا لكل مواطن.
ونفي جمال نصار القيادي الاخواني أن يكون هناك رد فعل عنيف من الجماعة علي هذه الاحكام لأن طبيعة الجماعة سلمية - حسب رأيه - موضحا أنها ستسعي لاستغلال جميع الطرق السلمية المنصوص عليها في القانون والدستور كقنوات تعبر من خلالها علي رد فعلها علي هذه الاحكام . وشدد نصار علي أن هذا الحكم يمثل رسالة إلي جميع القوي السياسية في مصر -بما فيها الإخوان- مفادها أن أي معارض للحكومة يمكن التنكيل به ولذلك فلا يستبعد نصار أن تتكرر مثل هذه المحاكمات مع أي من قوي المعارضة في مصر بما فيها الاحزاب القائمة بالفعل.
وقال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الارشاد بالجماعة، إن الجماعة تتعرض لمثل هذه الضغوط منذ أكثر من 16 عاما للتنازل عن شرعيتها التي تستمدها من الشارع وعن نشاطها السياسي ومبادئها و لكن هذه المحاولات لم تنجح قط.
من جانبه أكد سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع، أنه بالرغم من اختلاف الحزب كلية مع سياسة الاخوان فإن التجمع أعلن تضامنه التام مع المتهمين في هذه القضية مؤكدا رفضه لمحاكماتهم عسكريا، ومطالبا بمحاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
ويري عبد العال أن هذه الأحكام تدل علي أن النظام يحاول توجيه رسالة شديدة اللهجة لكل القوي السياسية المعارضة في مصريؤكد فيها أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من القيود علي الحريات.
نفس الرأي تبناه الدكتور اسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ، الذي أكد رفض حزبه محاكمة المدنيين عسكريا ، معلنا تضامن القوي و الأحزاب السياسية جميعها مع المتهمين ولا مجال لاختلاف الرؤي لان ما يحدث من انتهاكات حقوقية ستطال كل المعارضين كل في دوره.
واستبعد أحمد عبد الحفيظ ، نائب رئيس الحزب الناصري تكاتف الاحزاب لمواجهة هذه المحاكمات من منطق انها محاكمات قضائية لا يجوز التعليق عليها. وطالب عبد الحفيظ الدولة بالتوقف عن هذه الممارسات غير المحسوبة محذرا من أن الأوضاع أصبحت علي حافة الانهيار ولم تعد تحتمل أي ممارسات مماثلة بعد أن تصاعد الغضب الشعبي.
وبالرغم من رفض عبد الحليم قنديل، أحد رموز كفاية، المحاكمات العسكرية للمدنيين فإنه رأي أن هذه الاحكام المغلظة ستثبت للإخوان سوء نية النظام تجاههم سواء - امتنعوا أو شاركوا - القوي السياسية والحركات الشعبية في تحركاتها الاحتجاجية، ولابد أن ذلك سيجعلهم يراجعون مواقفهم الأخيرة، داعيا إياهم لعدم التراخي مرة أخري أمام النظام.
أما مجدي الدقاق، عضو أمانة الاعلام بالحزب الوطني، فقد أكد استحقاق الإخوان للاحالة للمحاكمة العسكرية نظرا لأنهم ينتمون لجماعة محظورة متهمة بغسيل الأموال وإنشاء ميليشيات عسكرية بهدف قلب نظام الحكم، وبالتالي فهذه الجماعة تمثل خطرا حقيقيا علي الدولة. مؤكدا أن المحاكمات العسكرية موجودة في كل دول العالم، وشدد الدقاق علي أن هذه الاحكام جاءت لتسقط التحليلات السياسية الخائبة التي حاولت أن تفسر تاجيل النطق بالحكم علي أنه نوع من الصفقة بين النظام والاخوان ، مؤكدا أن الدولة لا تعقد صفقات مخالفة للقانون.
واستبعد الدقاق حدوث أي رد فعل من القوي السياسية العاقلة تجاه هذا الحكم القضائي الذي يعد بمثابة الفيصل، مشيرا إلي أن الدولة لايمكنها أن تخضع لتهديدات من جماعات محظورة حتي لو تعاطفت بعض القوي السياسية الأخري معها، فلا يجب أن ننسي أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة فاشية معادية لحقوق الأقباط والمرأة والوحدة الوطنية.
وحذر نبيل لوقا بباوي، عضو المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني من أن التشكيك في المحاكمة هو في حد ذاته جرم يعاقب عليه القانون، فالقاضي لا يخضع إلا لضميره والقانون فقط. فمحاكمة الإخوان كانت علنية وشفافة وأمام الجميع، كما أن وكالات الأنباء العالمية حضرت بعض جلساتها، ودافع عنهم جيش من المحامين لا تقل خبرة أصغرهم عن 30 عاما، وتم اعلان أدلة الإثبات في مواجهة المتهمين ودفاعهم، وقد أخذت القضية وقتها في التحقيق أمام النيابة قبل احالتها للمحكمة، واخذوا كامل حقهم في ابداء دفوعهم، ويدلل بباوي علي نزاهة المحاكمة وبعدها عن السياسة وصراعاتها من خلال لفته الانتباه الي أن المحكمة عندما رأت عدم كفاية الادلة في حق 15 من المتهمين لم تتوان عن الحكم ببراءتهم علي الفور، أما من ثبتت في حقه الاتهامات فقد ادانته، كم أن هؤلاء المدنيين من حقهم الطعن علي هذا الحكم وإعادة الكرة مرة أخري من حشد للمحامين وتقديم مذكرات ودفوع قانونية و ...الخ.
ووصف الخبير السياسي الدكتور ضياء رشوان ما حدث بأنه »نقلة غير محسوبة العواقب من قبل النظام« متوقعا أن يجيء رد فعل الجماعة عنيفا. ويشير رشوان إلي أن أخطر ما في هذا الحكم هو تأثيره المتوقع في مستقبل التفاعل السياسي في مصر، فطرفا هذه القضية هما الدولة المحتكرة للنشاط السياسي وأكبر قوي سياسية في مصر وهي الاخوان، مؤكدا ان التصعيد المتوقع من جانب الاخوان ربما يؤثر في اضراب 4 مايو ويجعله أكثر عنفا بالتزامن مع القبض علي المتظاهرين وتوجيه تهم غير قانونية لهم.
أصدرت المحكمة العسكرية بشرق القاهرة أمس الأول أحكامها في الدعوي المعروفة إعلاميا بقضية العرض العسكري (لارتباطها بالعرض العسكري الذي قام به طلاب الإخوان في جامعة الأزهر) وهي القضية المتهم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين بتهم الانضمام إلي جماعة محظورة قانونا والترويج لها وتمويلها، وعلي رأس هؤلاء المتهمين جاء خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، ورجل الأعمال حسن مالك اللذان أدانتهما المحكمة بالحبس 7 سنوات لكل منهما، كما أدانت 23 آخرين بأحكام تتراوح بين 3 و 5 سنوات ، وأصدرت أحكام غيابية بالسجن 10 سنوات لـ 5 من قيادات الجماعة بالخارج، كما برأت المحكمة 15 متهما.
وبالطبع كان لابد لهذه الأحكام - التي رآها العديد من المراقبين مشددة - أن تثير ردود فعل متباينة بين أوساط الطبقة السياسة المصرية، خاصة أنها جاءت بعد فترة من المهادنة التي ميزت تحركات جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة وجعلتها تمتنع عن مشاركة القوي السياسية الأخري في تحركاتها الاحتجاجية.
أكد الدكتور عبد الحميد الغزالي، المستشار السياسي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية تعني ان النظام مازال مصرا علي سياساته المستبدة في إدارة الاقتصاد والمجتمع ، فالمحكوم عليهم هم من الرجال الشرفاء الذين كانوا يعملون بشفافية ويخضعون للرقابة ، كما أن مثل هذه الاحكام تلحق الضرر بالوطن كله ، فهو يقتاد مجموعة من رجال الاعمال الي غياهب السجون في الوقت الذي يعاني فيه المناخ الاقتصادي المصري من ضائقة شديدة تجعله في أمس الحاجة لمشروع ناجح ، وقد كانت مشروعات هؤلاء الرجال ناجحة وتدار بشفافية بشهادة شركائهم في الداخل والخارج علي السواء. وهكذا فإن ما يقوم به النظام من إقصاء واستبعاد ليس في مصلحة أحد علي الإطلاق باستثناء الحزب الحاكم وقياداته.
وأكد المستشار السياسي للمرشد أن استمرار النظام في التضييق علي الجماعة لتحجيم نشاطها لن ينجح في القضاء عليها لانها نتاج طبيعي لقوي الشعب الحقيقية ، كما أن أعضاءها في الأساس هم مواطنون لهم حق المشاركة في العمل العام بغض النظر عن النتائج.
ونفي الغزالي أن يكون انسحاب الجماعة من المحليات أو من إضراب 6 ابريل أو اضراب اساتذة الجامعات كان خضوعا من الجماعة أمام النظام أو مهادنة له ، مشددا علي أن الجماعة أعلنت - في كل هذه المواقف - أن من حق المنتمين لها ان يشاركوا كأفراد في هذه المواقف وأكدوا أن الإضراب والتظاهر حق مكفول دستوريا لكل مواطن.
ونفي جمال نصار القيادي الاخواني أن يكون هناك رد فعل عنيف من الجماعة علي هذه الاحكام لأن طبيعة الجماعة سلمية - حسب رأيه - موضحا أنها ستسعي لاستغلال جميع الطرق السلمية المنصوص عليها في القانون والدستور كقنوات تعبر من خلالها علي رد فعلها علي هذه الاحكام . وشدد نصار علي أن هذا الحكم يمثل رسالة إلي جميع القوي السياسية في مصر -بما فيها الإخوان- مفادها أن أي معارض للحكومة يمكن التنكيل به ولذلك فلا يستبعد نصار أن تتكرر مثل هذه المحاكمات مع أي من قوي المعارضة في مصر بما فيها الاحزاب القائمة بالفعل.
وقال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الارشاد بالجماعة، إن الجماعة تتعرض لمثل هذه الضغوط منذ أكثر من 16 عاما للتنازل عن شرعيتها التي تستمدها من الشارع وعن نشاطها السياسي ومبادئها و لكن هذه المحاولات لم تنجح قط.
من جانبه أكد سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع، أنه بالرغم من اختلاف الحزب كلية مع سياسة الاخوان فإن التجمع أعلن تضامنه التام مع المتهمين في هذه القضية مؤكدا رفضه لمحاكماتهم عسكريا، ومطالبا بمحاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
ويري عبد العال أن هذه الأحكام تدل علي أن النظام يحاول توجيه رسالة شديدة اللهجة لكل القوي السياسية المعارضة في مصريؤكد فيها أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من القيود علي الحريات.
نفس الرأي تبناه الدكتور اسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ، الذي أكد رفض حزبه محاكمة المدنيين عسكريا ، معلنا تضامن القوي و الأحزاب السياسية جميعها مع المتهمين ولا مجال لاختلاف الرؤي لان ما يحدث من انتهاكات حقوقية ستطال كل المعارضين كل في دوره.
واستبعد أحمد عبد الحفيظ ، نائب رئيس الحزب الناصري تكاتف الاحزاب لمواجهة هذه المحاكمات من منطق انها محاكمات قضائية لا يجوز التعليق عليها. وطالب عبد الحفيظ الدولة بالتوقف عن هذه الممارسات غير المحسوبة محذرا من أن الأوضاع أصبحت علي حافة الانهيار ولم تعد تحتمل أي ممارسات مماثلة بعد أن تصاعد الغضب الشعبي.
وبالرغم من رفض عبد الحليم قنديل، أحد رموز كفاية، المحاكمات العسكرية للمدنيين فإنه رأي أن هذه الاحكام المغلظة ستثبت للإخوان سوء نية النظام تجاههم سواء - امتنعوا أو شاركوا - القوي السياسية والحركات الشعبية في تحركاتها الاحتجاجية، ولابد أن ذلك سيجعلهم يراجعون مواقفهم الأخيرة، داعيا إياهم لعدم التراخي مرة أخري أمام النظام.
أما مجدي الدقاق، عضو أمانة الاعلام بالحزب الوطني، فقد أكد استحقاق الإخوان للاحالة للمحاكمة العسكرية نظرا لأنهم ينتمون لجماعة محظورة متهمة بغسيل الأموال وإنشاء ميليشيات عسكرية بهدف قلب نظام الحكم، وبالتالي فهذه الجماعة تمثل خطرا حقيقيا علي الدولة. مؤكدا أن المحاكمات العسكرية موجودة في كل دول العالم، وشدد الدقاق علي أن هذه الاحكام جاءت لتسقط التحليلات السياسية الخائبة التي حاولت أن تفسر تاجيل النطق بالحكم علي أنه نوع من الصفقة بين النظام والاخوان ، مؤكدا أن الدولة لا تعقد صفقات مخالفة للقانون.
واستبعد الدقاق حدوث أي رد فعل من القوي السياسية العاقلة تجاه هذا الحكم القضائي الذي يعد بمثابة الفيصل، مشيرا إلي أن الدولة لايمكنها أن تخضع لتهديدات من جماعات محظورة حتي لو تعاطفت بعض القوي السياسية الأخري معها، فلا يجب أن ننسي أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة فاشية معادية لحقوق الأقباط والمرأة والوحدة الوطنية.
وحذر نبيل لوقا بباوي، عضو المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني من أن التشكيك في المحاكمة هو في حد ذاته جرم يعاقب عليه القانون، فالقاضي لا يخضع إلا لضميره والقانون فقط. فمحاكمة الإخوان كانت علنية وشفافة وأمام الجميع، كما أن وكالات الأنباء العالمية حضرت بعض جلساتها، ودافع عنهم جيش من المحامين لا تقل خبرة أصغرهم عن 30 عاما، وتم اعلان أدلة الإثبات في مواجهة المتهمين ودفاعهم، وقد أخذت القضية وقتها في التحقيق أمام النيابة قبل احالتها للمحكمة، واخذوا كامل حقهم في ابداء دفوعهم، ويدلل بباوي علي نزاهة المحاكمة وبعدها عن السياسة وصراعاتها من خلال لفته الانتباه الي أن المحكمة عندما رأت عدم كفاية الادلة في حق 15 من المتهمين لم تتوان عن الحكم ببراءتهم علي الفور، أما من ثبتت في حقه الاتهامات فقد ادانته، كم أن هؤلاء المدنيين من حقهم الطعن علي هذا الحكم وإعادة الكرة مرة أخري من حشد للمحامين وتقديم مذكرات ودفوع قانونية و ...الخ.
ووصف الخبير السياسي الدكتور ضياء رشوان ما حدث بأنه »نقلة غير محسوبة العواقب من قبل النظام« متوقعا أن يجيء رد فعل الجماعة عنيفا. ويشير رشوان إلي أن أخطر ما في هذا الحكم هو تأثيره المتوقع في مستقبل التفاعل السياسي في مصر، فطرفا هذه القضية هما الدولة المحتكرة للنشاط السياسي وأكبر قوي سياسية في مصر وهي الاخوان، مؤكدا ان التصعيد المتوقع من جانب الاخوان ربما يؤثر في اضراب 4 مايو ويجعله أكثر عنفا بالتزامن مع القبض علي المتظاهرين وتوجيه تهم غير قانونية لهم.
